رئيس مجلس القيادة: تأمين البحر الاحمر يبدأ بدعم الحكومة وردع الدور الايراني
رئيس مجلس القيادة: تأمين البحر الاحمر يبدأ بدعم الحكومة وردع الدور الايراني

ميونيخ :
دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى تضامن دولي واسع مترجم بخطوات عملية لدعم جهود استعادة الدولة في اليمن، وبسط نفوذها على كامل ترابها الوطني، من اجل تحويل البحر الأحمر من "مصدر تهديد" إلى "جسر سلام" كما كان عبر التاريخ.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في جلسة حوارية حول امن البحر الاحمر، على هامش اعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي " لإيجاد حلول مستدامة لا بد من تمكين السلطة الشرعية من بسط سيطرتها على كافة ترابها الوطني، والتركيز على دعم التنمية والاستقرار".
اضاف "لعل السبيل والضمان الى ذلك قلناه في العام الماضي من على هذا المنبر ويأتي من خلال دعم قدرات الحكومة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وقال الرئيس ان التهديد يأتي من البر اليمني وبالتالي فإن السبيل هو دعم الحكومة اليمنية لحماية وتامين ترابها الوطني، جنبا الى جنب مع تنفيذ قرارات حظر تدفق الأسلحة الإيرانية الى مليشياتها في اليمن، معتبرا ان هذا هو الدرس الذي يحب ان نتعلمه من ازمة البحر الأحمر.
وجدد فخامة الرئيس التأكيد على ان اليمن لا يدافع فقط عن نفسه، بل عن العالم اجمع، داعيا إلى تضامن دولي يُترجم إلى خطوات عملية تساهم في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي باستعادة الدولة، وتعزيز قدرتها على حماية هذا الممر الحيوي.
وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن ايران هي من تقود هذا التهديد عبر الأراضي اليمنية، وبالتالي فإن خفض التصعيد في البحر الأحمر والمياه الدولية عموما، سيظل مرهونا بأجندة النظام الايراني ومصالحه.
واشار فخامة الرئيس الى انه لولا عاصفة الحزم لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، فإن الحوثيين سيكونون اليوم مسيطرين على اليمن بأكمله، بما في ذلك من مخاطر أعمق واكثر تعقيدا على الامن والسلم الدوليين.
واعتبر فخامة الرئيس ان اي تأخير في انهاء هذا التهديد، سيكلف العالم خسائر فادحة، مشددا على اهمية التركيز على جذور المشكلة الرئيسية التي تحتاج الى انهاء الانقلاب، وانفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر اسلحة النظام الايراني، وردعه عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.