مجلة أميركية: على القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للإرهاب الحوثي

اليمن -

حذرت مجلة commentary, الأمريكية من أن تهديد الحوثيين باستئناف هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر ينذر بعالم فوضوي، لافتة إلى أن الوقت حان لإيقاف اللعب مع الحوثيين، في حين أشارت إلى أن إدارة ترامب تواجه الآن الخيار نفسه الذي أربك جو بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين للاقتصاد العالمي.

 وبحسب مقال للكاتب سيث ماندل، "تدّعي الطغمة العسكرية اليمنية المدعومة من إيران أمرين: أنها ستهاجم السفن الإسرائيلية فقط، وأنها تفعل ذلك تضامنًا مع حماس في غزة. لكن كلاهما خاطئ. ففي الواقع، ستكون كل سفينة عُرضة للهجوم، والحوثيون يجربون نموذجًا من قرصنة القرن الحادي والعشرين، والذي إذا نجح، سيصبح دائمًا، ومن المرجح أن يُقلّده آخرون، مما يُلقي بالاقتصاد العالمي (والأمن العالمي) في حالة من الاضطراب لم يكن مستعدًا له".

وأكد الكاتب بأنه يمكن، بل يجب، إيقاف الحوثيين، لكن ذلك يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي. وقال بأنه ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن لم يُكبح جماحه، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في المنطقة وخارجها.

بمعنى آخر- يقول الكاتب- حان الوقت للتوقف عن اللعب مع الحوثيين، معتبرا أن القول إن تصرفات الحوثيين مجرد "مقاومة" إضافية في غزة، وبالتالي لا تُشكل أي تهديد أوسع ، هي كذبة كبيرة.

وأضاف: فلفهم المدى الكامل لهذه الكذبة، يجدر مراجعة الأضرار الواسعة التي سببها" إرهاب" الحوثيين في البحر الأحمر، والفوائد التي عادت على الحوثيين أنفسهم، وما يُنبئنا به كلٌّ منهما حول الاستخدامات المستقبلية لهذه التكتيكات.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول أن "قطاع الشحن البحري عاد إلى أيام ما قبل افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩". فقد أعادت شركات الشحن توجيه أساطيلها بشكل جماعي حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف ٣٥٠٠ ميل بحري وعشرة أيام إلى معظم الرحلات. قبل أن يبدأ الحوثيون هجماتهم، كانت قناة السويس تتعامل مع ١٠٪ من التجارة العالمية.

النتيجة: ارتفعت تكاليف الشحن، في بعض الحالات، بنسبة تقارب 400%. وذكرت بلومبرغ في صيف العام الماضي أنه "من 1660 دولارًا فقط في نهاية العام الماضي، أصبح نقل صندوق فولاذي بطول 40 قدمًا يكلف الآن ما يقرب من 6000 دولار". وأضافت: "تتأثر قطاعات أخرى أيضًا، حيث وجدت العديد من ناقلات النفط الخام طرقًا جديدة لنقل الوقود".

وفي يناير/كانون الثاني، قدرت مجلة الإيكونوميست أن "شحنات البضائع عبر البحر الأحمر انخفضت بنسبة 70% من حيث الحجم" وأن زيادة التكاليف لشركات الشحن ــ وهو ما يرفع تكلفة السلع المنقولة على المستهلكين ــ تبلغ نحو 175 مليار دولار سنويا.

ووفق الكاتب فهناك، بالطبع، طريقة أخرى للالتفاف على هذا التهديد: رشوة الحوثيين. فلدى الجماعة نظام دفع مُعدّ ليعمل تقريبًا مثل نظام E-ZPass، ولكن لقرصنة قناة السويس. هذه المدفوعات غير قانونية بالطبع، لذا لا تستطيع الشركات الغربية دفعها؛ إذ سيكون من السهل رصد أولئك الذين بدأوا فجأةً بالمرور عبر ممرات الشحن سالمين.

وتُدرّ أموال الحماية على الحوثيين ما يصل إلى ملياري دولار سنويًا. كما أن الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي يستخدمونها لتنفيذ هذه الخطة تنخفض أسعارها عامًا بعد عام.

هذه، بعبارة أخرى، خطة عمل. ربما يستطيع الحوثيون الصمود بمفردهم، حتى لو اختفت الرعاية الإيرانية. وكما أشارت مجلة الإيكونوميست ، "فبممارستهم الضغط على مالكي السفن، يكسبون مئات الملايين من الدولارات سنويًا - بل مليارات الدولارات - بينما يفرضون على العالم تكاليف بمئات المليارات. وبدلًا من أن يصمتوا عند توقف إطلاق النار في غزة، قد يكون الحوثيون بشيرًا بعالم فوضوي بلا قواعد أو شرطة".

واختتم الكاتب بالقول، إن إدارة ترامب تواجه الآن الخيار نفسه الذي أربك جو بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين للاقتصاد العالمي. إذ أن المخاطر أكبر مما يدركه الكثيرون، نظرًا للعواقب المترتبة على إنشاء نموذج قرصنة حديث وفعال قد يُحتذى به لجماعات إرهابية أخرى. في الواقع، المخاطر كبيرة بما يكفي لجعل وضع حد للحوثيين الخيار البديهي، وسيكون السماح باستمرار هذا الأمر أمرًا لا يمكن تفسيره ولا يمكن الدفاع عنه.