تقرير استقصائي يكشف عن هيكل وأدوار وممارسات جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي

اليمن-

كشف تقرير استقصائي، عن تفاصيل مهمة بشأن جهاز الأمن والمخابرات الذي أنشأته مليشيات الحوثي كوسيلة لتعزيز سلطتها وتأكيد سيطرتها على المناطق التي تحكمها وبعد أن قامت بالعديد من عمليات جمع المعلومات والمسوحات لتحديد الموالين والمعارضين لها.

وسلط التقرير الذي أعده الأكاديمي اليمني الدكتور عبدالقادر الخراز، الضوء على هيكل وأدوار وممارسات هذا الجهاز الأمني والاستراتيجية التي تستخدمها مليشيات الحوثي والتهديدات التي تشكلها على الأمن المحلي والإقليمي والدولي.

كما سلط الضوء على أسماء وأدوار بعض الأفراد داخل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، وقدم نظرة ثاقبة على خلفياتهم وعلاقاتهم وأنشطتهم العملياتية. كما تناول كل قسم كيفية مساهمة هؤلاء الأفراد في الاستراتيجية الشاملة للميليشيا، فضلا عن تداعيات أفعالهم على المشهد الأمني في اليمن وخارجه وقضايا الاختطافات القسرية والتعذيب والقتل.

وأشار إلى إن ميليشيا الحوثي كثيرا ما تقوم بتناوب الأفراد في المناصب الرئيسية للحفاظ على الأمن التشغيلي والتمويه، مشيرا إلى هذه الممارسة ضرورية لمنع الكشف عن استراتيجياتها والحد من مخاطر التسلل أو جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل الفصائل المتنافسة أو الكيانات الخارجية.

وقال التقرير إنه من خلال التغيير المنتظم لأدوار الأفراد الرئيسيين، تخلق الميليشيا انطباعا بالاستقرار والسلطة بينما تضمن في الوقت نفسه بقاء المعلومات الحساسة محمية، إضافة الى التمويه لضمان عدم تتبع الافراد او الشركات العابرة للحدود التابعة لها والتي تعمل في أنشطة غير مشروعة مثل تهريب السلاح والتجنيد في الحروب الدولية.

نص التقرير:

نظرة عامة على جهاز الأمن والمخابرات الحوثي

أنشأت ميليشيا الحوثي جهاز الأمن والمخابرات التابع لها في عام 2016، استجابة للصراع المتصاعد والحاجة إلى جهاز أمني متماسك. شكلت هذه المبادرة خطوة مهمة في جهود الميليشيا لتعزيز سلطتها وتأكيد سيطرتها على الأراضي التي تحتلها في اليمن. مما يمثل خطوة مهمة في جهودها لتعزيز سلطتها وتعزيز قدراتها العملياتية. تم إنشاء هذت الجهاز استجابة للمشهد السياسي المتزايد التعقيد والتقلب في اليمن.

 العمليات الأولية والهيكل

في البداية، كان جهاز الأمن والمخابرات يعمل تحت ستار من السرية. وأصدرت الميليشيا قرارات من خلال ما يسمى باللجنة الثورية، التي تشكلت لمركزية السلطة وتبسيط عمليات صنع القرار. سمح هذا النهج لقيادة الحوثيين بالحفاظ على سيطرة مشددة على العمليات الاستخباراتية مع تقليل مخاطر التعرض للخصوم الخارجيين والداخليين.

يمثل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي عنصرا حاسما في استراتيجية الميليشيا لتعزيز السيطرة والتغلب على التحديات التي يفرضها صراع متعدد الأوجه. ومن خلال مزيج من السرية وتناوب الأفراد والتحالفات الاستراتيجية، تهدف الميليشيا إلى تعزيز قدراتها العملياتية مع إدارة التصورات على الصعيدين المحلي والدولي.

إن فهم الديناميات داخل هذا الجهاز، لا سيما أدوار الشخصيات الرئيسية وخلق شركات تتبع المليشيا بالخارج عبر افراد يتبعون للمليشيا وللجهاز الأمني وصلاتهم بمراكز او مجالس تم انشئها بالداخل مثل المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية (سكمشا) او مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) وكذا ارتباطاتهم بالمنظمات مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان (ARWA) او منظمة انسان، أمر ضروري لفهم الآثار الأوسع لأعمال ميليشيا الحوثي في اليمن وخارجها.

 توحيد الأجهزة الأمنية

في عام 2019، اتخذت الميليشيا خطوة اخرى من خلال دمج جميع الأجهزة الأمنية القائمة، مثل الأمن السياسي والأمن القومي، تحت سلطة جهاز الأمن والمخابرات. مع بقاء هذه الأجهزة الأخرى في هيكليتها ووظائفها لكن تحت سلطة جهاز الامن والمخابرات ويتم نقل الأشخاص من موقع الى اخر ضمن هذه الهيكلية، ويعكس هذا التوحيد النهج الاستراتيجي للميليشيا لتعزيز سيطرتها على المشهد الأمني في اليمن. وتوضح عملية التحليل لدمج مختلف الوظائف الأمنية في وكالة واحدة عدة آثار:

• هيكل القيادة المركزية: من خلال دمج الأجهزة الأمنية المختلفة، أنشأت ميليشيا الحوثي هيكل قيادة مركزي يسمح باتخاذ قرارات أكثر فعالية وتخصيص الموارد. ويمكن هذا التبسيط الميليشيا من الاستجابة بسرعة للتهديدات الأمنية وتنسيق عملياتها بشكل أكثر كفاءة.
• تعزيز قدرات المراقبة والاستخبارات: يسهل التوحيد اتباع نهج شامل لجمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة. ومع توحيد الوظائف الأمنية المتعددة، يمكن للميليشيا مراقبة التهديدات المحتملة بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك المعارضة بين السكان وأنشطة الفصائل المتنافسة.
• تحسين تنسيق العمليات: يعزز تركيز العمليات الأمنية تنسيقا أفضل بين مختلف الوحدات. ويضمن هذا التكامل تبادل المعلومات الاستخبارية والتصرف بناء عليها بسرعة، مما يعزز الفعالية العامة للتدابير الأمنية.
• إدارة الموارد الاستراتيجية: يسمح التكامل بتخصيص أكثر استراتيجية للموارد، بما في ذلك الموظفين والتكنولوجيا والتمويل. ويمكن للميليشيا نشر قواتها استنادا إلى التهديدات التي تم تقييمها، مما يزيد من فعاليتها العملياتية.

طرق التشغيل

يستخدم جهاز الأمن والمخابرات الحوثي أساليب عملياتية مختلفة لتحقيق أهدافه ومن خلال النظر في ذلك وتوقع الأساليب نجد التالي:

• جمع المعلومات الاستخباراتية: باستخدام كل من الذكاء البشري وذكاء الإشارات، يجمع الجهاز معلومات عن التهديدات المحتملة، بما في ذلك مراقبة الاتصالات وإجراء المراقبة على الأفراد والجماعات.
• المراقبة والرصد: طورت الخدمة قدرات مراقبة واسعة النطاق لمراقبة المعارضة، باستخدام التكنولوجيا والموارد البشرية لتتبع الأنشطة والأفراد الذين يعتبرون تهديدا.
• الاستجواب والإكراه: تشتهر الميليشيا باستخدام أساليب الاستجواب العدوانية وتكتيكات الترهيب لانتزاع المعلومات من المحتجزين، مما يعكس نهجها القاسي في الحفاظ على السيطرة.
• التنسيق مع الجهات الأخرى: غالبا ما تتعاون ميليشيا الحوثي مع منظمات وكيانات أخرى لتعزيز قدراتها الاستخباراتية وتوسيع نفوذها، محليا ودوليا.

يوضح التحليل الهيكلي وعمليات جهاز الأمن والمخابرات الحوثي نهجا متطورا واستراتيجيا للحكم والأمن. ومن خلال توحيد مختلف الأجهزة الأمنية وتمكين الأفراد الرئيسيين في صفوفها، وتعزز الميليشيا سيطرتها على الأراضي التي تحتلها.

إن فهم الديناميات داخل هذه الخدمة، بما في ذلك أدوار الشخصيات الرئيسية وأساليبها التشغيلية، أمر ضروري لفهم الآثار الأوسع لأعمال ميليشيا الحوثي في اليمن والمنطقة المحيطة بها.

الهيكل التنظيمي لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي

يتم تنظيم جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في هيكل هرمي يسمح بإدارة وتنسيق العمليات الأمنية المختلفة بكفاءة. ويهدف هذا الهيكل إلى تسهيل أنشطة الاستخبارات الداخلية والخارجية على حد سواء، وضمان قدرة الميليشيا على الرد بفعالية على التهديدات والحفاظ على سيطرتها على الأراضي التي تحتلها.

وقد حاولنا من خلال الوثائق التي حصلنا عليها وضع تصور للهيكل التنظيمي الرئيسي للجهاز سواء على مستوى القيادة والوكلاء والمستشارين (وثيقة 1) الى جانب وضع تصور للدوائر والإدارات (وثيقة 2) والشعب التابعة للجهاز فيما يلي نظرة عامة على الأقسام الرئيسية ضمن هذا الإطار التنظيمي.

