لم تكن مشاركة الرئيس رشاد العليمي، في قمة المناخ بدبي، مجرد حضور شرفي لالتقاط الصور التذكارية في محفل دولي هام، بل مهمة رئاسية من نوع خاص، اطلع فيها قادة الدول على معاناة حقيقية عايشها عن قُرب أواخر أكتوبر الماضي، عندما قاد غرفة العمليات لمواجهة تبعات إعصار تيج بمحافظة المهرة.
وخلال كلماته التي ألقاها امام مؤتمر المناخ، أو تلك التي ألقاها بالنيابة عنه وزير الخارجية، امام قمة دول الـ77 والصين، حرص رئيس مجلس القيادة على تعريف قادة الدول بحجم المخاطر المناخية التي يعيشها اليمن، وضرورة الحصول على الدعم الملائم الذي يمكّن الحكومة اليمنية من مواجهة أعباء تفوق طاقتها.
ويأمل الرئيس العليمي، أن تثمر مخرجات مؤتمر المناخ بدعم الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها الوطنية، والتعاطي المسؤول مع احتياجات الدول الأقل نموا التي تتحمل العبء الأكبر للانبعاثات وتتخلف عن ركب الجهود الجماعية للتخفيف منها، والتنبؤ بها، او التكيف معها.
وقال العليمي مخاطبا قادة الدول في مؤتمر المناخ" هذه هي الفرصة السانحة امامكم لتكونوا القادة الذين أسهموا بالفعل في انقاذ الكوكب، وحمايته لأجيال عديدة قادمة".
استجابة تفتقر للعدالة والمسؤوليات المشتركة
في كلمة اليمن امام مؤتمر المناخ (كوب28) الذي انطلقت اعماله بدبي الخميس الماضي، قال الرئيس العليمي، إن الأهداف التي يلتقي حولها قادة العالم كل عام، تضعهم أمام مسؤوليات ثقيلة، والتزامات حاسمة يجب الوفاء بها لحماية كوكبنا، في ظل تزايد مخاطر التغيرات المناخية مع كل ارتفاع جديد في درجات الحرارة التي وصلت ذروتها القياسية هذا العام.
وأعرب الرئيس العليمي عن أمله في رؤية تقدم حقيقي في الجهود الجماعية لخفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز تمويل برامج المناخ، وخصوصا ذلك الموجه إلى دولنا الاقل نموا التي تزداد خسائرها عاما بعد اخر".
وذكر انه "على الرغم من التقدم المحرز، هناك الكثير مما يجب فعله للحد من التغيرات المناخية، او التكيف معها، والتخفيف من اثارها، حيث تتأخر الجهود في الحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، كما ان الدول النامية والاقل نموا، ماتزال تدفع الثمن الاكبر لهذا التباطؤ في التنفيذ.
الرئيس العليمي، استعرض في هذا السياق التأثيرات المدمرة للتغيرات المناخية في اليمن "التي صارت موعدا سنويا للمعاناة، في ظل تشعب الجبهات التي تعمل عليها الدولة من الوفاء بالالتزامات الحتمية للمواطنين، الى الدفاع عن الكرامة والحرية ضد مشاريع المليشيات الحوثية والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها، التي كان اخرها عمليات القرصنة المنظمة، والسطو المسلح على السفن التجارية في المياه الإقليمية، والدولية".
وقال "في الشهر الماضي، شاركنا اهلنا في محافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت أياما عصيبة في قلب أسوأ عاصفة مدارية يشهدها بلدنا المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني".
وتابع " هذا يعني اننا لسنا أفضل من العام الماضي، وفيما يبدو لن نكون أفضل في الأعوام المقبلة، اذا استمرت استجابتنا للمتغيرات المناخية على هذا النحو من الإجراءات المحدودة، وغير القائمة على العدالة، والانصاف، والمسؤوليات المشتركة".
واشار الى ان إعصار "تيج" جعل مدنا بأكملها معزولة عن محيطها، وتسبب بأضرار جسيمة في الخدمات الأساسية، كما جرفت الفيضانات حيازات زراعية واسعة، "واحالتها الى كومة من الأحجار، والرمال التي طمرت في طريقها كل شيء، بما فيها ابار المياه، وخطوط الشبكة الكهربائية، والاتصالات، ودفعت مؤقتا بآلاف السكان بعيدا عن منازلهم ليضافون الى ملايين المشردين من بطش المليشيات الحوثية الإرهابية على مدى السنوات العشر الماضية".
واشار فخامته الى ان الحكومة اليمنية، وقفت وحيدة في مواجهة اعباء هذه الكارثة، قائلا " لم يكن لديها الشيء الكثير لتقدمه لإعادة اصلاح الطرق المدمرة، وجبر ضرر الناس، ومساعدتهم على التكيف مع المتغيرات المناخية ".
