هيئة التشاور والمصالح تدعو في اجتماعها الى اجراء معالجات استثنائية وعاجلة في الجانب الاقتصادي

عقدت هيئة التشاور والمصالحة، اليوم، اجتماعاً مرئياً برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي، وبحضور نوابه الدكتور عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، واعضاء الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، قدمت رئاسة الهيئة عدد من الاحاطات عن المشاركات الخارجية التي تمت خلال الشهر المنصرم، في اوسلو، ولاهاي، ولندن، وكذا تفاصيل مرافقة فخامة الرئيس في زيارته الى المكلا بمحافظة حضرموت، ومستجدات الاحداث التي وقعت في محافظة تعز.

وناقشت الهيئة، المسودة التي قدمتها رئاسة الهيئة والتي تضمنت اهداف واستراتيجية هيئة التشاور والمصالحة والتي شملت العمل على مسارات عديدة وفق ما جاء في إعلان نقل السلطة، لضمان دعم ومساندة مجلس القيادة، وتقارب القوى السياسية، واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وبحث فرص السلام، وتعزيز العلاقة مع دول التحالف وانتماء اليمن لحاضنته العربية، كما احتوت المسودة على مسار خاص يعنى بآلية التعامل مع القضايا والملفات الطارئة في بلادنا.

وأقرت الهيئة البدء في تنفيذ آلية تشكيل اللجان الدائمة التي وضعتها اللائحة الداخلية للهيئة وفق المعايير المنصوص عليها، وهي اللجنة السياسية، واللجنة الثقافية والإعلامية، ولجنة المصالحة والعدالة الانتقالية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الحقوق والحريات، حيث تجري رئاسة الهيئة اتصالاتها مع المكونات السياسية واعضاء الهيئة لضمان المشاركة العادلة والفاعلية للجميع، وصولاً الى عمل تكاملي منظّم داخل الهيئة.

كما تابعت الهيئة في اجتماعها استمرار عمل اللجان المؤقتة المعنية باجراء مزيداً من النقاشات والحوارات داخل الهيئة حول الاطار المشترك للعملية السياسية، ومبادئ المصالحة بين القوى السياسية، واللائحة الداخلية للهيئة، بهدف توسيع مساحة التوافق، والمقاربة، وتمتين صف الشرعية.

وعن المستجدات السياسية، أشار رئيس الهيئة الى ان جهود السلام التي يبذلها الاقليم قد وصلت الى طريق مسدود بسبب تعنت الميليشيات الحوثية، وان التصعيد العسكري الخطير والحشد الذي تنفذه الميليشيات في مختلف الجبهات وخطوط التماس، وخطورة ما يجري بالتزامن مع ذلك من تدهور اقتصادي وانساني غير مسبوق ينبئ بكارثة حقيقية تستدعي معالجات استثنائية وعاجلة جدا.

وبهذا الخصوص، شددت هيئة التشاور والمصالحة على ضرورة ان يضطلع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والاشقاء في التحالف العربي بمسؤولياتهم تجاه ما يجري من تصعيد عسكري لميليشيات الحوثي..مؤكدة ان الحوثيين لن يقبلوا بالسلام دون حزم واجراءات رادعة لما يجري.

كما حذرت الهيئة من استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد..داعية الاشقاء والاصدقاء الى الايفاء بالتزاماتهم تجاه اليمن، ومجلس القيادة والحكومة واتخاذ اجراءات عاجلة وجادة قبل حدوث انهيار تصعب معه تنفيذ اي اصلاحات، ودعت الهيئة الى تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني اكتوبر 2022م..مشيرة الى ان عدم تنفيذ الاجراءات بعد استهداف الاعيان الاقتصادية وايقاف تصدير المشتقات النفطية خطاء يجب تداركه، وان لذلك مسؤوليات وتبعات خطيرة.

واستمعت رئاسة الهيئة الى مداخلات الاخوات والاخوة اعضاء الهيئة وملاحظاتهم في مختلف المواضيع آنفة الذكر، وجددوا تأكيدهم على أهمية الاجتماع مع مجلس القيادة الرئاسي، كما ناقش المجتمعون عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء الهيئة في إطار عمل الهيئة ومهامها.