المكونات الرئيسية للهيكل

فريق القيادة:

في الجزء العلوي من التسلسل الهرمي يوجد فريق قيادة يتألف من كبار المسؤولين عن القرارات الاستراتيجية الشاملة. ويتضمن رئيس الجهاز ونائبه والوكلاء والاستشاريين، ويضم هذا الفريق عادة أفرادا ذوي ولاءات قوية وارتباطات بقائد الحركة الى جانب توفر خلفيات عسكرية وخبرة في العمليات الاستخباراتية.

الأقسام التشغيلية:

ينقسم جهاز الأمن والاستخبارات إلى عدة أقسام عملياتية، كل منها مكلف بمسؤوليات محددة تتعلق بجمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والإنفاذ والعمليات الخارجية والتجسس وما يتعلق بالمنظمات والتنظيمات السياسية.. الخ . وقد صنفنا الجزء الال من الدوائر الرئيسية الى 20 دائرة مبدئيا وتأتي تحتها إدارات صغرى ثم شعب، وتشمل الأقسام الرئيسية ما يلي:

• عمليات الاستخبارات الداخلية: مراقبة التهديدات الداخلية، بما في ذلك المعارضة وأنشطة المعارضين المحتملة داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
• عمليات الاستخبارات الخارجية: تركز على جمع المعلومات عن الخصوم الأجانب والتطورات الدولية التي قد تؤثر على المصالح الاستراتيجية للميليشيا. الى جانب العمل على خلق كيانات تجارية تشكل غطاء لأعمال المليشيا الخارجة عن القانون.
• مكافحة التجسس: الانخراط في تدابير لمنع التسلل والتجسس من قبل الفصائل المتنافسة أو وكالات الاستخبارات الأجنبية.
• عمليات المراقبة: إجراء مراقبة على الأفراد الرئيسيين وحركات المعارضة والتهديدات المحتملة الأخرى لسيطرة الحوثيين.
• التنظيمات والأحزاب السياسية: جمع المعلومات حول الأنشطة السياسية للأحزاب والتنظيمات والمنظمات الدولية والمحلية، بما في ذلك خططهم، واستراتيجياتهم، وتوجهاتهم. ورصد النشاطات ورفع التقارير للتحرك وفق تحليل المعلومات وقد يشمل ذلك توصية بعمليات اختطافات للأفراد في أحزاب او منظمات او ناشطين مستقلين او اعلاميين.

الشخصيات الرئيسية

• عبدالحكيم هاشم علي الخيواني

رئيس جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي وبرتبة لواء، وهو من القيادات الشديدة الولاء لزعيم جماعة الحوثي

بدأ أول ظهور رسمي له عبر قرار من اللجنة الثورية التابعة للمليشيا برقم 207 بتاريخ يوليو 2016 حيث عين كنائب وزير الداخلية (وثيقة 3)، وهذا نفس التوقيت الذي شكل فيه جهاز الأمن والمخابرات بشكل سري وكان هو رئيس الجهاز منذ تلك الفترة السرية وحتى الإعلان عنه في 2019.

يبدو أن التعيين في وزارة الداخلية كان عبارة عن عملية غطاء قامت بها المليشيا ليتمكن الخيواني من تشكيل الجهاز واختيار الأفراد الموالين للمليشيا سواء في وزارة الداخلية او الأجهزة الأخرى.

• عبدالقادر أحمد الشامي

عين عبدالقادر الشامي كنائب لرئيس الجهاز وبرتبة لواء في 2016 بشكل سري ومن ثم ظهر بشكل علني مع الإعلان عن تشكيل الجهاز في 2019، وهناك معلومات حديثة تفيد بنقله إلى عمل آخر او تكليفه بمهمه الى جانب عمله

يعتقد أن عبدالقادر الشامي له علاقة بالكيان الذي شكلته مليشيا الحوثي في فبراير 2024 وسمي بمركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) (1)، الى جانب احمد حامد مدير مكتب مهدي المشاط المسمى رئيسا لمجلس المليشيا، ويعتبر (HOCC) هو الكيان المسؤول عند تهديد السفن بالبحر الأحمر.

هناك العديد من أقارب عبدالقادر الشامي الذي يعملون بالمنظمات الدولية والتي قد يكون له دور في تجنيدهم لخدمة المليشيا سواء الحصول على المعلومات او من خلال توجيه التمويلات او العمل على تجميل المليشيا بالغرب ومنهم انغام الشامي مسؤولة الاتصال بصندوق النقد الدولي بواشنطن وكذا أحمد الشامي مدير المنظمة العربية لحقوق الانسان والتي هي أحد أيادي الحوثي بالغرب ومكتبها بأمريكا وبشراكة مع محمد رضا الوزير والذين ذكرناهم بتقارير التنظيم السري للحوثي بالمنظمات والصناديق الدولية (2 و 3) وكيف أيضا سهل لاحمد الشامي الظهور كشخص حيادي من مؤسسات مثل DeepRoot لرافت الاكحلي وكذا برنامج حكمة لعبير المتوكل زوجة الاكحلي.

• احمد محمد يحي حامد ( أبو محفوظ):

احمد حامد يشغل منصب مدير مكتب مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي التابع لمليشيا الحوثي منذ سيطرتهم على صنعاء وحتى الآن. وأول ظهور له كان في قرار رسمي من المليشيا في 2016 كعضو اللجنة الإعلامية للمجلس السياسي بقرار رقم 17 لعام 2016 (وثيقة 4).

يعتبر الحاكم الفعلي للمليشيا وممثل زعيم الجماعة الحوثية، وهو المشرف الرئيسي على كل المجالس واللجان التي يشكلها الحوثي، ويعتبر المشرف الرئيسي على المجلس الأعلى للإغاثة الإنسانية (سكمشا) التابع لمليشيا الحوثي والذي تم الغائه مؤخرا وضم قطاع التعاون الدولي الى وزارة الخارجية ( وثيقة 5) وهذا يهدف الى طمس كل الفساد والعمليات التي شارك فيها (سكمشا) خلال الفترة الماضية

كما أنه المسؤول الأول وفق المصادر المختلفة عن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) مع عبدالقادر الشامي. يعتبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية  (HOCC) المسؤول عن تهديد السفن في البحر الأحمر.

كما أنه ينسق مع شركات بحرية يبدو لأخذ إتاوات لضمان عدم ضربها حتى لو لم يكن لها علاقة بما يدعيه، وكما ذكرنا في تقرير غرق الباخرة روبيمار في ابريل 2024  بان مليشيا الحوثي لديها صفقات مع مافيات دولية سواء لإغراق نفايات خطرة بالبحر او اغراق سفن قربة صلاحيتها للانتهاء وهنا صفقة أخرى تتعلق بالتامين ، لذلك قامت المليشيا بإيجاد هذا الكيان او المركز وعملت له صيغة رسمية لتتمكن من التواصل مع الشركات والمنظمات وتعقد الصفقات تحت غطائه.

من ضمن مهام هذا المركز (HOCC) "الالتزام بالتعاليم الإسلامية والامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع مصالح الجمهورية اليمنية أو الإضرار بها" فهل هذا صحيح وهل التزمت المليشيا بهذه العبارة؟!.

• عبدالسلام صلاح أحمد فليتة

عبد السلام صلاح أحمد فليتة هو لاعب مهم في العمليات الخارجية للميليشيا. وهو الناطق الرسمي للمليشيا بالخارج وممثلهم في المفاوضات والاجتماعات الدولية.

وبينما يتم تسجيل اسمه المدني، فإنه يستخدم الاسم الحركي محمد عبد السلام للأمن التشغيلي. كما يقوم بعمليات التنسيق لإمداد المليشيا سواء بالأموال او السلاح وتهريبه عبر شبكات وشركات متعددة تحت غطاء شركات تجارية واستثمار ونقل، يعاونه في تنظيمها احمد الشامي وعبدالملك العجري.وتشمل مسؤولياته ما يلي:

• التنسيق مع الشخصيات الرئيسية: التعاون الوثيق مع حسن الكحلاني وعبدالواحد أبو راس (العمليات الخارجية بجهاز الامن والمخابرات) وكذا أحمد الشامي لمواءمة مصالح الحوثيين في الخارج. ويعزز هذا التعاون قدرة الميليشيا على إدارة علاقاتها الدولية وأهدافها العملياتية.
• الاستخبارات واللوجستيات: المساعدة في التخطيط اللوجستي للعمليات التي قد تتم خارج اليمن، وضمان تدفق الموارد والمعلومات بسلاسة لدعم أهداف الحوثيين.
• عبد الواحد ناجي محمد أبو راس

من القيادات الحوثية التي لا تظهر كثيرا وعمله يحيط به سرية عالية، وعين منذ بداية تشكيل جهاز الامن والمخابرات في 2016 وكيلا لشؤون العمليات الخارجية

يلعب أبو راس، المسؤول عن العمليات الخارجية، دورا حاسما في تنسيق أنشطة ميليشيا الحوثي خارج حدودها، وقد تشمل مسؤولياته ما يلي:

• جمع المعلومات الاستخباراتية: جمع المعلومات عن الخصوم الأجانب والحلفاء المحتملين لإبلاغ استراتيجيات الحوثيين.
• العمليات عبر الحدود: إدارة العمليات التي تمتد إلى المناطق المجاورة، لا سيما في القرن الأفريقي، حيث من المعروف أن الميليشيات تشارك في تهريب الأسلحة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. مثل الاتجار بالمخدرات وحتى أيضا عمليات تنسيق سرية لتفكيك الجبهة الدبلوماسية للسفارات اليمنية بالخارج التابعة للشرعية
• التشبيك: إقامة اتصالات مع الجهات الفاعلة الدولية التي قد تدعم أجندة الحوثيين أو تسهل القدرات التشغيلية.