ولفت الى التحديات الامنية والاقتصادية والسياسية بالغة الصعوبة التي يواجهها اليمن، جراء الحرب المستمرة التي ترفض المليشيات الحوثية كل المبادرات لوقفها، وانهاء المعاناة الانسانية الاسوأ في العالم، موضحا بان ذلك يجعل الجهد الوطني في التصدي لمخاطر التغير المناخي أمر في غاية التعقيد، ويتطلب أعباء إضافية تفوق القدرات الشحيحة في الاصل للمؤسسات الحكومية.
واكد الرئيس اهمية العمل بتوصيات الدورة السابقة من مؤتمر المناخ، التي تشدد على ضرورة أن تشعر كافة الدول النامية، خصوصا تلك الغارقة في النزاعات المسلحة، أن أولوياتها يتم التجاوب معها، وان ظروفها الاستثنائية مأخوذة بعين الاعتبار، وأنها تتحمل مسئولياتها بقدر إمكانياتها، وبقدر ما تحصل عليه من دعم وتمويل مناسبين.
واشار الى المبادرات اليمنية الايجابية للتخفيف من الانبعاثات الغازية، بما في ذلك الجهد المجتمعي الواسع للتحول نحو الطاقة الشمسية التي قد تصل قدرتها التراكمية الى حوالى 400 ميجاوات على مستوى البلاد، متعهدا بتشجيع هذا الجهد، والبناء عليه، وجعله اكثر امانا واستدامة.
وأعرب الرئيس العليمي، عن الاعتزاز والتقدير لمساهمات الاشقاء في دولة الامارات بدعم مشاريع الطاقة المتجددة التي دخلت الحزمة الاولى منها في مدينة عدن بقدرة 120 ميجاوات، على امل زيادة هذه المشاريع الى خمسمائة ميجاوات مستقبلا.
واختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمته بالتشديد على مبدأ "الوحدة من اجل التنفيذ" الذي اختارته هذه الدورة شعارا لها، قائلا ان ذلك هو ما نحتاجه الان للوفاء بالتزاماتنا الوطنية، والدولية.
رؤية رئاسية لمواجهة تبعات التغيرات المناخية
يوم أمس السبت، وضع الرئيس العليمي رؤية اليمن لمواجهة تبعات التغيرات المناخية، وذلك في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، أمام قمة قادة مجموعة ال77 والصين.
أكدت كلمة الرئيس على أن دعم الجمهورية اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، هو الضامن الحاسم لشراكة وثيقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك تحسين إدارة حصة البلاد العادلة من المبادرة التمويلية لمواجهة تحديات المناخ، وحماية التنوع الحيوي والموارد البيئية.
وقال الرئيس انه "على الرغم من أن اليمن هو الأقل مساهمة في الانبعاثات المتسببة بظاهرة التغير المناخي، إلا أنه يأتي في صدارة الدول المتأثرة بتداعياتها السلبية، بما فيها تزايد وتيرة الأعاصير المدارية، والفيضانات، والمنخفضات الجوية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ونوبات الجفاف الطويلة"، لافتا الى ما تخلفه تلك الظواهر من ارتفاع في عدد الوفيات والمفقودين والمتضررين اضافة إلى الخسائر الاقتصادية، والدمار الهائل في البنى التحتية، والخدمات الأساسية وسبل العيش المتواضعة.
و اشار الرئيس إلى ما خلفه الإعصار المداري (تيج) من خسائر في محافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، باعتباره خير مثال على الكلفة الباهظة التي تتحملها الحكومة اليمنية سنويا جراء المتغيرات المناخية.
وتابع "إضافة إلى ذلك، فإن مقوماتنا البيئية والسياحية، تتعرض لآثار مدمرة جراء هذه التغيرات في ظل انهيار شبكة الحماية الحكومية تحت وطأة الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية والأزمة الإنسانية والظروف الاقتصادية الصعبة".
واشارت الرؤية الرئاسية إلى أهمية إعفاء الدول المتعثرة من الديون، وتسهيل وصولها الى الاموال والقروض، وضمان تدفقها بامتيازات ايجابية للاستفادة منها في مواجهة تبعات التغيرات المناخية.
واكدت الرؤية ان هذه التحديات تتطلب التسريع "بتعهدات خفض الانبعاثات، وبناء القدرات على التكيف، والتحول من تلبية احتياجات الإغاثة والاستجابة بعد الكوارث، إلى تعزيز إدارة الحد من مخاطرها والوقاية منها عبر توفير الموارد اللازمة، وبناء القدرات الوطنية".
وشددت الكلمة على ضرورة القيام بتنفيذ خطط ومشاريع عاجلة، وتعزيز التضامن والتعاون الدوليين على نطاق واسع، ليس فقط من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل أيضًا للتعافي من الخسائر، والأضرار الناجمة عن تداعيات تغير المناخ، ومتطلبات التكيف لتجنب اثاره المستقبلية.
واكد الرئيس العليمي في هذا الإطار اهمية اعطاء الأولوية لنقل التكنولوجيا النظيفة والمستدامة إلى البلدان النامية والاقل نموا، ودعم جهودها لمواجهة اثار التغيرات المناخية، وتحقيق التزاماتها ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على التنبوء بها والتكيف مع تقلباتها المستمرة.
