توقيع اتفاقية مشروع دعم الأسواق المحلية في الجمهورية اليمنية بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن و وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر

برعاية سعادة المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، ابرم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن و وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، اتفاقية مشروع دعم الأسواق المحلية في الجمهورية اليمنية (MARKETS)، والذي يأتي كإحدى ثمرات اتفاقية التعاون الثلاثي المُبرمة بين كل من البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بتاريخ ١١ جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 4/1/2023 بشأن التعاون الإنمائي في برامج التمكين الاقتصادي.
ويأتي المشروع في إطار معالجة التحديات الخاصة بسلاسل قيم الإنتاج الزراعي، وتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال معالجة الفجوات الحالية في قطاعات التجارة والإنتاج ضمن سلاسل القيمة لثلاثة منتجات يمنية ذات أهمية اقتصادية في السوق المحلي والعالمي وهي (القهوة، العسل والبصل).
كما يأتي المشروع بتنفيذ من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر كونها المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال تطوير القطاع الخاص ودعم سلاسل القيمة، بمخصص مالي يبلغ إجماليه (مليوني دولار أمريكي) يتم تمويله مناصفة بين البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتشمل مخرجات المشروع المتوقعة خلق 1000 فرصة عمل، وتقديم التدريب على معايير الجودة الجديدة لـ 24 تعاونية أو مؤسسة وسيطة بالإضافة إلى تدريب وتطوير 100 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
ويركز المشروع بشكل أساسي على تطوير سلسلة القيمة لمنتجات زراعية وهي (العسل، البصل ،القهوة ) حيث سيتم العمل على تحسين جودة المنتجات من خلال تطبيق أفضل ممارسات الزراعة والمعايير الدولية للفرز والتعبئة والعلامات التجارية والتسويق الخارجي، ثم تقديم الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة ونشر المعرفة العملية لتعزيز وصولهم إلى الأسواق عالية القيمة والتمويل وإعداد خطط العمل المناسبة وأنظمة وطرق إدارة الأعمال لضمان الاستمرارية بالإضافة إلى إدارة المخاطر.
كما سيقدم المشروع حلول التجارة الإلكترونية من خلال إنشاء منصة للتجارة الإلكترونية ستربط الشركات في اليمن بالتجار خارج اليمن وستعزز السمعة والثقة والجودة لكل من العسل والقهوة المنتجة محلياً. بالإضافة لتنسيق المعارض الخارجية والزيارات الإقليمية المتعلقة للمنشآت والجمعيات المتعلقة بسلاسل القيمة الاقتصادية المذكورة.
ويأتي المشروع مساهماً في رفد التعافي والنمو الاقتصادي المحلي وتمكين القطاع الخاص ودعم تنمية القطاعات الحيوية في اليمن، حرصاً على دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل كريمة في مختلف المجالات.
ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الدعم في مجال التمكين الاقتصادي وبناء وتنمية القدرات للمنظمات والأفراد وكذلك رفع قدرات المؤسسات الحكومية، سعياً إلى رفع كفاءة وفعالية القدرات والكوادر اليمنية في شتى المجالات لتنفيذ الأدوار المنوطة بها، وتحسين الحياة اليومية في المحافظات اليمنية، وتحسين سبل العيش للشعب اليمني في أنحاء اليمن.
والجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم (229) مشروع ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.
كما سبق التعاون بين البرنامج والوكالة في تنفيذ مشروع دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة، والذي نفذته الوكالة بين العامين (2021-2022) بدعم من البرنامج في أربع محافظات في اليمن (أبين، الضالع، لحج وعدن) واستفاد منه أكثر من 1540 مستفيد في قطاعات الزراعة، الثروة الحيوانية، الغاز الحيوي والقطاع السمكي، وشمل الدعم شراء الأصول الإنتاجية والتدريب الفني والتقني للحفاظ على مصادر وتحسين سُبل العيش والحصول على الغذاء.
هذا وقد عملت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر سابقًا في مشاريع تنموية مختلفة لتنمية قطاع البُن منذ العام 2007 ابتداءً بدعم مزارعي وتجار البُن في استخدام تقنيات زراعية حديثة وفتح أسواق جديدة للقهوة المختصة، مرورًا بإقامة أول مؤتمر دولي في العام 2010، تدريب متذوقي القهوة المتخصصين الذي أصبحوا اليوم روّاد قطاع القهوة في السوق اليمني، وكذلك حملة Yemen Coffee Break (2015) لإعادة إحياء هذا القطاع.
كما عملت أيضًا في تنمية قطاع العسل عبر دعم الجمعيات المحلية لإنتاج العسل ضمن المواصفات العالمية، وتوفير التقنيات الحديثة، وكذلك تعزيز ربط التجار اليمنيين بالسوق الخارجي.

كما شملت التدخلات التنموية في قطاع الزراعة، دعم مزارعي البصل بالتقنيات الحديثة وشبكات الري لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.

كما موّل البنك الإسلامي مشروع BRAVE وهو أحد أكبر مشاريع الوكالة في دعم استمرارية الأعمال لمنشآت القطاع الخاص، ضمن عدة مراحل استمرت ما بين (2016-2020 ) و، ويستمر في تقديم مجموعة من المساعدات الفنية والبرامج في عدد من القطاعات الاجتماعية لمساعدة الشعب اليمني.