على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات حاسمة لوقف الإبادة الجماعية في غزة

أوقفوا جرائم الحرب ضدّ الشعب الفلسطيني
إن المنظمات غير الحكومية الموقعة على هذا البيان، تشعر بالفزع إزاء المآسي والويلات التي يتعرّض لها المدنيون نتيجة التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ونؤكد من جديد موقفنا بأنّ السبب الرئيسي لكلّ ذلك هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاته الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

لعقود من الزمن، واصلت السلطة القائمة بالاحتلال ارتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية، ومع نظام الفصل العنصري البغيض الذي أنشأته، حوّلت حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم لا يُطاق. وساهم ضعف الموقف الدولي في استمرار الاحتلال في سياسات الحصار والعقاب الجماعي لشعبٍ بأكمله.

ومن الموثق بشكل جيد للغاية أن العمليات الجوّية الإسرائيلية دمّرت مناطق سكنية كبيرة في قطّاع غزة، فضلاّ عن المدارس والمستشفيات، بما في ذلك المدارس والمباني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأدّى ذلك إلى سقوط ضحايا يصعب معرفة عددهم، وهناك آلاف الجرحى الذين لا يمكن علاجهم في مستشفيات غزّة الخالية من المستلزمات الطبّية الأساسية.
ويعدّ استهداف المدنيين وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود بمثابة عقوبةٍ جماعية وجريمة حرب تحظرها المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وبينما يوجد بالفعل 450 ألف شخص مشرّد داخلياً جرّاء الهجوم الإسرائيلي، دعت إسرائيل (الجمعة 13 تشرين الأول 2023)، جميع المدنيين في مدينة غزة، وهم أكثر من مليون شخص، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة. وهذا تطهيرٌ عرقي واضح. ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، يمكن أن تشكل هذه الممارسات جرائم ضدّ الإنسانية، مثلما يمكن تصنيفها ضمن جرائم حربٍ محدّدة، ويمكن أن تقع أيضاً ضمن معنى اتفاقية الإبادة الجماعية.
من هنا، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات حاسمة عاجلة لوضع حد للجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل، وأن يتحرّك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين وضمان حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. يتعيّن على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الجرائم الدولية ومحاكمة جميع المسؤولين عن ارتكابها. كما أنّ محكمة العدل الدولية، التي تنظر في مسؤولية إسرائيل عن احتلالها غير القانوني، تؤكد على التزام الدول بموجب القانون الدولي بإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
الموقعون:
ـ منظمة المحامون الدوليون
ـ المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري
ـ اتحاد الحقوقيين العرب
ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان
ـ مركز جنيف الدولي للعدالة
ـ رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة
ـ مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات
ـ ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
ـ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
ـ جمعية ضحايا التعذيب - جنيف
ـ التضامن لحقوق الإنسان
ـ منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة
ـ المرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان
ـ المركز العراقي لحقوق الإنسان
ـ منظمة محكمة بروكسيل
ـ منظمة صوت حرّ للدفاع عن حقوق الإنسان
ـ عدالة لحقوق الإنسان
ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا
ـ المجلس الأوربي ـ الفلسطيني للعلاقات السياسية
ـ الجمعية البحرينية للحقوقيين
ـ منظمة مبادئ لحقوق الإنسان
ـ منظمة المرصد لحقوق الإنسان
. منظمة سام للحقوق والحريات
. إفدي الدولية
. مؤسسة المجلس العربي
. منظمة صحفيات بلا قيود
. المركز الامريكي للعدالة(ACJ)
https://www.facebook.com/share/p/1egoffCtEzoCjHhy/?mibextid=WC7FNe