وتحت إدارة ابوراس تأتي دائرة العمليات الخارجية والتي يديرها حسن الكحلاني ، ويرجح ان الكحلاني اصبح وكيلا بدلا عن ابوراس ليتفرغ أبو راس لتنظيم العمليات بالقرن الأفريقي.

• حسن احمد حسن الكحلاني

بصفته مشرفا على العمليات الخارجية، يعتبر منصب الكحلاني حيويا لإدارة الارتباطات الدولية للميليشيا. وحاليا يرجح انه أصبح وكيلا لجهاز الأمن والمخابرات لشؤون العمليات الخارجية بدلا عن عبدالوحد ابوراس، وفي 2019 منح من المليشيا وسام الشجاعة بقرار رقم 174 (وثيقة 8) مع الحسن المراني أحد وكلاء جهاز الأمن والمخابرات، وتشمل مشاركته في العمليات الخارجية ما يلي:

• شراء الأسلحة: تنسيق اقتناء الأسلحة والإمدادات العسكرية من خلال الشبكات غير المشروعة.
• الاتجار بالمخدرات: الإشراف على الصلات بعمليات تهريب المخدرات التي قد تمول الأنشطة العسكرية للحوثيين.
• التخطيط العملياتي: وضع استراتيجيات لتنفيذ العمليات في الخارج، وضمان توافقها مع الأهداف العسكرية والسياسية الأوسع للميليشيا.
• التنسيق مع افراد في المنظمات والصناديق الدولية: عمليات التنسيق الدولية ترتكز عليها العمليات الخارجية عبر أفراد ضمن هذه المنظمات لتغطية جرائم المليشيا او تسهيل وصول التمويلات او امدادهم بالمعلومات وتجميل المليشيا ، وكما ذكرنا في تقارير التنظيم السري للحوثي في المنظمات والصناديق الدولية هناك أفراد من أقارب قادة مليشيا الحوثي يشغلون مناصب عليا ويتم الاعتماد عليهم ومنهم فؤاد علي الكحلاني وهو كبير استشاري صندوق النقد الدولي وهو قريب حسن الكحلاني وأيضا والد فؤاد هو احد قادة المليشيا ومساعد وزير الدفاع الحوثي

حسن الكحلاني كما ذكرنا يرجح أنه حاليا وكيل للجهاز للعمليات الخارجية وكان سابقا مدير فرع الجهاز في مطار صنعاء وأيضا في 2020 عين اركان حرب المنطقة الثالثة التابعة للمليشيا، وتشير كثير من المعلومات أنه متواجد بإيران الى جانب أنه حضر مع عبدالسلام فليته وكذا عبدالملك العجري إحدى جولات التفاوض في الرياض. وموخرا أدرج الكحلاني على قائمة العقوبات للخزانة الأمريكية .

• عامر علي عامر المراني واخويه الحسن ومطلق المراني

عندما تم دمج أجهزة الامن السياسي والقومي مع جهاز الامن والمخابرات تغيرت بعض القيادات في مواقعها، ولكن تركيبة الهيكل يبدو بقيت كما هي، وتم نقل اشخاص من الاستخبارات العسكرية الى الجهاز فمن خلال الوثائق والبيانات التي توفرت يمكن تتبع عمليات نقلهم من موقع لأخر مثل عامر المراني.

عامر المراني كان بالاستخبارات العسكرية وتم تكليفه ضمن الفريق للتحقيق في مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياس لمليشيا الحوثي في ابريل 2018 (وثيقة 9)

ثم عين في أكتوبر 2019 محافظا للجوف، وفي ابريل 2021 تم تعيين محافظ اخر للجوف بدلا عنه وتم تعيينه وزيرا للنقل، وحاليا نقل الى موقع جديد يبدو ضمن الجهاز وهو برتبة لواء ضمن المليشيا

أخيه الحسن علي عامر المراني () الذي يرجح انه قتل في الجوف وكان قد عين في 2018 وكيلا للجهاز لشؤون الأمن الداخلي وقبلها كان عين من قبل المليشيا وكيلا للأمن السياسي الذي دمج مع جهاز الأمن والمخابرات، وكان رئيس فريق التحقيق في مقتل الصماد في ابريل 2018وكما اعطي وسام مليشيا الحوثي في سبتمبر 2019 مع أشخاص أخرين منهم حسن علي حسن الكحلاني.

أخيه مطلق عامر المراني يرجح أنه حاليا وكيلا للجهاز لشؤون الأمن الداخلي بدلا عن أخيه الحسن، ومطلق مدرج ضمن قائمة الجزاءات الخاصة بمجلس الامن منذ سبتمبر 2022.

• قاسم احمد قاسم الحمران (أبو احمد)

قاسم احمد قاسم الحمران كان بجهاز الأمن والمخابرات ومازال ولو بشكل مخفي وعينته المليشيا في يوليو 2019 نائبا لوزير الإدارة المحلية وهو من أكثر القيادات ولاء لزعيم الجماعة الحوثي ويعتبر من الرعيل الأول.

كان الحمران مسؤول عن المسوحات الميدانية السرية للحوثي في عدد من المحافظات في 2013 والتي كانت تهدف لجمع معلومات عن الموالين والمعارضين لجماعة الحوثي وظهر اسمه في ملفات المسوحات لمحافظة البيضاء، ومن الواضح وفق البيانات والهيكل المعمول في بعض الوثائق ان الحمران كان مشرف ومحافظ للبيضاء بشكل سري في 2013. ( وثيقة 14 و 15)

جامعة صنعاء أعطت قاسم احمد الحمران درجة دكتوراه في فبراير 2022 وهذا يبين أيضا ما تمارسه المليشيا من استهداف للتعليم وتشويهه باليمن وحصول قياداتها على شهادات عليا غير مستحقين لها.

أقارب الحمران واولاد أخوته أيضا ومنهم 7 متواجدين بالجهاز ولديهم مناصب ضمن الدوائر والإدارات مكافحة الإرهاب والتحريات والدائرة الاقتصادية والمنافذ (مثل عبدالحكيم الحمران، إبراهيم الحمران، عبدالرحيم الحمران، طه الحمران، عبدالملك الحمران) وهناك مدير فرع الجهاز بصعده حسن عبدالرحيم قاسم الحمران.

• قاسم قاسم احسن علي الحمران (أبو كوثر)

قاسم قاسم احسن علي الحمران هو من أقارب قاسم احمد الحمران، ويتولى حاليا قائد كتائب الدعم والاسناد للمليشيا والتي شكلت في 2020 وظهر الحمران في 2022 كقائد لهذه الكتائب واعطي رتبة لواء.(8)،

كتائب الدعم والإسناد هي تشكيل جهادي للمليشيا، وُتبنى كقوة احتياط توكل إليها مهام قتالية في جبهات غير محددة النطاق الجغرافي. اتخذت لنفسها شعارا تقدس فيه رموز الفكر الطائفي مقتبس من شعارات كيانات تابعة لإيران وجماعات موالية لها. ويأتي تشكيلها ضمن تشكيل قوات عقائدية أخرى أسستها الميليشيا خلال السنوات الماضية كقوات موازية تخضع لتكوينها الحركي وترتبط بزعيمها.

تنقل الحمران بين عدة مناصب تنظيمية وقيادية من نائب رئيس المكتب التنفيذي للمليشيا حتى نهاية 2019 ، ثم مشرف ونائب وزير التربية والتعليم للمليشيا في 2021 ثم ظهر في 2022 كقائد لكتائب الدعم والاسناد الخاصة بالمليشيا.

وأيضا جامعة صنعاء اعطت قاسم قاسم الحمران درجة دكتوراه في ديسمبر 2023.

• احمد عبدالعلي احمد الشامي

احمد الشامي يحمل الجنسية الأمريكية وبمجرد سيطرة مليشيا الحوثي عاد من أمريكا وعين في 2016 عضوا للجنة الاقتصادية لمليشيا الحوثي بقرار رقم 17. كما أنه كان يعتبر أحد المتحدثين الرسميين للمليشيا في كثير من اللقاءات التلفزيونية الدولية.

يعتبر هو المنسق التجاري الخاص للأعمال والشركات التي تتبع المليشيا وعبدالسلام فليته والترتيب لها والتنسيق لتسجيلها في دول خارج اليمن والتنسيق مع الافراد المالكين لهذه الشركات والتي تعمل في أنشطة غير مشروعه مثل تهريب السلاح والعديد من المعدات لمليشيا الحوثي الى جانب العمل على سيطرة الشركات التابعة للمليشيا على كثير من القطاعات التجارية مثل الأدوية وقطع الغيار وغيرها، حيث كونه يحمل الجنسية الأمريكية يقوم بالتحركات الى اوروبا من بريطانيا وسويسرا وألمانيا الى أمريكا وحتى شرق اسيا وأيضا يستخدم كغطاء المركز الحقوقي الامريكي الذي يتبعه هو ومحمد رضا الوزير “المنظمة العربية لحقوق الانسان (ARWA)” المسجلة بأمريكا. (11)

من خلال التتبع يظهر احمد الشامي نفسه كشخص حيادي وتعاونه في ذلك مؤسسات تعمل مع المنظمات (مثل DeepRoot و برنامج حكمة لرافت الاكحلي وعبير المتوكل) ويشارك ويحضر الاجتماعات الدولية كمدير المنظمة العربية لحقوق الانسان (ARWA) (12) ومن خلال ذلك أصبح يعمل بالقرب أيضا من المبعوث الاممي لليمن.

