البنك المركزي اليمني يقر تدابير إضافية لمواجهة التطورات الاقتصادية

اليمن -

أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه الخميس برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من التدابير الإضافية لتعزيز الإجراءات التي اتخذها سابقًا لمواجهة التطورات المالية والاقتصادية غير المواتية.

وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز الاستقرار النقدي والحد من التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، على أن يتم الإعلان عنها وتطبيقها خلال الفترة المقبلة، وفقا لبيان البنك على موقعه الالكتروني.

كما اعتمد المجلس مشروع موازنة البنك المركزي للعام المالي 2025 بعد إجراء تعديلات لضمان واقعيتها ومواءمتها مع المستجدات الاقتصادية، بما يعزز قدرة البنك على تنفيذ برامجه وخططه للنهوض بوظائفه الأساسية والتعامل مع التحديات القائمة والمتوقعة.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس استراتيجية تطوير أنظمة المدفوعات وتحديث البنية التحتية المصرفية، بدعم من البنك الدولي، إلى جانب البرامج الذاتية لاستكمال منظومة المدفوعات الرقمية، واتخذ عددًا من القرارات لتعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية.

واستعرض المجلس البيانات المالية المدققة للبنك المركزي للأعوام 2021-2023، المقدمة من شركة المراجعة الدولية (PKF)، كما استمع إلى إيضاحات المختصين في قطاعات البنك المختلفة.

ووجه في هذا الصدد، الإدارة التنفيذية بسرعة استكمال المتطلبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لنشر البيانات المالية المدققة للعام المالي 2024.