دفعت المليشيات الحوثية ثمنا فادحا لهجماتها الإرهابية المتصاعدة في البحر الأحمر، وخلافا للنزيف البشري الأول لعناصر من ميليشياتها البحرية، تنسق عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، لتنفيذ ضربة منسقة وشيكة ضد أهداف تابعة لأدوات إيران.
وقالت مصادر إعلامية، مساء الأحد، أن واشنطن ولندن تخططان بالإضافة لدول أخرى، لتنفيذ هجمات وشيكة لتأديب المليشيات الحوثية التي اعترفت بمقتل 10 من قواتها البحرية، في الهجوم الفاشل الذي حاول السيطرة على أحد سفن الشحن عبر ثلاثة زوارق.
وبموجب الخطط المطروحة لهذا الهجوم، ستنضم المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة وربما دولة أوروبية أخرى لإطلاق وابل من الصواريخ ضد أهداف مخططة مسبقًا، إما في البحر أو في اليمن نفسه، حيث يتمركز المسلحون الحوثيون، وفقا لصحيفة التايمز الانجليزية.
وقال مصدر في وايتهول إن من المتوقع استخدام طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني للمرة الأولى أو المدمرة HMS Diamond، وهي مدمرة من النوع 45 نجحت في تدمير طائرة بدون طيار هجومية بصاروخ Sea Viper في البحر الأحمر في وقت سابق من هذا الشهر، في هذه الهجمات.
ومن المتوقع أن تصدر المملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانًا غير مسبوقا خلال الساعات المقبلة يحذر الحوثيين من التوقف عن مهاجمة السفن التجارية أو مواجهة القوة العسكرية للغرب.
وقبل البيان، قال جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني: "إذا استمر الحوثيون في تهديد الأرواح والتجارة، فسنضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة".
وقال مصدر وايتهول إن البيان يمثل "تحذيراً أخيراً" وإذا فشل الحوثيون في وقف الهجمات، فمن المرجح أن يكون الرد "محدوداً" ولكنه "كبير".
ويُعتقد أن الحلفاء يحاولون حاليًا إقناع الدول الأوروبية الأخرى بالعمل مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لوقف الهجمات وسط مخاوف من احتمال حدوث آثار اقتصادية كارثية إذا استمر تعطيل الشحن الذي يمر عبر أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم.
ولم يتمكن المصدر من تأكيد الطائرات التي يمكن استخدامها في العمل الانتقامي بموجب الخطط، على الرغم من أن المملكة المتحدة لديها طائرات تايفون متمركزة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري في قبرص، وتقوم حاليًا بمهام فوق العراق وسوريا، للعثور على أي بقايا لداعش، على الرغم من أن صحيفة التايمز كشفت هذا الشهر أن المهمة توسعت لتشمل التجسس على الميليشيات المدعومة من إيران والتي يعتقد أنها تقوم بتهريب الأسلحة إلى لبنان.
ووفقًا لمصدر من وايتهول، كانت ثماني من السفن العشرين التي تعرضت للهجوم في الثلاثين يومًا التي سبقت عيد الميلاد إما مسجلة في المملكة المتحدة، أو كان طاقمها يحمل مواطنين بريطانيين أو كانت تحمل بضائع إلى المملكة المتحدة.
وردا على هذه الهجمات، أرسلت واشنطن قوة متعددة الجنسيات لحماية السفن التي تعبر الممر المائي، على الرغم من قلق الحلفاء من استمرار ارتفاع عدد الأعمال العدائية.
وقال المصدر إن الوزراء يشعرون بالقلق من أن "أعداد [الهجمات] آخذة في الارتفاع والشعور بأن هناك شيئًا يجب القيام به"، مضيفًا أن التأمين على الشحن ارتفع بمقدار عشرة أضعاف في ديسمبر وتأخر الرحلات مما أدى إلى تعطيل خطوط الإمداد.