وهذا بدوره يلعب دورا مؤثرا في توجيه السياسات والقرارات للمبعوث الأممي لصالح المليشيا الحوثية، وبالإمكان ذكر مثال الضغوطات التي مارسها المبعوث الأممي لوقف إجراءات البنك المركزي بعدن في يوليو 2024.

تم تصميم الهيكل التنظيمي لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي لدعم مجموعة من العمليات، على الصعيدين المحلي والدولي. ومن خلال تعيين شخصيات رئيسية مثل عبد الواحد ناجي محمد أبو راس وحسن الكحلاني وعبد السلام صلاح أحمد فليتة واحمد الشامي في أدوار حاسمة، تضمن الميليشيا قدرتها على جمع المعلومات الاستخباراتية بشكل فعال، وإدارة التهديدات الأمنية، وإجراء العمليات التي تعزز أهدافها الاستراتيجية.

إن فهم هذه البنية ضروري لتحليل قدرات الميليشيا ونفوذها المستمر في المنطقة، لا سيما في سياق خلق شركات متعددة الأطراف تعمل على تهريب الأسلحة والأنشطة غير المشروعة التي تقوض الاستقرار الإقليمي. إضافة الى تأثيرات على المستويات المختلفة في أروقة الأمم المتحدة ومنظماتها.

الترقيات العسكرية لاستقطاب الولاءات

منذ دخول مليشيا الحوثي صنعاء في 2015 وعبر لجنتها الثورية عملت على التغلغل داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة وعبر توصيات من قيادات جهاز الأمن والمخابرات الحوثي تلقى العديد من الأفراد بهذه الجهات ترقيات سريعة وغير قانونية او غير مبنية على التراتبية والعمل، مما يعكس تركيز الميليشيا على الولاء والفعالية العملياتية. وتعتبر هذه الترقيات حاسمة للحفاظ على الروح المعنوية وضمان قيام الافراد والقادة الموالين بتوجيه الجهود الأمنية للميليشيا.

وشملت القرارات للترقية مئات الشخصيات، ونذكر من الشخصيات الرئيسية التي تمت ترقيتها  وادخالها الى جهاز الامن والمخابرات وتشغل مناصب رئيسية داخله كولاء لرئيس الجهاز ما يلي:

• طارق محمد أحمد يحيى الهادي: تمت ترقية الهادي إلى رتبة لواء عام 2017. ويشير صعوده في الرتب والمناصب إلى مدى الولاء للمليشيا وأهميته داخل الهيكل العسكري للميليشيا..
• محمد عباس عبد الله محمد عامر: تمت ترقية عامر إلى رتبة عميد وحافظ على هذه الرتبة منذ عام 2017. (وثيقة 19)، ويشغل حاليا وكيل الجهاز للشؤون المالية والإدارية، ويعكس موقفه الثابت دوره الراسخ داخل الميليشيا، مما يشير إلى أنه يتحمل مسؤوليات كبيرة في الإشراف على مختلف العمليات.

الخطف والتكتيكات القسرية

اكتسبت ميليشيا الحوثي سمعة سيئة لاستخدامها تكتيكات الخطف والإكراه كأدوات للقمع والسيطرة داخل الأراضي التي تحتلها. هذه الإجراءات هي جزء من استراتيجية أوسع للقضاء على المعارضة، وترهيب المعارضة المحتملة، وغرس الخوف بين السكان. إن تكتيكات الميليشيا هي رمز لنهجها في الحكم في بيئة مزقتها الصراعات حيث تقابل أي معارضة او نقد بأعمال انتقامية سريعة ووحشية في كثير من الأحيان.

 اختطاف صحفيين ونشطاء مجتمع مدني وموظفين منظمات

وقد تورطت الميليشيا في العديد من عمليات الخطف التي استهدفت الصحفيين والناشطين وقادة المجتمع المدني وحتى موظفي المنظمات. وغالبا ما ينظر إلى هؤلاء الأفراد على أنهم يشكلون تهديدا لرواية الحوثيين أو مصادر محتملة للمعلومات التي يمكن أن تقوض سلطة الميليشيا او تؤثر على مصالحها.

• استهداف وسائل الإعلام: الصحفيون معرضون بشكل خاص للاختطاف حيث تسعى ميليشيا الحوثي إلى قمع التقارير المستقلة والسيطرة على تدفق المعلومات.

ومن خلال إسكات الصحفيين، يمكن للميليشيا تشكيل التصور العام والحد من فضح أفعالها، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. ظهرت تقارير عديدة تفصل اعتقال الصحفيين الذين كتبوا تقارير انتقادية عن أنشطة الحوثيين، مما أدى في كثير من الأحيان إلى احتجازهم في ظل ظروف قاسية.

• النشطاء وقادة المجتمع المدني: تستهدف الميليشيا أيضا النشطاء الذين يشاركون في الاحتجاجات السلمية أو الدفاع عن حقوق الإنسان او الاحتفال بمناسبات اعلان الجمهورية. يتم اختطاف العديد من هؤلاء الأفراد خلال المظاهرات أو المداهمات على منازلهم، بقصد إسكات الأصوات التي تتحدى سلطة الحوثيين.

ويشكل التهديد بالعنف ضد هؤلاء الأفراد رادعا للآخرين الذين قد يفكرون في التحدث علنا ضد الميليشيا. ومن أبرز الأمثلة ما حدث من اختطافات للعديد من الأشخاص في شهر سبتمبر الماضي عند محاولتهم الاحتفال بثورة 26 سبتمبر.

• موظفو المنظمات الدولية والمحلية: استهدفت أيضا المليشيا موظفي المنظمات المحلية وكذا الدولية العاملة بمناطق سيطرتها، وحقيقة ان هذه الاختطافات ليست جديدة وانما حدثت من نهاية العام 2020 في ظل صمت مطبق من قبل المنظمات التي خطف موظفيها، وزادت حدة هذه الاختطافات في نهاية 2023 وكذا في السنة الحالية 2024 مما أدى الى انكشاف هذه العمليات للاختطاف امام العالم وأيضا بدأ يظهر شكوى المنظمات الدولية من هذه الأساليب رغم سكوتها عنها بالبداية ، وهذا يؤشر الى تماهي هذه المنظمات مع ما تقوم به المليشيا منذ سنوات والسكوت عنه وهذا أدى بدوره الى تشجيع مليشيا الحوثي على ممارسات الاختطاف بشكل أكبر.

قضية هشام الحكيمي نموذجا

واحدة من أكثر الحالات شهرة التي تجسد التكتيكات الوحشية لميليشيا الحوثي هي حالة هشام الحكيمي. تسلط قصته الضوء على التدابير المتطرفة التي ترغب الميليشيا في اتخاذها ضد الأعداء المتصورين:

• الاعتقال والاحتجاز: اعتقلت قوات الأمن والمخابرات الحوثية هشام الحكيمي، لأسباب غير معروفة بالبداية لكن مع الوقت بدأت تظهر معلومات تفيد بمعارضة الحكيمي لكثير من قضايا الفساد ضمن المنظمة التي يعمل بها وهي Save the  Children   وانتقاده لأسلوب تعامل المنظمة مع المليشيا والتسهيلات التي تقدم للمليشيا على حساب الاسر المحتاجة ، ووفق مصادرنا فان مديرة المنظمة وتدعى ( Rama Hansra) هي من أبلغت عنه لجهاز الامن والمخابرات الحوثي (13). ولم يكن اعتقاله حادثا معزولا، بل كان جزءا من حملة منهجية ضد الأصوات المعارضة داخل المنظمات.
• التعذيب وسوء المعاملة: خلال فترة احتجازه، تعرض الحكيمي للتعذيب الشديد والمعاملة اللاإنسانية. وتشير التقارير إلى أنه تعرض للإيذاء الجسدي والتعذيب النفسي وغيره من أشكال سوء المعاملة المصممة لانتزاع اعترافات منه أو ترهيبه لإسكاته. وتؤكد وحشية معاملته تجاهل الميليشيا لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
• القتل خارج نطاق القضاء: بشكل مأساوي، بلغت محنة الحكيمي ذروتها بوفاته أثناء احتجازه (14)، ويعد مقتله بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر التي يواجها أولئك الذين يعارضون ميليشيا الحوثي. أثار هذا الحادث إدانة دولية كبيرة وسلط الضوء على الحاجة إلى المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات.

