منظمة حقوقية تدين حملة التحريض والاعتقالات الحوثية بحق المدنيين

اليمن -

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، حملة التحريض وموجة الاعتقالات التعسفية التي تقودها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في عدة محافظات يمنية، مطالبة بضغط دولي لوقف هذه الانتهاكات التي قالت إنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس، "إنها تتابع بقلق بالغ ما وصفته بـ"الحملة المنسقة والممنهجة" التي تشنها جماعة الحوثي المسلحة في عدد من المحافظات اليمنية، والتي تشمل اعتقالات تعسفية بحق مواطنين، إلى جانب تصعيد تحريضي خطير عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات التابعة للجماعة.

واعتبرت المنظمة أن هذه الحملة تمثل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشكل تهديداً جدياً على الحريات الأساسية في البلاد.

وذكرت المنظمة في بيانها تفاصيل ثلاث حملات اعتقالات جماعية طالت نحو 40 شخصاً في محافظات المحويت وأمانة العاصمة والحديدة على ذمة توثيقهم لقصف وسقوط صواريخ في تلك المحافظات.

وأوضحت المنظمة أن هذه الانتهاكات ترافقت مع حملة تحريضية خطيرة تقودها شخصيات إعلامية وقيادات بارزة في جماعة الحوثي عبر وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن اتهامات جزافية للمواطنين بالتجسس والخيانة والتعامل مع "العدو الأمريكي والصهيوني"، وتتضمن دعوات صريحة لتنفيذ أحكام الإعدام ضدهم، دون تقديم أي أدلة قانونية أو ضمانات قضائية عادلة.

واستشهدت المنظمة في بيانها بكلمة متلفزة، لرئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط، التي قال فيها إن المعركة لا عنوان لها سوى "يهودي ومسلم"، ومن يقف في هذه المعركة أجهزة الأمن ترصد، ونتعامل بكل صرامة"، محذراً في الوقت ذاته من "كل من يستهويه الشيطان"، في خطاب اعتبرته "سام" استخداماً دينياً وسياسياً للتحريض والتبرير المسبق للقمع، يتنافى كلياً مع القوانين المحلية والدولية التي تحظر الخطاب الذي يحرض على العنف أو يبرر انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت "سام" إن التصريحات الصادرة عن المشاط، تعكس توجهاً خطيراً نحو شرعنة الاعتقال والتحريض والتخويف، من خلال تقديم الدعم العلني للأجهزة الأمنية في حملاتها ضد من يُتهمون بالوقوف ضد "القضية"، دون تحديد قانوني واضح أو احترام للمعايير القضائية.

وذكرت سام أن قيادات أخرى مارست التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نصر الدين عامر، الذي دعا بشكل صريح إلى إعدام من وصفهم بـ"عملاء العدو الأمريكي والصهيوني"، واعتبر أن القضاء والأجهزة الأمنية يجب أن تتحرك فوراً لمحاكمتهم. وأضاف في تغريدة له بتاريخ 23 أبريل 2025 أن "الشعب لن يرحمهم، والله أيضاً لن يرحمهم، وجهنم تستقبلهم".

وأضافت المنظمة "وفي السياق ذاته، طالب رئيس لجنة الأسرى التابعة للجماعة، عبدالقادر المرتضى، بتطبيق المادة (126) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والتي تنص على الإعدام أو السجن المؤبد بحق من "يتعامل مع دولة عدوة". وأكدت "سام" أن هذا التوظيف السياسي للنص القانوني دون محاكمة عادلة يمثل خطراً جسيماً على الحقوق الأساسية للمواطنين.

وشددت منظمة "سام" على أن ما تقوم به جماعة الحوثي يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (47) من الدستور اليمني التي تضمن عدم جواز الاعتقال أو الحبس إلا بأمر قضائي، والمادة (48) التي تكفل حقوق المعتقلين وضماناتهم القانونية. كما أن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر الاعتقال التعسفي في مادته التاسعة، ويكفل الحق في حرية التعبير في المادة (19)، وحق المحاكمة العادلة في المادة (14).

واعتبرت المنظمة أن حملة التحريض القائمة على خطاب الكراهية والشيطنة التي تنفذها جماعة الحوثي ضد المواطنين، تحت مزاعم "العمالة" أو "التواطؤ"، هي مقدمة خطيرة لتبرير ممارسات قمعية وغير قانونية، وتغلق المجال العام أمام أي صوت مستقل أو ناقد، وتشكل بيئة خصبة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها القتل خارج إطار القانون.

وشددت المنظمة على أن ما يجري هو توظيف سياسي خطير للمادة (126) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والتي تنص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بحق من يتعاون مع دولة عدوة، مؤكدة أن هذه المادة لا يمكن تطبيقها إلا ضمن محاكمة عادلة ومستوفية لكل الضمانات القانونية، وضمن سلطة قضائية مستقلة وغير خاضعة لهيمنة سياسية أو عسكرية.

وطالبت "سام" جماعة الحوثي بوقف كافة حملات الاعتقال التعسفي فوراً، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم أو توثيقهم للأحداث، كما دعت الجماعة إلى الكف عن استخدام الإعلام الرسمي لنشر التحريض والدعوة للعنف ضد المواطنين.

وأكدت المنظمة أن محاسبة من يُتهم بالتعاون مع أطراف خارجية يجب أن تتم من خلال محاكمة عادلة تحترم الأصول القضائية والإجراءات القانونية، وليست عبر محاكمات صورية أو تصفيات سياسية بغطاء قانوني زائف.

ودعت "سام" المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة، وحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. كما شددت على أهمية فتح تحقيق دولي في حالات الاعتقال التعسفي والتحريض العلني على العنف، الذي قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية في حال استمراره أو أدى إلى عمليات تصفية جسدية بحق المعتقلين.