بن مبارك يجدد استنكار اليمن لاستمرار العدوان الوحشي على قطاع غزة

كامبالا ـ
جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك إدانة واستنكار اليمن لاستمرار العدوان الوحشي غير المسبوق من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والذي راح ضحيته الآف الشهداء والجرحى في خرق واضح وفاضح لكل القوانين الدولية وفي ظل صمت دولي وفشل جسيم لمجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في صون الأمن والسلم الدوليين، داعيا الى تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الوقف الفوري لاطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية دون عوائق.

وقال بن مبارك" إن السلام العادل والدائم والشامل هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة".. مؤكدا دعم اليمن لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وكفاحه حتى تحقيق كامل تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس خطوط 4 حزيران 1967، ودعم حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وتطرق الى الوضع في اليمن.. مشيرا الى ان الحكومة أكدت مراراً أنها مع أي جهود ومساعي تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن والمبني على المرجعيات المتفق عليها وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216، والتي تلبي تطلعات الشعب اليمني، في العيش الكريم والمواطنة المتساوية، بعيدا عن العنف والحروب.

وجدد الوزير رفض الحكومة اليمنية المطلق لأعمال الإرهاب والقرصنة البحرية التي تنفذها مليشيات الحوثي الارهابية بدعم من النظام الإيراني، داعيا المجتمع الدولي للعمل بشكل وثيق وفاعل مع الحكومة اليمنية وتمكينها وبناء قدراتها للمساهمة بشكل فاعل في ضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر بشكل مستدام، كونها صاحبة السيادة على كامل إقليم الجمهورية اليمنية ومياهها الإقليمية.

ولفت الى انه في ظل عدم وجود رادع حقيقي من المجتمع الدولي، لم تتوقف مليشيات الحوثي وعلى مدى تسعة سنوات عن ممارسة العنف والإرهاب وارتكاب أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين ودول الجوار وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

واكد ترحيب ترحب اليمن بأي خطوات تتخذها الدول لتصنيف هذه المليشيات كجماعة إرهابية وتدعو بقية أعضاء المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة، من شأنها دفع مليشيات الحوثي للتخلي عن نهجها الإرهابي ونبذ العنف وتهديد الملاحة الدولية والقبول بمبادرة السلام والتخلي عن مشاريع تقويض الاستقرار في اليمن والإقليم.