تكتيكات قسرية تتجاوز الاختطاف

بالإضافة إلى الاختطاف، تستخدم ميليشيا الحوثي مجموعة متنوعة من التكتيكات القسرية للحفاظ على السيطرة على السكان نذكر منها التالي:

• التخويف: تستخدم الميليشيا التهديدات والترهيب كأدوات لردع المعارضة. غالبا ما يواجه الأفراد الذين يعبرون عن معارضتهم لسياسات الحوثيين أو أفعالهم المضايقات أو التهديدات بالعنف أو حتى الاختطاف. هذا المناخ من الخوف يخنق المعارضة السياسية ويقمع مشاركة المجتمع المدني.
• استهداف العائلات: لا تستهدف الميليشيا الأفراد فحسب، بل غالبا ما توسع تكتيكاتها القسرية لتشمل عائلاتهم. يمكن أن يكون اعتقال أو مضايقة أحد أفراد الأسرة بمثابة رادع قوي للآخرين، مما يجبرهم على التزام الصمت خوفا على أحبائهم.
• المحاكمات العلنية والاعترافات: من المعروف أن ميليشيا الحوثي تعقد محاكمات علنية للمعتقلين، باستخدام هذه الأحداث كأدوات دعائية. وغالبا ما يتم عرض الاعترافات المنتزعة بالإكراه لإضفاء الشرعية على تصرفات الميليشيا وتصوير المعارضين على أنهم مجرمون أو خونة.
• استخدام المخبرين: توظف الميليشيا شبكة من المخبرين لمراقبة الأنشطة داخل المجتمعات. تخلق هذه المراقبة ثقافة عدم الثقة بين المواطنين، حيث يخشى الأفراد من إبلاغ السلطات عن محادثاتهم وأفعالهم.

توضح تكتيكات ميليشيا الحوثي المتمثلة في الخطف والإكراه نهجا منهجيا للحفاظ على السيطرة وقمع المعارضين والمنتقدين لها في اليمن. ومن خلال استهداف الصحفيين والناشطين وقادة المجتمع المدني موظفي المنظمات، تسعى الميليشيا إلى القضاء على أي معارضة او كشف لفسادها او محاولة لجم هذا الفساد ضمن ما يتعلق بالتمويلات الدولية وغرس مناخ من الخوف.

إن قضية هشام الحكيمي بمثابة تذكير تقشعر له الأبدان بالتدابير المتطرفة التي ترغب الميليشيا في استخدامها لإسكات المنتقدين وتأكيد هيمنتها. إن فهم هذه التكتيكات أمر بالغ الأهمية لفهم الآثار الأوسع لأفعال ميليشيا الحوثي على حقوق الإنسان والحريات السياسية في اليمن.

شركات التغطية وتهريب الأسلحة

أنشأت ميليشيا الحوثي وعبر جهاز الامن والمخابرات شبكة من الشركات التي تتبعها تحت غطاء السرية والتمويه والتي تعمل في قطاعات ينظر إليها على أنها مشروعة، مثل قطع الغيار وواردات مستحضرات التجميل والتجارة العامة والاستثمار والنقل والسياحة. ومع ذلك، غالبا ما تستخدم هذه الأعمال التجارية كواجهات لتهريب الأسلحة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، مما يسمح للميليشيا بتوليد الإيرادات مع إخفاء عملياتها الحقيقية. وتسلط هذه الاستراتيجية الضوء على قدرة الميليشيا على التكيف وقدرتها على استغلال الأطر الاقتصادية القائمة لدعم أهدافها العسكرية.

إنشاء شركات التغطية

وينطوي نهج الميليشيا على إنشاء شركات مختلفة تشارك ظاهريا في أنشطة تجارية مشروعة. غالبا ما يتم تصميم هذه الشركات بشكل استراتيجي لصرف التدقيق عن السلطات والمنظمات الدولية ولجان العقوبات. تشمل الخصائص الرئيسية لشركات التغطية هذه ما يلي:

• الواجهة الشرعية: من خلال العمل في قطاعات مثل مستحضرات التجميل والمنسوجات والتجارة العامة والسياحة والنقل، تبدو هذه الشركات شرعية على السطح. وتسمح هذه الواجهة للميليشيا بالقيام بأعمال تجارية دون مراقبة فعلية، وبالتالي تسهيل عملياتها دون تدخل خارجي كبير.
• التسجيل خارج اليمن: العديد من هذه الشركات مسجلة خارج اليمن، وخاصة في سلطنة عمان. تخدم هذه الممارسة أغراضا متعددة:
• الدرع القانوني: يوفر تسجيل الشركات في الخارج نوع من الحماية القانونية ويعقد قدرة السلطات الدولية على تتبع الأنشطة غير المشروعة ومقاضاة مرتكبيها.
• التهرب من العقوبات: من خلال العمل خارج نطاق اختصاص القانون اليمني، يمكن للميليشيا التحايل على العقوبات المفروضة على الأفراد والمنظمات المرتبطة بأنشطتها.
• استخدام أسماء مختلفة: غالبا ما تعمل الشركات تحت أسماء مختلفة ويتم تغييرها من حين الى اخر للتمويه وضمان تشتيت المتابعة والرصد، مما يزيد من حجب طبيعتها الحقيقية. في حين أنها قد تقدم نفسها ككيانات منفصلة، إلا أن العديد منها مملوك لنفس الأفراد أو متصل من خلال شبكات معقدة، مما يسمح بالتنسيق السلس بينهم.

أمثلة لبعض الشركات التي تم رصدها:

هناك طبعا عدة شركات شكلتها المليشيا وعبر جهاز الامن والمخابرات وتنسيق مع احمد الشامي المنسق التجاري الخارجي للمليشيا من اجل خدمة أهدافها سواء السيطرة على التجارة بشكل عام وتجارة النفط والغاز بشكل خاص الى جانب استخدام هذه الشركات في عمليات تهريب الأسلحة وتسمية بعضها تحت شركات استيراد أدوات تجميل وقطع غيار ونقل وتجارة عامة. كما انه يتم التسجيل لشركات خارج اليمن وبذات في سلطنة عمان وفي منطقة صلالة بالتحديد تحت مسمى جديد وقد يكون بنفس اسم المالك الذي للشركة في صنعاء مع شراكة اخرين او باسم مالك جديد يتم التنسيق معه وهو أساسا أحد الموالين للمليشيا او عمل معهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

شركة محمد صالح الشامي للاستيراد

سجلت الشركة في صنعاء في 2020 باسم محمد صالح الشامي وتحت نشاط استيراد اكسسوارات وأدوات تجميل وسيارات وقطع غيارها.

يتم التسجيل لشركات خارج اليمن وبذات في سلطنة عمان تحت مسمى اخر وبنفس المالك الذي للشركة في صنعاء مع شراكة اخرين، حيث قام محمد صالح الشامي بإنشاء شركة أخرى (خط السماء للنقل والاعمال) في سلطنة عمان في صلالة ذات رقم تسجيل 1395058 وتم تسجيلها في 2021 وبشراكة أخيه عبدالحكيم وشخص اخر. (وثيقة 21) وطبعا الشركة وفق التتبع لها تعمل في عدة أنشطة مسجلة في سجلها التجاري (وثيقة 22)، ومن الواضح أيضا انه لم يتم تجديد سجل الشركة في سلطنة عمان حيث انتهى في أغسطس 2024 وهذا يشير الى ان المليشيا وشركائها ربما قد يعملوا تمويه جديد لشركة أخرى تحت مسمى اخر تجنبا للمتابعة والمحاسبة.

محمد صالح محمد الشامي هو أحد الأفراد البارزين المرتبطين بهذه الشبكة من الشركات المغطاة. دوره في هذه الأعمال مهم لعدة أسباب:

• الملكية والإدارة: يشارك الشامي في ملكية وإدارة العديد من الشركات، مما يوفر للميليشيا قاعدة عملياتية حيوية. وتسهل علاقاته ومعرفته بالعمليات التجارية قدرة الميليشيا على الانخراط في صفقات متعددة مع الحفاظ على قشرة من الشرعية.
• توسيع الشبكة: يسمح استخدام الشامي وأمثاله للميليشيا بتوسيع شبكة أعمالها، وإقامة اتصالات مع الموردين والعملاء والأسواق الدولية. وهذه الشبكة حاسمة بالنسبة للميليشيا للحصول على الأسلحة والمواد الأخرى اللازمة لعملياتها.

شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار (عبدالولي عبده حسن الجابري ) صفقات الأسلحة وعمليات التجنيد

كما تشارك ميليشيا الحوثي في صفقات الأسلحة وعمليات التجنيد التي تعزز أهدافها العسكرية. ويسلط هذا الجانب من عمليات الميليشيا الضوء على اعتمادها على الشبكات المحلية والدولية لتأمين الأسلحة والأفراد اللازمة لصراعاتها الجارية.

خلفية:

عبد الولي عبده حسن الجابري هو عضو بارز في مجلس النواب من دورة 2003 (15) وشخصية قيادية داخل ميليشيا الحوثي. ويمتد نفوذه إلى ما هو أبعد من السياسة، وخلال فترة الحرب تم تعيينه من قبل مليشيا الحوثي قائدا للواء 115 مشاة برتبة عميد، الذي يلعب دورا حاسما في العمليات العسكرية للميليشيا. ومع ذلك، فقد حكم عليه بالإعدام في 2020 غيابيا من قبل الحكومة الشرعية لدوره في أنشطة الميليشيات (وثيقة 23)، مما يشير إلى الآثار القانونية الخطيرة لتورطه.