تصاعد لهجة المجتمع الدولي تجاه الإرهاب الحوثي لم يقتصر على إغراق ثلاثة قوارب، وقتل 10 عناصر حوثية، بل امتد إلى خنق مصادر التمويلات التي تستخدمها المليشيات الحوثية لتنفيذ هجمات إرهابية بحرية في البحرين الأحمر والعربي، بالتزامن مع إصرار أدوات إيران على عسكرة المياه اليمنية.
وأعلنت واشنطن، الخميس الماضي، إدراج فرد واحد وثلاثة كيانات على لائحة العقوبات لمسؤوليتهم عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى قوات الحوثيين وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار.
وشمل التصنيف الجديد لوزارة الخزانة الامريكية، رئيس جمعية الصرافين في صنعاء نبيل علي أحمد الحظا، وثلاثة محلات صرافة في اليمن وتركيا.
وحسب بيان وزارة الخزانة فأن شركة (نابكو)، التي يرأسها نبيل الحظا وشركة الامان للصرافة، ومقرها تركيا، اضافة الى شركة الروضة للصرافة ومقرها اليمن، قاموا بتسهيل تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من سعيد الجمل المدرج على قائمة الولايات المتحدة، والمنتسب إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، إن "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".
وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، استهداف شبكات التسهيل الرئيسية التي تمكن الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون ومؤيدوهم في إيران".
وأدت هجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن إلى الحد بشكل كبير من التدفق الحر للتجارة عبر المنطقة وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
منذ أكتوبر/، أطلق الحوثيون بشكل متهور العديد من الصواريخ والمركبات الجوية بدون طيار على السفن التجارية التي تمر بالقرب من الساحل اليمني.
الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات الجديدة
- شركة أمان للصرافة والتحويلات ومقرها تركيا، التي تعمل كنقطة مرور للأموال التي يرسلها الممولون الإيرانيون لتمويل أعمال الحوثيين في اليمن، حيث أودع الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس- لهذه الشركة ملايين الدولارات، ومن ثم يتم إيداع الأموال في نهاية المطاف في حسابات شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية (نابكو).
- شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية: وهي الشركة التي خلفت شركة الحظا المدرجة على قائمة الولايات المتحدة، تأسست بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على دار الحظا للصرافة.
- نبيل علي أحمد الحظا، رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء، وهو مالك شركة نابكو للصرافة، والتي تعمل كوسيط مالي لتحويل الأموال من وإلى اليمن وقد تلقت ملايين الدولارات بهذه الطريقة من الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس نيابة عن شبكة سعيد الجمل.
وبالمثل، مرت ملايين الدولارات عبر حسابات نبيل الحظا في تركيا، ليتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن.
- شركة الروضة للصرافة والتحويلات ومقرها اليمن، والتي يديرها الحوثيون، وهي الشركة التي تستقبل التمويل لتحويله للعملة المحلية "الريال اليمني" من أجل إخفاء هذه العملية.
وقد عمل سعيد الجمل مع مسؤولين إيرانيين لنقل الأموال إلى حسابات تابعة لشركة الروضة، والتي قامت نفسها بنقل ملايين الدولارات من الدعم المالي الإيراني إلى اليمن عبر تركيا نيابة عن شبكة سعيد الجمل. ويتم تحويل هذه الأموال إلى الخارج إلى شركات تابعة للحوثيين. وتعمل الروضة في نفس الوقت كوسيط لتحويل الأموال من وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مقاتلي الجماعة في الخطوط الأمامية.
- وتم إدراج الشركة العالمية والحظا للصرافة سابقًا وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 23 فبراير 2022 لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمًا لسعيد الجمل.
تم إدراج شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية وشركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل. تم إدراج نبيل علي أحمد الحظا بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لامتلاك أو السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية.
تم تصنيف شركة "أمان" وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة العالمية إكسبريس وهي شركة للصرافة والتحويلات المالية.
*تداعيات العقوبات*
نتيجة للإجراء المتخذ ، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفي، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
