انكاره غير مقبول.. غوتيريس: الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم السبت، خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا أن "الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته"، وأن أي "إنكار" لهذا الحق "غير مقبول".

وقال غوتيريس، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، إن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول"، مضيفاً "هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديداً كبيراً للسلم والأمن العالميين، ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب، وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم".

وشدد غوتيريس على "وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته".

وأسفرت الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم عن استشهاد ما لا يقل عن 24927 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

واستنكرت منظّمة الصحة العالميّة "ظروف الحياة غير الإنسانيّة" في القطاع الساحلي الصغير الذي يفتقر سكّانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى أساسيات العيش.

وكرر غوتيريس، الاثنين، دعوته إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.

ومؤخراً، أكدت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل والداعم الأبرز لها في حربها على غزة، دعمها قيام دولة فلسطينية، الأمر الذي أثار خلافات مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي بيانها الختامي، دانت حركة عدم الانحياز "بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة"، داعية إلى "وقف إنساني دائم لإطلاق النار". كما دعت الدول إلى "استقلال وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق حل الدولتين".

من جانبه، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يتعين على المجتمع الدولي إنهاء زمن الإفلات من العقاب ومنطق الانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين بالنسبة لإسرائيل.

وأضاف الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة نذير العرباوي، خلال القمة، أن "همجية الهجمات المتواصلة التي تشنها آلة الدمار الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة، وعنجهية الممارسات اللاإنسانية لجنود الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل من نساء وأطفال ورضع، خاصة بقطاع غزة، في أبشع صور الإرهاب وأقبح مظاهر البطش والتنكيل، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مثال واضح على إخفاق المجتمع الدولي في فرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز".

وتأسست حركة عدم الانحياز عام 1961 لإعلاء صوت الدول الساعية للنأي بنفسها آنذاك عن الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.