كما ان ابن اخيه جميل هزاع عبده حسن الجابري عين بنفس اللواء اركان عمليات وهو حاليا عضو مجس الشورى للحوثيين.

اخوه عبدالواحد الجابري عين في 2018 من قبل المليشيا في وزارة الداخلية وتم ترقيته أيضا (وثيقة 24) وكان مشرف امني بالمسراخ بمحافظة تعز وساهم في ادخال المليشيا الى تعز، ثم مشرف امني بمديرية صبر بمحافظة تعز.

انتقل بعد ذلك عبدالولي الجابري الى سلطنة عمان وبتنسيق مع عبدالسلام فليته ممثل المليشيا وأيضا عبدالملك العجري واحمد الشامي المنسق التجاري للمليشيا.

وفق التتبع عبر المصادر المفتوحة وجدنا ان لعبدالولي الجابري شركتين مسجلة في صنعاء، واحدة باسم عبدالولي الجابري للاستيراد والثانية باسم عبدالولي الجابري للسفريات والسياحة (وثيقة 25)، ويبدو انه تم إخفاء بياناتها من رقم التسجيل التجاري وتاريخ الانشاء من قبل مليشيا الحوثي وقد يعملون في مرحلة لاحقة هل حذف هذه البيانات بعد نشر هذا التقرير.

قام الجابري في 2022 بإنشاء شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار في سلطنة عمان بصلالة تحت رقم تسجيل تجاري 1450240 (وثيقة 26) وتعمل الشركة تحت عدة أنشطة تجارية متنوعة وجميعها مفعلة وفق الوثيقة (وثيقة 27)، ووفق مصادرنا ركزت الشركة على العمل بسرية في تهريب السلاح وعقد صفقات سلاح لصالح المليشيا مع عدة دول ومنها روسيا.

• مشاركة شركته : شركة الجابري، الجابري للتجارة العامة والاستثمار، متورطة في صفقات أسلحة، وتظهر كيف يمكن أن تتشابك العمليات التجارية مع الأهداف العسكرية. وتعمل هذه السرية كواجهة للحصول على الأسلحة والإمدادات العسكرية اللازمة لحملات الميليشيا المستمرة. إن تورط شخصية سياسية في تجارة الأسلحة يطمس الخطوط الفاصلة بين الحكم والأنشطة العسكرية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في اليمن.
• جهود التجنيد: في الآونة الأخيرة، تم ربط شركة الجابري بجهود التوظيف التي تشمل اليمنيين في الصراع الروسي الأوكراني وتسربت للمنصة صورة لاحد العقود الخاصة بتجنيد يمنيين في هذا الصراع عبر شركة الجابري (وثيقة 28).  ويشير ذلك إلى استراتيجية تسعى فيها الميليشيا إلى الاستفادة من الصراعات الخارجية لتعزيز صفوفها، وتجنيد الأفراد الذين قد يبحثون عن عمل أو المغامرة في الأدوار العسكرية.

كما ظهر اسم شركة الجابري مؤخرا في عدة تقارير دولية ومنها ما صدر أمس عن مركز تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود OCCRP ببريطانيا بان الشركة ساهمت في تجنيد عدد من اليمنيين في الحرب الروسية الأوكرانية (16)، وظهرت خلال الأيام الماضية كثير من الفيديوهات لهؤلاء المجندين واللذين كانوا مستائين من الوضع ويتحدثون عن انهم ذهبوا كحراسات امنية وليس للمشاركة بالحرب وانه لم تدفع مستحقاتهم كما تم الاتفاق عليه. (وهذا يدخل ضمان الاتجار بالبشر)

 مخاوف الاتجار بالبشر

تحدثت كثير من التقارير الدولية مؤخرا عن ممارسات الاتجار بالبشر التي تورطت فيها شركات لتجنيد يمنيين في الصراع الروسي الاوكراني (16). وهذا يثير مخاوف أخلاقية كبيرة ويسلط الضوء على الظروف اليائسة التي قد يجد بعض اليمنيين أنفسهم فيها بسبب الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وقد تستغل تكتيكات التجنيد التي تتبعها الميليشيا الأفراد الضعفاء، مما يساهم في قضايا أوسع نطاقا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي.

يوضح نهج ميليشيا الحوثي في الترقيات العسكرية ومشاركتها في صفقات الأسلحة وعمليات التجنيد استراتيجية متعددة الأوجه تهدف إلى توطيد السلطة وتعزيز القدرات العسكرية. وتضمن ترقيات الشخصيات الرئيسية داخل جهاز الأمن والاستخبارات استمرار القادة ذوي الخبرة في تشكيل عمليات الميليشيا.

وفي الوقت نفسه، تؤكد الروابط بين الشخصيات السياسية مثل عبد الولي الجابري وتجارة الأسلحة على التفاعل المعقد بين الحكم والنشاط العسكري في اليمن. إن فهم هذه الديناميات أمر بالغ الأهمية لفهم الصراع المستمر والتحديات التي تواجه معالجة قضايا المساءلة وحقوق الإنسان في المنطقة.

عمليات التنسيق والترتيب

ويلعب أحمد الشامي (ذكر في بداية هذا التقرير)، الذي يوصف بأنه المنسق الاقتصادي لهذه الشركات وهو عضو اللجنة الاقتصادية للمليشيا، دورا حيويا في تسهيل صفقات الأسلحة والمعاملات المقنعة في شكل تجارة مشروعة. تشمل مشاركته:

• التخطيط الاستراتيجي: بصفته المنسق الاقتصادي، فإن الشامي مسؤول عن تطوير الاستراتيجيات التي تسمح للميليشيا بتعظيم الأرباح من هذه الأعمال الغطاء. ويشمل ذلك تحديد الأسواق المربحة، والتفاوض على الصفقات، وإدارة الخدمات اللوجستية المتعلقة بشراء الأسلحة وتوزيعها.
• تسهيل المعاملات: ينسق الشامي الجوانب المالية لهذه العمليات، ويضمن تحويل الأموال وغسلها بشكل فعال لدعم تهريب الأسلحة دون جذب اهتمام لا مبرر له. قد ينطوي ذلك على مناورات مالية معقدة، بما في ذلك استخدام الحسابات الخارجية والشركات الوهمية.
• العلاقات الدولية: يمتد دوره إلى بناء علاقات مع الكيانات الدولية التي قد تكون متورطة عن غير قصد في عمليات الميليشيا. ومن خلال تقديم هذه الشركات على أنها مشروعة، يمكن للشامي تسهيل المعاملات التي تمكن الميليشيا من الحصول على الأسلحة والمواد مع الحفاظ على إمكانية الإنكار المعقولة.

التداعيات على الأمن الإقليمي

إن استخدام ميليشيا الحوثي لشركات سرية لعقد صفقات سرية مريبة سواء لشراء معدات او لشراء السلاح او لتهريب الأسلحة او حتى لتجنيد يمنيين في الحرب الروسية الأوكرانية تداعيات كبيرة على الأمن الإقليمي:

• انتشار الأسلحة: من خلال الانخراط في تهريب الأسلحة، تساهم الميليشيا في انتشار الأسلحة في منطقة مضطربة، مما يؤدي إلى تفاقم النزاعات القائمة وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.
• المساءلة الغامضة: يؤدي استخدام الجبهات المشروعة إلى تعقيد قدرة السلطات الدولية على محاسبة الميليشيا على أفعالها. وهذا يتحدى الجهود الرامية إلى فرض عقوبات أو إجراء تحقيقات في الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
• الاضطراب الاقتصادي: يمكن أن يؤدي تشغيل هذه الشركات المغطاة إلى تعطيل الأعمال المشروعة في المناطق التي تعمل فيها، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة وعدم استقرار اقتصادي.

إن إنشاء ميليشيا الحوثي هذا النوع من الشركات بمثابة استراتيجية متطورة لتسهيل تهريب الأسلحة مع إبراز صورة رسمية. ومن خلال العمل في قطاعات تبدو مشروعة واستخدام أفراد مثل محمد صالح محمد الشامي والجابري وأحمد الشامي وأسماء أخرى يتم التمويه بها، يمكن للميليشيا إخفاء أنشطتها غير المشروعة بشكل فعال.

ولا يدعم هذا النهج أهدافها العسكرية فحسب، بل يطرح أيضا تحديات كبيرة للأمن الإقليمي وجهود إنفاذ القانون الدولي. إن فهم هذه الديناميات أمر بالغ الأهمية لمعالجة الآثار الأوسع نطاقا لأعمال ميليشيا الحوثي في اليمن والمناطق المحيطة بها.

المراقبة وجمع البيانات

أنشأت ميليشيا الحوثي نظاما قويا للمراقبة وجمع البيانات، والذي يلعب دورا حاسما في جهودها للحفاظ على السيطرة ومراقبة المعارضة داخل الأراضي التي تحتلها. تم تصميم جهاز المراقبة المكثف هذا لجمع المعلومات عن كل من المؤيدين والمعارضين من قبل دخول المليشيا صنعاء وتحديدا منذ 2012، مما يسمح للميليشيا بإدارة التهديدات المحتملة والرد عليها بشكل فعال.

