بعد عامين ونصف من التعنت واستخدام كافة وسائل الابتزاز والسلوك الإرهابي، اقتنعت مليشيات الحوثي الانقلابية أن المبادرة التي طرحتها المملكة العربية السعودية أواخر مارس 2021، هي المفتاح الوحيد لإحلال السلام في اليمن، وأنه لا سبيل أمامها سوى التقاطه.
واشتملت مبادرة السلام السعودي على عدة بنود، على رأسها وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة أممية وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.
وعلى الرغم من الرفض الحوثي، إلا أن المبادرة السعودية كانت هي الأرضية الصلبة التي تم البناء عليها دوليا وأمميا في كافة مشاورات الملف اليمني، وقاعدة أساسية للهدنة الإنسانية التي لا زالت سارية منذ 1 إبريل 2022.
وتضمنت المبادرة السعودية عدد من البنود التي كانت تتمناها المليشيات الحوثية، وخصوصا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وعودة عمل ميناء الحديدة إلى كامل طاقته الاستيعابية، لكن حلفاء إيران كانوا دائما ما يلجؤون إلى ممارسة الابتزاز للحصول على مكاسب أكبر، فضلا عن شروط إيرانية أجبرتهم حينذاك على الرفض.
أداة تُدار من طهران
وجهت المملكة العربية السعودية للحوثيين دعوات مختلفة لزيارة الرياض والانخراط في عملية سياسية وكان آخرها من وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، للمشاركة في المشاورات اليمنية اليمنية التي انعقدت في الرياض إبريل من العام الماضي، لكن المليشيات كنت دائما ما تتعنت وتفرض شروطا غير منطقية لا تخدم السلام، وفقا لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني.
وقال الإرياني في تصريحات صحفية، السبت، إن الجديد، هو أن إيران "كانت تمنع مليشيا الحوثي من الذهاب إلى المملكة، الأمر الذي تغير بعد توقيع الاتفاق "السعودي _ الايراني" وتوجيه إيران لهم بالذهاب".
واعتبر الإرياني، أن زيارة الوفد الحوثي إلى الرياض أواخر الأسبوع الماضي رفقة الوسطاء العمانيين " لم تكن مفاجأة، بل تأكيد اضافي أنها مجرد أداة لا تملك القرار وتُدار بالريموت كنترول من طهران".
وأكد الإرياني، أن المعرقل لصرف مرتبات موظفي الدولة طوال السنوات الماضية هي مليشيا الحوثي، وأن الحكومة الشرعية حملت ملف المرتبات منذ اللحظة الاولى، وكانت هي الساعية والمبادرة والباذلة للجهد، والتي وقعت والتزمت بكل الاتفاقات.
ولفت، إلى أن مليشيا الحوثي في المقابل، هي من أوقفت الرواتب بدءا بنهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، وتعطيلها كل الجهود التي بذلتها الحكومة لإعادة انتظام صرفها بفرضها الانقسام النقدي، وتعطيلها الاتفاقات والمبادرات ومنها اتفاق ستوكهولم بخصوص المرتبات، وانتهاء بالهدنة الإنسانية برعاية الأمم المتحدة
انتصار للشعب اليمني وللحكومة
وفقا للوزير الإرياني، فإن تحقيق أي تقدم في مشاورات الرياض التي ترعاها السعودية وسلطنة عمان، وفي المقدمة إعادة صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، هو انتصار للشعب اليمني وللحكومة ونهجها الثابت والدائم والراسخ بالالتزام بنهج الحوار والحل السلمي للأزمة، والتعاطي الايجابي مع كافة الجهود والمبادرات الهادفة لإنهاء الحرب واحلال السلام وتحسين الاوضاع الانسانية والمعيشية.
وأشار إلى أن تحقق ذلك، يأتي انطلاقا من مسئوليتها الدستورية والقانونية، والتزامها تجاه كل أبناء الشعب اليمني، وحرصها على حقن دمائهم، وتجنيبهم ويلات الحرب والدمار، مقابل محاولات إطالة أمد الأزمة والاتجار من الحرب
بصمات في كل المنعطفات
لم تكن المبادرة التي قدمتها السعودية هي الأولى من نوعها التي قدمها الأشقاء في سبيل استقرار اليمن، حيث كانت بصماتهم حاضرة في كل المنعطفات التي مرت بها بلادنا لمنع انزلاق الأوضاع نحو الحرب.
