الرئيس العليمي : التعامل مع المليشيا كسلطة أمر واقع سيجعل بلادنا بؤرة لتصدير الإرهاب
إيجاز .. متابعات
أكد الرئيس الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان السلام المستدام في اليمن يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وان يضمن الاحتكام للشرعية الدولية، والسلم والامن الدوليين، كما جاء في المبادرة السعودية.
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في كلمة امام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي او تفريط بالمركز القانوني للدولة، او حتى التعامل مع المليشيات كسلطة امر واقع، قائلا بان ذلك "سيجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال".
واشار فخامة الرئيس الى انه مع استئناف الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والاقليمية والدولية، والاعتراف على ان الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة انفاذ القانون على اساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من "ستجعل بلدنا أكثر امنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الاقليمي والدولي".
وفي ما يلي نص الكلمة
معالي السيد دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة
معالي السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
أصحاب الجلالة، والفخامة، والسمو والمعالي
السيدات والسادة،،،
بداية أود أن أهنئ السيد دينيس فرانسيس على انتخابه رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الثامنة والسبعين متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الكبيرة ومثمنا الدور الذي قام به سلفه السيد تشابا كوروسي من جهود في قيادة الجمعية خلال الدورة الماضية.
كما اشيد بدور الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، في تعزيز حضور المنظمة الاممية وسط كل هذه التحديات والأزمات العالمية المتشابكة، ورؤيته بشأن مستقبل التعاون الدولي المبني على تعددية الأطراف وتكاملها لحفظ الامن والسلم الدوليين، وانماء العلاقات الودية بين الامم.
إسمحوا لي ايضا أن اغتنم هذه المناسبة لأتقدم بخالص التهاني الى ابناء شعبنا اليمني العظيم الذين يحتفلون بالتزامن مع انعقاد هذا الاجتماع الرفيع بأعيادهم الوطنية التي أخرجت اليمن من نير الاستبداد والجهل والتخلف الى رحاب الحرية والعدالة وازالة الفوارق والتمييز بين الطبقات.
ولعله من سوء تقدير المليشيات ان غامرت بانقلابها المشؤوم على التوافق الوطني في مثل هذا اليوم من الشهر الذي يشعل فيه اليمنيون الأرض والفضاء احتفاء بميلاد جمهوريتهم، وسقوط الحكم الامامي الكهنوتي المتخلف.
السيد الرئيس،،
السيدات والسادة،،
تنعقد هذه الدورة الجديدة للجمعية العامة للامم المتحدة في ظل ظروف وتحديات جيوسياسية واقتصادية ومناخية بالغة التعقيد، الأمر الذي يتطلب منا جميعا حلولا مبتكرة، وتغيير آلياتنا التقليدية في مقاربة هذه التحديات، وفي المقدمة انهاء معاناة شعبنا اليمني التي طال امدها.
ولعل شعار هذه الدورة صمم بعناية ليتبنى مطالب شعوبنا، وحكوماتنا، في اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا الوطنية والدولية، واشعال التضامن العالمي دعما لأهداف التنمية المستدامة نحو السلام والازدهار والتقدم للجميع.
وهو ما يلزمنا، واخواني اعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والشعب اليمني، الاشادة بالتضامن، والموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم للشرعية الدستورية، وسيادة اليمن واستقلاله، ووحدة اراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
واذ نثمن هذا الموقف السياسي الموحد للمجتمع الدولي تجاه القضية اليمنية، فإننا نستحضر ما يمكن ان يجسد شعار هذه الدورة من تضامن الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، التي مثلت مواقفهم سياجا قويا لمنع انهيار مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز صمودها في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من نظام ولاية الفقيه في ايران، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها.