ومن الواضح عند التدقيق في الوثائق والنظر في نوعية البيانات التي تم على أساسها جمع المعلومات وجود دعم ومساعدة لهذه المليشيات من قبل منظمات دولية ومختصين لتحديد هذه النوعية واستخدام الترميز والتحليل.

عمليات المراقبة

تستخدم ميليشيا الحوثي أساليب مختلفة لإجراء المراقبة، منها:

• الاستخبارات البشرية (HUMINT): تستخدم الميليشيا المخبرين والعملاء السريين لجمع المعلومات من داخل المجتمعات. وغالبا ما يقدم هؤلاء الأفراد تقارير عن أنشطة السكان وولاءاتهم ومشاعرهم، مما يزود الميليشيا بمعلومات استخباراتية في الوقت الفعلي.
• المراقبة الإلكترونية: استثمرت الميليشيا في التكنولوجيا التي تمكنها من مراقبة الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتسمح هذه القدرة للميليشيا بتتبع أنشطة المعارضة وجمع البيانات عن الأفراد الذين قد يشكلون تهديدا.
• المراقبة المادية: يقوم عناصر حوثيون بمراقبة على الأرض لمراقبة الأفراد والجماعات التي تعتبر مشبوهة بالنسبة لها. يمكن أن يشمل ذلك متابعة الأفراد ومراقبة التجمعات وجمع المعلومات عن تحركاتهم وجمعياتهم.

 حفظ السجلات التفصيلية

تحتفظ الميليشيا بسجلات مفصلة للأفراد وانتماءاتهم السياسية، والتي تشكل أساسا لعملياتها الاستخباراتية. تجسد ملفات مهمة حصلت عليها المنصة فرودويكي من عام 2013 كانت عملت عليها المليشيا لمسح عدد من المحافظات هذه الممارسة:

أسماء وتصنيفات عام 2013: يحتوي هذا الملف (بنموذج اكسل) على الاف الأسماء منها ملف يحتوي على 1919فردا في محافظتي امانة العاصمة ومحافظة صنعاء وملفات أخرى تشمل مئات الأسماء في محافظات أخرى مثل محافظة البيضاء إلى جانب تفاصيل مختلفة تستخدم لتصنيفهم حسب الولاء والتوجه السياسي ومستوى الفعالية، وتشمل التصنيفات ما يلي:

• الموالون: الأفراد الذين يدعمون قضية الحوثيين ويمكن اعتبارهم حلفاء.
• المعارضون: أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم منشقون أو يشكلون تهديدا محتملا لسلطة الحوثيين.
• الأطراف المحايدة: الأفراد الذين لا يعبرون علنا عن دعمهم أو معارضتهم ولكن لا يزال من الممكن مراقبتهم بسبب أنشطتهم وانتماءاتهم.

تمكن المعلومات الواردة في هذا الملف الميليشيا من إعطاء الأولوية لجهود المراقبة، مع التركيز على الأفراد الذين يعتبرون الأكثر احتمالا للانخراط في أنشطة المعارضة. وتستخدم المليشيا إشارات الترميز لكثير من البيانات لتحديد درجة الولاء من عدمه وتقوم من ثم بتحليل هذه المعلومات.

الدراسات الاستقصائية وجمع المعلومات الاستخباراتية

بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجلات مفصلة، تجري ميليشيا الحوثي مسوحات في مختلف المحافظات لجمع بيانات مهمة عن ولاءات الأفراد وانتماءاتهم. تلعب هذه الاستطلاعات دورا مهما في تحديد التهديدات المحتملة وإدارة المعارضة بفعالية. وأيضا لعبت دورا يبدو في فرض سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظات اليمنية في 2015.

 منهجية المسح

وتستخدم الميليشيا أساليب منهجية لإجراء المسوحات، تشمل:

• المشاركة المجتمعية: غالبا ما يتم إجراء الدراسات الاستقصائية من خلال المشاركة المباشرة مع أفراد المجتمع، وأحيانا تحت ستار مبادرات السلامة العامة أو مشاريع تنمية المجتمع. ويسمح هذا النهج للميليشيا بجمع المعلومات من دون إثارة شكوك فورية.
• جمع البيانات المستهدفة: تركز الميليشيا على جمع المعلومات حول المعتقدات السياسية والروابط الاجتماعية والمشاركة المجتمعية. هذه البيانات ضرورية لفهم ديناميكيات الولاء والمعارضة داخل المناطق المختلفة.

من الواضح ان عملية وضع منهجية المسح تمت عبر مساعدة شخصيات ذات خبرة في تحديد نوعية البيانات المطلوبة وترميزها وتحليلها وأيضا قد تكون هذه المساعدة حصلت عليها المليشيا عبر منظمات دولية ومحلية، وكما ذكرنا بدأت عمليا المسوحات من 2012 وبشكل مستمر في ظل غياب وعدم اهتمام من قبل الجهات السياسية باليمن او حتى من الحكومة الشرعية حاليا.

الشخصيات الرئيسية في عملية المسح

ومن بين الشخصيات البارزة المشاركة في عملية المسح وذكر في بداية في الفقرة 2.2 هذا التقرير “قاسم احمد قاسم الحمران“، (راجع الوثائق 14 و 15) الذي ظل يلعب دورا رئيسيا داخل الميليشيا. وتسلط مشاركته الضوء على اعتماد الميليشيا على الأفراد الأشد موالاة لزعيم جماعة الحوثي للإشراف على العمليات الاستخباراتية وضمان فعالية جهود جمع البيانات.

دور قاسم الحمران: يشير موقع الحمران داخل الميليشيا إلى أنه يلعب دورا مهما في تشكيل الاستراتيجيات المستخدمة للمراقبة وجمع البيانات. تعتبر رؤيته حول ديناميكيات المجتمع وأنماط الولاء ذات قيمة لعمليات صنع القرار في الميليشيا.

التورط في عمليات سرية: يعتقد أن الحمران متورط أيضا في عمليات سرية تهدف إلى قمع المعارضة. إن فهمه للمشهد المحلي يمكن الميليشيا من تنفيذ إجراءات مستهدفة ضد الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم تهديدات بناء على البيانات التي تم جمعها.

تعد جهود المراقبة وجمع البيانات المكثفة التي تبذلها ميليشيا الحوثي جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها للحفاظ على السيطرة على المعارضة وإدارتها في اليمن. ومن خلال إجراء مراقبة شاملة، والحفاظ على سجلات مفصلة، واستخدام المسوحات لجمع المعلومات الاستخباراتية، يمكن للميليشيا أن تراقب بفعالية ولاءات وانتماءات الأفراد داخل أراضيها. ولا يساعد هذا النهج في تحديد التهديدات المحتملة فحسب، بل يساعد أيضا الميليشيا على تعزيز سلطتها وخنق المعارضة. إن فهم هذه التكتيكات ضروري لفهم الآثار الأوسع لحوكمة ميليشيا الحوثي وتأثيرها على حقوق الإنسان والحريات المدنية في المنطقة.

وهنا نجدد التحذير للجهات بالحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها بالانتباه للمسوحات التي تقوم بها المنظمات وشركائهم، وقد نشر سابقا عن مسوحات مشبوهة وامنية للمعهد الأوربي للسلام ومستشاريه هدى الصلاحي وهشام العميسي (17)، ومن المهم أيضا ان تراجع الشرعية وتحقق مع الجهات التابعة لها والتي قد يكون فيها مسؤولين سهلوا ومكنوا استمرار مثل هذه المسوحات.

دور المنظمات الدولية والمؤسسات للمجتمع المدني باليمن

من الواضح ان هناك دور خفي لبعض المنظمات الدولية باليمن وكذا مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم المتنوع لهذه المليشيا سواء سابقا ويتضح من خلال نوعية البيانات التي وجدت في مسوحات مليشيا الحوثي في 2013 فهذا العمل ليس عمل مليشيا الحوثي وانما يظهر انه تم عبر مساعدة ودعم من منظمات واستخبارات قدمت الخدمات لهم ومازالت.

او سواء يتضح هذا الدعم حاليا من خلال تسهيل وصول التمويلات الى مجلس الإغاثة الإنساني (سكمشا) التابع للمليشيا او من خلال ممارسة الضغوط عبر المنظمات لإيقاف القرارات ضد المليشيا ومنها تصنيفها كجماعة إرهابية في نهاية حكم دونالد ترامب 2020 او حتى ما حدث مؤخرا من الضغوط التي مارستها الأمم المتحدة ومبعوثها الاممي في وقف قرارات البنك المركزي بعدن والضغط على الحكومة الشرعية تحت حجة المعاناة الإنسانية والاقتصاد.