وكانت البداية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 2011، ورعاية السعودية لجولات الحوار بين الحكومة ومليشيا الحوثي، وصولا لاتفاق السلم والشراكة، ثم جولات الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة، واعلانها مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لحل سياسي شامل العام 2021، ودعمها مبادرة مجلس التعاون الخليجي في مارس 2022 لوقف إطلاق النار وجلوس جميع الأطراف بما فيها الحوثي على طاولة المشاورات.
وكانت المبادرة السعودية التي طرحتها المملكة اتساقا مع نهجها الداعي للحل السياسي والحرص على استقرار المنطقة، هي الحل المنشود لكافة الأطراف، والسبيل الأفضل لرفع المعاناة الإنسانية التي تسببت فيها المليشيات الانقلابية.
ونجحت الضغوط الإيرانية والعمانية في إجبار المليشيات الحوثية على القبول بالمبادرة السعودية، رغم أن رفضها الطويل لقرابة عامين ونصف، جعل المليشيا تظهر أمام المجتمع الدولي كطرف معرقل للسلام.
وفقا لخبراء، ارتكزت المبادرة السعودية على عدة منطلقات ومقاصد سياسية واستراتيجية وإنسانية تعكس ثوابت السياسة السعودية إزاء الأزمة اليمنية واستراتيجية المملكة الرامية لضمان والحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي للتدخلات الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
وجددت السعودية، التأكيد خلال المبادرة على رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، مع التأكيد على أن طهران هي السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعلى مدار العامين الماضيين، قدمت المبادرة السعودية دعما لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، والمبعوث الأمريكي تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، ظهر البعد الإنساني بوضوح في المبادرة، حيث تهدف بنودها إلى التخفيف من معاناة اليمنيين، وتأسيس الانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.
ومن شأن تنفيذ كافة الملفات الإنسانية، الانتقال إلى آفاق جديدة، وبدء مشاورات الحل السياسي الشامل، وفقا للمرجعيات المعترف بها دوليا، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
ويؤكد مراقبون، أن المبادرة السعودية، بما تضمنته من النص على تنفيذها تحت إشراف الأمم المتحدة، تضع أساسًا متينًا لمراقبة دولية للالتزام بالتهدئة التامة في جميع الجبهات وعلى كافة الأصعدة، والتي تعد متطلبًا أساسيًّا لبدء المسار السياسي التفاوضي للتسوية السلمية للأزمة اليمنية.
واقترنت المبادرة، الرامية إلى وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق أمام التسوية السياسية في اليمن، أيضًا بالتأكيد على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فقط، بل عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وأمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، لا سيما منطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وتمنح الزيارة الأولى للحوثيين إلى الرياض منذ بدء الحرب، فرصة جديدة للعودة إلى الحاضنة الوطنية كمكون سياسي، رغم المخاوف الكبيرة في الشارع اليمني من خداع ومراوغة المليشيات المعهود.
.....................
البرلمان : خيارات السلام لن تكون إلا من خلال المرجعيات الثلاث
قال مجلس النواب المعترف به دوليا، إن "الوصول إلى السلام يتطلب نوايا صادقة وعملاً جاداً من أجل استعادة الدولة وحقن دماء الشعب اليمني، "وهو ما لم يظهر من جانب المليشيات الحوثية التي تمارس حتى اللحظة جرائمها الممنهجة ضد الشعب اليمني وتصادر الحقوق والحريات وتحاول فرض ثقافة دخيلة على شعبنا اليمني" حسب الخبر المنشور على الموقع الرسمي للمجلس.
وفي اجتماع عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، الجمعة الماضي، ذكر الموقع أن الاجتماع "وقف أمام مجريات الأحداث الأخيرة وعلى راسها وصول وفد مليشيا الحوثي إلى الرياض، ومناقشة جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان الهادفة لدفع ميليشيا الحوثي نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني".
وأكد الاجتماع أن اليمنيين يرون أن "خيارات السلام لن تكون إلا من خلال المرجعيات المتفق عليها، المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216، وأن أي حلول تتناقض مع هذه المرجعيات لن تكون مقبولة شعبياً ورسمياً".
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، مجلس القيادة وكافة القوى السياسية والحكومة إلى "رص الصفوف ودراسة كل الخيارات بدءً بخيار السلام وانتهاءً بخيار استعادة الدولة بكل الوسائل الممكنة".
وعبر المجتمعون عن تقديرهم لكل مايبذله الأشقاء في السعودية "من مبادرات في سبيل تحقيق السلام، ووقفهم الى جانب الشعب اليمني وما يقدمونه من دعم في مختلف المجالات"، كما عبروا عن تقديرهم "للجهود العمانية"، آملين أن يشكل ذلك "قوة ضغط ودفع من أجل العملية السلمية إحلال الأمن والاستقرار في البلاد".
