الاتحاد الأوروبي يمدد فترة ولاية "أسبيدس" في البحر الأحمر لعام إضافي

بروكسل -

أقر الاتحاد الأوروبي تمديد فترة ولاية مهمته البحرية المُكلفة بحماية الشحن التجاري وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لعام إضافي.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، الجمعة، إنه "أقر تمديد ولاية عملية الأمن البحري لحماية حرية الملاحة فيما يتعلق بأزمة البحر الأحمر (EUNAVFOR ASPIDES) حتى 28 فبراير/شباط 2026".

وأضاف البيان أن المجلس اتخذ القرار في أعقاب عملية المراجعة الاستراتيجية للعملية البحرية، وبمبلغ مرجعي يزيد عن 17 مليون يورو.

وعلاوة على ذلك، قرر المجلس أنه من أجل ضمان الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات، يجب أن تكون عملية ASPIDES قادرة على "جمع المعلومات، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن، حول الاتجار بالأسلحة والأساطيل الظلية بهدف تبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) والمنظمة البحرية الدولية (IOM)".

وكان الاتحاد قد أطلق العملية أسبيدس في 19 فبراير 2024 كعملية أمنية بحرية دفاعية بهدف استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج.

وتنشط العملية على طول خطوط الاتصالات البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج الفارسي، وتضمن وجودًا بحريًا للاتحاد الأوروبي في المنطقة حيث استهدفت العديد من الهجمات الحوثية السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023.