واشنطن: دولة دائمة العضوية حالت دون اعتماد مجلس الأمن تدابير إضافية لتقليص الأعمال العدوانية للحوثيين

واشنطن -

كشفت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، عن معارضة دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن (لم تسمها) فرض المجلس مزيداً من التدابير الإضافية لتقليص الأعمال العدوانية للحوثيين في اليمن والمنطقة.

جاء ذلك في كلمة للممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، الأربعاء، عقب تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.

وقال وود "انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع على تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، بالإضافة إلى حظر الأسلحة المستهدف وتجميد الأصول وإجراءات حظر السفر"، مضيفاً أن هذه العقوبات تظل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن.

وأضاف "نأسف لأن المجلس لم يعتمد المزيد من التدابير للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن وفي المنطقة".

وأوضح أن لجنة خبراء العقوبات أوصت بعديد تدابير من شأنها تعزيز قدرة اللجنة على الإبلاغ عن خيارات للتصدي للعدوان الحوثي، بما في ذلك مراقبة إمدادات الأسلحة والمواد ذات الصلة من مصادر حكومية وغير حكومية في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن المجلس تجاهل هذه التوصية، مرجعاً ذلك إلى ماسماها "التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ لاستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات".

وذكر أنه هذا الاعتراض حالت دون أي إشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة المصنفة من قبل الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب.

وتتهم الولايات المتحدة روسيا بدعم الحوثيين في هجماتها البحرية على سفن الشحن رداً على الدعم الأمريكي لأوكرانيا، كما تتهم الصين بعدم التعاون مع دعوات دولية لمواجهة الهجمات الحوثية.

وسلط "وود" في كلمته أمام مجلس الأمن، على الهجمات الحوثية على سفن الشحن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً في هذا السياق إلى أن الحوثيين استهدفوا أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات مسيرة وصواريخ منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان لذلك آثار مدمرة على الشحن التجاري.

كما تطرق إلى الاحتجازات الحوثية غير القانونية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثة الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين، مشدداً على أنه "بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة".

وأكد بيان البعثة الأمريكية، أنه "لن يكون التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن ممكنا طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوا، على التصرف مع الإفلات من العقاب".

وجددت البعثة استعدادها للعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.

وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.

 ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد جماعة الحوثي، لقيامها بأعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.