السيد الرئيس،،
السيدات والسادة،،
بما أنني أخاطبكم اليوم في هذه القاعة للمرة الثانية كرئيس لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، اسمحوا لي ان اضعكم في صورة المشهد الراهن، ونقاط التقدم والاخفاق في بلدي المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
فعلى مدى الاشهر الماضية استمرت الحكومة اليمنية بدعم من الاشقاء والاصدقاء في الوفاء بالتزاماتها الحتمية
بما في ذلك الانتظام بدفع رواتب الموظفين، وانقاذ ملايين الارواح، ومساعدة العالقين في بعض مناطق النزاعات المسلحة، والكوارث الداخلية والخارجية في مهمة وطنية واخلاقية خالصة ليست من اهتمام المليشيات.
ومن وسط اسوأ أزمة انسانية في العالم، قمنا بتنسيق استجابتنا الكاملة من طرف واحد لتخفيف المعاناة، والتزام بنود الهدنة التي رعتها الامم المتحدة، بدءا بتسهيل وصول سفن الوقود الى الموانىء الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات، و استئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي وتوسيعها الى وجهات جديدة.
كما حافظنا على استقرار نسبي للعملة الوطنية، واسعار السلع الاساسية، رغم التداعيات الكارثية لهجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية واخراجها عن التصدير منذ عام كامل.
وعلى الرغم من تذبذب اسعار الصرف في المحافظات المحررة، تظل الحقيقة أن تقييم اسعار السلع الاساسية بالعملات الاجنبية افضل بكثير من مناطق سيطرة المليشيات التي تتحصل على ثلاثة اضعاف موارد الحكومة الشرعية.
وقد منحنا الفئات الاجتماعية الرئيسة كالنساء تمثيلا أكبر، عندما قمنا بتعيين اول امرأة في مجلس القضاء الاعلى، ثم ثمان اخريات في المحكمة العليا للمرة الاولى بتاريخ البلاد.
كما ساعدنا بفعالية مقدرة من المجتمع الدولي في تفادي اخطر كارثة بيئية في العالم من خلال التسهيل دون قيد او شرط لنقل مخزون النفط من الناقلة صافر، الى اخرى بديلة، و مساهمة الحكومة بخمسة ملايين دولار في تكلفة السفينة الجديدة رغم مواردها المحدودة، وسنستمر في دعم هذه الجهود الى حين بيع شحنة الوقود وانهاء الخطر كليا.
إن الالتزام بمسؤولياتنا الدستورية والاخلاقية، ومبادراتنا وتدخلاتنا الخدمية، ساعدت في اطعام الملايين، وتسهيل وصول اللقاحات والادوية المنقذة للحياة، وفي تزويد المجتمعات المحلية بالامن، و الترويج لخطاب التنمية بدلا عن شعارات الكراهية، و الحرب والخراب.
لكن في المقابل لا تزال هناك الكثير من الاستحقاقات الثقيلة التي تفوق قدرات الحكومة اليمنية، مع هيمنة اقتصاد الحرب الذي تغذيه المليشيات، وتدفق عشرات الالاف من المهاجرين غير الشرعيين، واثار المتغيرات المناخية التي تترك وراءها سنويا مئات الضحايا، واراض زراعية مدمرة، ما يتطلب من المجتمع الدولي المساعدة، ومشاركتنا في تحمل أعباء هذه التحديات.
السيد الرئيس،،
في العام الماضي شهد بلدي تحولا تاريخيا تم بموجبه اعادة ترتيب مؤسسات الشرعية اليمنية، وتشكيل مجلس رئاسي، وذلك على قاعدة تعزيز الشراكة و بناء السلام، وانهاء الحرب.
و لكن رغم هذا التحول الوطني الهام، والزخم الاقليمي والدولي لاحياء العملية السياسية، فان ملف السلام ظل يراوح مكانه، رغم ما قدمته الحكومة اليمنية من تنازلات ومبادرات دعما لهذا المسار.
ومع استئناف الجهود الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للارادة الشعبية والاقليمية والدولية، والاعتراف بحقيقة ان الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة انفاذ القانون على اساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من ستجعل بلدنا اكثر امنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الاقليمي والدولي.
وهذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من اي جهود للسلام المستدام الذي يجب ان يعني الشراكة الواسعة دون تمييز او اقصاء، والتأسيس لمستقبل اكثر اشراقا.
واليوم لا اعتقد انه لا يزال لدينا في الحكومة المزيد من التنازلات التي نقدمها، او ان نغير من فهمنا لمليشيات نعرفها جيدا ويمكننا التنبؤ بنواياها لعقود مقبلة.
و اذا فعلنا ذلك فإن هذا النهج سوف يعيد شعبنا الى عصور العبودية، و الاحباط والنسيان، بل من المرجح ان يتحول بلدنا الى بؤرة لتصدير الارهاب، وفتيل لنزاع اقليمي ودولي لا سبيل لاحتوائه بالسبل الدبلوماسية.
وبالتالي فإن أي تراخ من جانب المجتمع الدولي او التفريط بالمركز القانوني للدولة، او حتى التعامل مع المليشيات كسلطة امر واقع، من شأنه ان يجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوك يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال.
ومن واقع فهمنا لنهج المليشيات الحوثية، فإن عروض السلام بالنسبة لها ليست سوى بالونات اختبار، ينبغي التعامل معها من منظور تكتيكي للسيطرة على المزيد من الموارد، وتأجيل قرار المواجهة العسكرية الى ان تتحقق ظروف افضل، وهو ما حدث في تنصلها عن كافة الاتفاقات السابقة، واخرها اتفاق ستوكهولم.
لذلك فنحن نؤكد ضرورة توفر الضمانات الكافية للسلام المستدام الذي يجب ان يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، والاحتكام للشرعية الدولية، كما جاء في المبادرة السعودية.
واضافة الى ذلك فإن السلام المستدام يجب ان يقوم على العدالة، والانصاف، ومعالجة آثار الماضي، و القضايا الرئيسية العالقة ذات البعد الوطني.
كما ان اي مبادرة سلام، او اجراءات لبناء الثقة ينبغي ان تكون قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وان يستفيد منها ضحايا الصراع، وفي المقدمة النساء والأطفال.
وفوق ذلك فإن استدامة السلام، وعدم تكرار جولات الحرب، هو جوهر السلام المنشود الذي يضمن لليمنيين قدرتهم على بناء دولة المؤسسات التي تحمي الحقوق والحريات، والمساواة بين مواطنيها، وتؤسس لعلاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة مع اشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولكنني اليوم ارى ان هناك طريقا متاحا واكثر ضمانا لتحقيق السلام، وتجسيد شعار هذه الدورة من خلال استعادة ثقة اليمنيين بالشرعية الدولية، وحكومتهم المحلية.
وهذا الامر يتطلب دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز قدرتها في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وهو الطريق الذي يعفينا جميعا عن التعاطي مع ابتزاز المليشيات، وتعطيل انفاذ القرارات الدولية، واحياء الامل بالغد الافضل والمشرق الذي يتحدث عنه مبعوثوا ووسطاء الامم المتحدة في كل مكان.
وفي اعتقادي ايضا ان مهمة نظامنا الدولي لحماية الاستقرار والسلام العالمي، ودعم ارادة الشعوب وحكوماتها الوطنية المعترف بها، هو اليوم اسهل من اي وقت مضى مع سهولة الحصول على المعلومات، ومعرفة الحقائق، غير ان اعطاء المصالح وزنا اعظم من ارادة الشعوب قد يفرط بمزيد من الثقة في هذه المؤسسة والمجتمع الدولي برمته.
واقول هذا ليس للتنصل من مسؤولياتنا الوطنية، وجعل المجتمع الدولي شماعة لاخفاقاتنا، بل لاننا نعتقد ان موقف القوى الكبرى تحديدا ورسالتها الصارمة للمليشيات، ومهندسي الانقلابات على الشرعيات الدستورية ليس في اليمن فقط وانما في كافة انحاء العالم، سيجعل طريق السلام اكثر وضوحا بتبديد احلام الجماعات المسلحة، والطامحين للسلطة، واوهامهم بانشاء كيانات تنازع الحكومات الشرعية سلطاتها الحصرية.
