فاينانشيال تايمز: شركة صينية تزوّد الحوثيين بصور أقمار صناعية لاستهداف السفن في البحر الأحمر

اليمن -

كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن شركة أقمار صناعية صينية تُدعى "تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية"، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجيش الصيني، تقوم بتزويد جماعة الحوثي بصور عبر الأقمار الصناعية تُستخدم لاستهداف السفن الحربية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر، وهو ما يثير قلقاً أميركياً متزايداً تجاه الدور الصيني في دعم الجماعة المسلحة.

وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأميركية حذرت بكين مراراً من أنشطة هذه الشركة، التي تُعتبر مجموعة تجارية ذات صلة وثيقة بالجيش الصيني، حيث قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحيفة: "لقد أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها عدة مرات للحكومة الصينية بشأن دور شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية في دعم الحوثيين، وذلك لدفع بكين إلى اتخاذ إجراء"، مضيفاً أن الصين "تجاهلت" تلك المخاوف.

ويأتي هذا التوتر في سياق حرب تجارية متفاقمة بين الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية كبيرة جديدة على الواردات الصينية.

ويشير التقرير إلى أن الحوثيين بدأوا في مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وهو ممر بحري حيوي للتجارة العالمية والوجود العسكري الأميركي، منذ عام 2023، فيما صعّدت الولايات المتحدة من عملياتها العسكرية ضد الجماعة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت قيادات حوثية.

في المقابل، كانت الصين قد عبّرت في وقت سابق عن قلقها من هجمات الحوثيين، فيما حثت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بكين على "استخدام نفوذها لدى إيران" للضغط على الحوثيين ووقف الهجمات.

وأكد المسؤول الأميركي لـ فاينانشيال تايمز أن "على بكين أن تأخذ هذه الأولوية على محمل الجد عند النظر في أي دعم مستقبلي لشركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية"، لافتاً إلى أن دعم مثل هذه الشركة قد يسهم في تصعيد التوترات في المنطقة وتهديد الاستقرار العالمي.

وسبق أن خضعت شركة تشانغ غوانغ لتدقيق أميركي، وكانت من بين الكيانات التي فُرضت عليها عقوبات في عام 2023، بتهمة تزويد مجموعة فاغنر الروسية بصور أقمار صناعية عالية الدقة خلال الحرب في أوكرانيا.

وتأسست الشركة عام 2014 كمشروع مشترك بين حكومة مقاطعة جيلين وفرع للأكاديمية الصينية للعلوم في مدينة تشانغتشون، عاصمة المقاطعة، وتُعد اليوم من أبرز شركات الأقمار الصناعية الصينية.

ويقول جيمس مولفينون، الخبير في شؤون الجيش والاستخبارات الصينية لدى "شركة بامير للاستشارات"، إن "تشانغ غوانغ تُعد واحدة من بين عدد قليل من شركات الأقمار الصناعية الصينية 'التجارية' ظاهرياً، والتي في الواقع متجذرة بعمق في منظومة الاندماج العسكري-المدني، حيث توفر قدرات مراقبة عالمية للعملاء المدنيين والعسكريين على حد سواء".

ويُشير التقرير إلى أن الشركات الخاضعة لهذا البرنامج ملزمة بمشاركة تقنياتها مع الجيش الصيني، ما يعزز الروابط بين الصناعات المدنية والعسكرية في البلاد.

كما أشار ماثيو بروزيس، الخبير في شؤون الدفاع الصيني في شركة "بلو باث لابس" الاستشارية، إلى أن "تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية تمتلك حالياً 100 قمر صناعي في المدار، وتخطط لامتلاك 300 قمر بحلول نهاية عام 2025، ما يمكنها من التقاط صور متكررة لأي موقع في العالم كل 10 دقائق"، مضيفاً أن لدى الشركة "صلات وثيقة" بالحكومة الصينية والحزب الشيوعي والجيش.

ولفت بروزيس إلى أن الحديث العلني عن علاقات الشركة بالجيش الصيني تراجع منذ عام 2020، في مؤشر إلى أنها أصبحت أكثر حرصاً على إخفاء تلك العلاقات. إلا أن الوثائق والمعلومات المتوفرة لا تزال تُظهر اتصالات واضحة بين الشركة والقيادات العسكرية الصينية.

ويؤكد التقرير أن شركة "تشانغ غوانغ" قدمت إحاطات تقنية لكبار المسؤولين الصينيين حول تطبيقاتها، بما في ذلك تطبيقات "الاستخبارات العسكرية"، كما عرضت تقنياتها أمام كبار قادة الجيش، من بينهم الجنرال تشانغ يوشيا، أعلى جنرال في الجيش الصيني ونائب الرئيس شي جين بينغ في القيادة العسكرية.

ووفقاً للتقرير، فإن الولايات المتحدة فرضت في السنوات الأخيرة عقوبات على عشرات الشركات الصينية المتهمة بعلاقات وثيقة مع الجيش، في إطار مساعٍ لاحتواء النفوذ الصيني في القطاعات التكنولوجية والعسكرية، وسط مخاوف متصاعدة من استخدام القدرات المدنية الصينية في تعزيز أنشطة جماعات مسلحة ومزعزعة للاستقرار مثل جماعة الحوثي.