السيد الرئيس
السيد الامين العام
السيدات والسادة
من اجل اعادة الثقة وتحسين فرص التقدم في الملف اليمني، يجب علينا الاعتراف بأن المسار القائم للتدخلات الانسانية الدولية بحاجة الى اعادة نظر، ومعالجات جذرية ليتسق ومبادىء القانون الدولي، والمحاذير المتعلقة بتمويل الارهاب، والتمرد والجماعات المسلحة.
واذ نرحب بتوجه الامم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الاغاثية الى نطاق التنمية المستدامة، فإن هذا التحول يجب ان يشمل ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر البنك المركزي اليمني المعترف به، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للمليشيات المسلحة.
وعلينا ان نعترف بتناقض هذا المسار من الدعم، مع الخطاب الدولي الذي ينشد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد اليمني، بينما تذهب عملياته الدولية عبر مؤسسات خاضعة بالقوة لهيمنة المليشيات الحوثية، رغم اجراءاتها التعسفية التي تنتهك استقلالية القطاع المصرفي، وسرية تعاملاته، وتحويل هذا القطاع الى شبكة غسل للاموال ونهب مدخرات المؤسسات العامة والخاصة، والمودعين من جموع المواطنين.
ان الاستمرار في هذا النهج يترك مؤسسات الدولة العضو في الامم المتحدة بجاهزية ضعيفة ونقص في التمويل، وموارد غير كافية للتعامل مع التحديات العابرة للحدود، والاحتياجات الانسانية المتزايدة في البلاد.
واضافة الى ذلك تهدد هذه السياسات بتغذية اقتصاد الحرب، والسماح بتدفق الاموال والتعهدات عبر منافذ مصرفية غير خاضعة للمساءلة، و الرقابة الفعالة.
كما ان ماتوفره تدخلات الحكومة اليمنية من عون انساني، يثبت ان دعمها في تحسين الخدمات الاساسية من شأنه ان يجعل حياة ملايين الرجال والنساء والاطفال افضل، اضافة الى تعزيز فرص السلام بحشد الناس حول مصالحهم في التنمية والازدهار، وليس شعارات العنف، والموت والكراهية.
السيد الرئيس،،
السادة المندوبين،،
قلت من على هذا المنبر في العام الماضي أنه كلما تباطأ المجتمع الدولي عاما اخر عن تقديم موقف حازم ازاء الملف اليمني، كلما كانت الخسائر اكثر فداحة، و المليشيات، والجماعات الارهابية اكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان التي توحدت حولها اممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى اكثر من سبعين عاما.
وبالفعل فاننا نشهد هذا العام تناميا متسارعا لخطر تهديدات تنظيمي القاعدة، وداعش التي تغذيها المليشيات الحوثية، والنظام الايراني بالمال والسلاح، والدعم الاستخباري، متقاسمة معها القاعدة التكفيرية ذاتها.
وعندما تحدثت اليكم قبل عام من على هذا المنبر كانت الموازنة العامة للدولة تحقق افضل المؤشرات منذ اندلاع الحرب، مطلقة برامج واعدة لتحسين الخدمات، وخلق فرص العمل، ولكن ذلك الزخم توقف وما يزال بفعل الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية التي وضعت البلاد على شفا ازمة انسانية شاملة.
واجدها مناسبة للقول انه لولا الدعم السخي الذي تلقته الحكومة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، من خلال منحة مالية قيمتها مليار ومائتا مليون دولار دعما للموازنة العامة للدولة، لكانت الحكومة قد عجزت عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين.
و ننوه ايضا في هذا السياق بالتمويلات والتعهدات الانسانية والانمائية، من الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة، و الاصدقاء في الولايات المتحدة الاميركية، ودول الاتحاد الاوروبي، والمملكة المتحدة، وباقي الشركاء الاقليميين والدوليين.
ورغم كل هذه التدخلات الإنسانية، اعود للاحاطة بأن الميلشيات الحوثية صعدت موخرا تهديداتها باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن واعتبارها مناطق عسكرية، ملوحة باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، ما يؤكد استمرار هذه الميليشيات ومن خلفها النظام الإيراني في زعزعة امن واستقرار المنطقة، وتقويض جهود التهدئة وإفشال المساعي المبذولة لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية.
واننا هنا نجدد التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والارهاب، والقرصنة، ودعم الاجراءات الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى، وعلى رأسها برنامج ايران النووي، وصواريخها البالستية ودورها التخريبي في المنطقة.
كما نجدد دعوة المجتمع الدولي الى ادانة التدخلات الايرانية السافرة في شؤون بلدنا، وتحويله الى منصة تهديد عبر الحدود، واخضاعها الى الجزاءات المعتمدة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني.
وفي هذا السياق ندعو الدول الأعضاء الى الالتزام بنظام حظر الأسلحة، ومواجهة النفوذ الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، ومنعه من تزويد مليشياته بالتقنيات العسكرية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين الأبرياء.
السيد الرئيس
السادة المندوبين
يؤكد مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة التزامهما الصارم بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك حماية الاطفال ومنع اشراكهم في النزاع المسلح.
كما يلتزم بتوفير الضمانات اللازمة لعمل المنظمات الدولية، وتسهيل وصول تدخلاتها الى مستحقيها في مختلف انحاء اليمن.
ولتعزيز هذه الجهود تعمل الحكومة، على تمكين اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، والآليات الدولية والاممية ذات الصلة من الوفاء بمهامها دون قيد او شرط.
وهو ما يدفعنا الى الاشارة بأن كافة التفاهمات التي وقعتها وكالات الامم المتحدة مع المليشيات الحوثية لم تجد حتى الان طريقها للتنفيذ، حيث تستمر في تجنيد الاطفال وتعبئتهم الى معسكرات القتال على مرأى ومسمع العالم اجمع.
كما نرى يوميا انتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك القيود على سفر وعمل، وتعليم المرأة، و قمع الصحفيين واختطافهم، وسحق المناوئين لفكرها المتطرف.
كما تستخدم المليشيات والتنظيمات الإرهابية المنابر الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لغسل عقول شبابنا، والتحريض ضد تدخلات وكالات وموظفي الاغاثة، والاقليات والرعايا الاجانب.
وقد اصدرت المليشيات الحوثية مئات الاحكام الجائرة، وصادرت اصول معارضيها السياسيين بالقوة المسلحة، وفجرت منازلهم في واحدة من ابشع عمليات الانتقام على مر التاريخ.
كما حولت الاراضي اليمنية الى حقل الغام لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، مخلفة الاف الضحايا معظمهم من النساء والاطفال.
كما شردت ملايين النازحين واللاجئين داخليا وعبر الحدود والقارات الذين استقبلهم اشقاء أوفياء في المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، وتركيا وباقي الأقطار والدول حول العالم.
وفي كل مرة ليس هناك من فهم لاسباب تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات الفظيعة للكرامة الانسانية التي تتطلب موقفا حازما لمحاسبة مرتكبيها واخضاعهم للعقوبات.
السيد الرئيس،،
السيدات والسادة
تؤكد الجمهورية اليمنية على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والدفع بمسار السلام قدما نحو حل عادل وشامل للقضية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
كما نؤكد دعمنا لكافة المساعي الرامية لاحلال السلام في السودان وفي المقدمة جهود المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة بما يعيد لهذا البلد العزيز، الامن والاستقرار، والتنمية.
كما لا يفوتني التعبير عن كامل التضامن وخالص العزاء للاشقاء في ليبيا، والمملكة المغربية بضحايا الأعاصير، والزلازل المدمرة التي ضربت البلدين الشقيقين، حيث تزداد مخاطر المتغيرات المناخية في تهديد نظامنا الكوني.
شكرا لكم..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