دور المنظمات الدولية باليمن:

لعبت بعض المنظمات الدولية باليمن دورا في دعم مليشيا الحوثي وذلك عبر تسهيل وصول التمويلات الدولية واليها وتحكمها في معظم المشاريع التي تنفذها هذه المنظمات والفساد المشترك بينهم مما ساهم في تسخير كثير من أموال التمويلات في مصلحة المليشيا وأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، علاوة على التقارير والمعلومات المغلوطة لتي تصدرها بعض المنظمات، ناهيك عن صمت هذه المنظمات امام الاختطافات لموظفيها منذ 2020، ونورد هناك بعض هذه المنظمات الدولية مع امثلة مما قامت به:

• مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن ( OCHA) : يقوم بحصر الحوادث الأمنية التي تتعرض لها المنظمات الأممية باليمن وموظفيها ويظهر ان اغلب الحوادث الأمنية بنسبة 95 % تحدث في مناطق تحت سيطرة الحكومة الشرعية في 2022 (تقرير تحليلي لفرودويكي على تقرير الحوادث الأمنية للمنظمات) (18) متجاهلا ما يحدث من اختطافات قسرية لموظفي المنظمات قامت بها المليشيا الحوثية منذ 2020 وحتى الان.
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP): قام بتسليم عشرات ملايين الدولارات من تمويلات نزع الألغام (19) لمليشيا الحوثي وهي من تزرع الألغام وساهم في مدها بمعدات وسيارات الدفع الرباعي التي استخدمت من قبل المليشيا في الحرب او لتعزيز إمكانيات الأجهزة الأمنية والعسكرية لها. (20)، كما تم اجراء تحقيق من قبل النيابة العامة فيما يقوم به البرنامج من دعم للمليشيا الحوثية في برنامج نزع الألغام وتوصل الى نتيجة تفيد بدعمها للمليشيا مع برامج أخرى تابعة للأمم المتحدة (مرفق وثيقة 31 من التحقيق والذي يتكون من 10 صفحات في عام 2023).
• برنامج الاغذية العالمي (WFP): من خلال التمويلات التي استلمها وهي بمليارات الدولارات خلال فترة الحرب كانت جميعها تدار عبر المليشيا وأيضا وجدت أغذية تحت ختم البرنامج في مواقع الجبهات التابعة لمليشيا الحوثي. (21)
• منظمة الصحة العالمية (WHO): من خلال التمويلات التي استلمها وهي بمئات ملايين الدولارات خلال فترة الحرب كانت جميعها تدار عبر المليشيا الى جانب انها سلمت المليشيا العديد من سيارات الدفع الرباعي كسيارات الإسعاف والتي استخدمتها المليشيا لدعم جبهاتها الحربية وأجهزتها الأمنية ولنقل جنودها وكانت تجوب بها شوارع العاصمة صنعاء (22) امام نظر ومسمع من هذه المنظمة..
• منظمة الطفولة اليونيسيف ( UNICEF): استلمت المنظمة مليارات الدولارات كمساعدة لليمنيين خلال فترة الحرب وتحتل المنظمة المركز الثاني من خلال حجم التمويلات التي استلمتها بعد منظمة الأغذية العالمي (WFP) باليمن ، ساهمت المنظمة بدعم مليشيا الحوثي وبالخصوص من خلال مشروع الحوالات النقدية الطارئة للأسر الضعيفة باليمن والممول من البنك الدولي والذي بلغ تمويله اكثر من 4.5 مليار دولار للفترة من 2017 الى 2023 .

 حيث تلاعبت المنظمة في سعر العملة اليمنية واستغلت فارق صرف العملة بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة مليشيا الحوثيين ونهبت حقوق هذه الاسر عبر لعبة المصارفة بنسب تزيد عن 50 %  وتصل الى مئات الملايين من الدولارات ناهيك عن الموازنات التشغيلية  وبتشارك مع المليشيا وبصمت مستغرب من الحكومة الشرعية وهذا طبعا مكن المليشيا من الاستيلاء على الأموال لدعم واستمرار حربها باليمن ودعم أجهزتها المختلفة.

 دور بعض المؤسسات للمجتمع المدني باليمن

بينما يسلط هذا التقرير الضوء على قضية خطيرة تتمثل في الأدوار والتهديدات لجهاز الامن والمخابرات الحوثي يكشف أيضا أدوار بعض مؤسسات المجتمع المدني باليمن في تغطية جرائم هذا الجهاز وتجميل أعضائه بطرف ملتويه وايصالهم الى مراكز القرار بالمنظمات الأممية.

كما كشفت تقارير سابقة دور هذه المؤسسات في تحويل جزء كبير من التمويلات الدولية الموجهة لدعم اليمن خلال فترة النزاع إلى أيادي ميليشيا الحوثي (مرجع سابق 20)، فهناك تعاون وشراكة وكذا وجود تضارب في الأدوار بين مسؤولي بعض  المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في اليمن، وتتلقي بعضها تمويلات كبيرة دون الإقرار عنها بشكل صحيح.

 وتشير بعض الوثائق إلى صلات محتملة بين بعض تلك المنظمات مع جماعة الحوثي الإرهابية وتقديم الخدمات المختلفة لهذه المليشيا سواء عبر تجميلها بالغرب او عبر استقطاب قيادات منها وتمكينها من حضور اجتماعات دولية ونسج علاقات مع المسؤولين الامميين والغربين واظهارهم بانهم افراد حياديين او لدرجة حشد الجهود لإيقاف أي قرارات قد تتخذ ضد المليشيا سواء كقرارات التصنيف لها كجماعة إرهابية او قرارات تتعلق بالاقتصاد اليمني والتي قد تعلب دورا في وقف تحكم المليشيا الحوثية في الاقتصاد، علاوة على ان بعض هذه المؤسسات تعلب دورا في تغطية جرائم المليشيا الحوثية المتمثلة بالاختطافات والتعذيب والقتل وتقوم بإصدار تقارير مشبوهة ضد الحكومة الشرعية لإبعاد النظر عن ما تقوم به المليشيا من اعمال ضد القانون الإنساني. ويؤكد تقريرنا هذا على ضرورة إجراء تحقيقات معمقة لمراجعة أداء هذه المؤسسات ومحاسبة أصحاب الأيدي الطويلة، واسترداد الأموال المهدورة أو المالية.

 دور مؤسسة مواطنة

مواطنة هي مؤسسة غير حكومية تديرها رضية المتوكل وهذه المؤسسة تتماهى مع ميليشيا الحوثي وتدعي زوراً الحيادية والعمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكنها للأسف لم تقم باي دور لفضح ما تقوم به مليشيا الحوثي من اختطافات وتعذيب وقتل داخل السجون لجهاز الامن والمخابرات وبقيت تركز فقط في أدوارها وتقاريرها على تشويه الحكومة الشرعية.

تتلقى “مواطنة” عشرات من ملايين الدولارات كمنح منها مثلا منحة قدرها 1.4 مليون يورو في عام 2021 (26) هذه التمويلات تعكس حجم الدعم الدولي للقوى الناعمة لميليشيا الحوثي الارهابية. والتي لم تصرح باي شكل من الاشكال عن مصير التمويلات المستلمة وطرق استخدامها.

دور مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية

مركز صنعاء للدراسات انشاء في 2014 وهو مركز أبحاث مستقل كما يعرف نفسه، يلعب هذا المركز دورا في ابعاد الضغوط عن مليشيا الحوثي وتمثل ذلك في موقفه اثناء تصنيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية في عهد دونالد ترامب في 2020 حيث حشد الجهود وعمل اجتماعات ورفعوا بيانات مع العديد من الناشطين التابعين لهم ويتبعوا مؤسسات أخرى مثل رنين اليمن و DeepRoot للعمل على الغاء هذا التصنيف بحجة الازمة الإنسانية والوضع الاقتصادي المتدهور (27 و 28 و29)

يتلقى المركز أيضا عشرات ملايين الدولارات كمنح منها كمثال 4 مليون دولار لعقد منتدى السلام في هولندا في 2023 (30) حيث أتى بشخصيات من القيادات لمليشيا الحوثي على انهم ناشطين سلام وحيادين ومنهم جمال عامر الذي عين مؤخرا وزير لخارجية مليشيا الحوثي .

بالنظر الى تاريخ تشكيل المركز ووجوده في صنعاء 2014، تثار تساؤلات حول: "هل ساهم مركز صنعاء بشكل سري في دعم ومساعدة مليشيا الحوثي في إجراء المسوحات التي تمت في الفترة قبل دخول المليشيا صنعاء عبر مستشاريه اللذين بعضهم يظهرون عدم معارضة للحوثي او موالاة بنسب مختلفة؟".

دور مؤسسة DeepRoot و برنامج حكمة

يملك هذه المؤسسة وبرنامج حكم رأفت الاكحلي وزوجته عبير المتوكل، وبرز رأفت الأكحلي وزوجته عبير المتوكل كشخصيات بارزة في تشكيل الرواية الدولية المحيطة بميليشيا الحوثي. لقد لعبوا أدوارا مهمة في تقديم عناصر الاستخبارات الحوثية كجهات فاعلة محايدة وموجهة نحو التنمية في مختلف المحافل العالمية.

ومن خلال مشاركته هؤلاء العناصر مع DeepRoot وبرنامج زمالة حكمة، سهلوا إدخال قادة الحوثيين كمدافعين عن السلام والتنمية وافراد حياديين، على الرغم من ارتباطاتهم المباشرة بالميليشيا. الى جانب ان الاكحلي لعب دورا في حشد الجهود مع مركز صنعاء لإيقاف قرار تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية في 2020.

ومؤخرا وعبر منتدى رواد التنمية ومؤسسة تدعى CARPO عمل الاكحلي على عقد ورشة بالأردن يونيو 2024 بعنوان “خطوات تخفيف التصعيد الاقتصادي ” ضد إجراءات البنك المركزي بعدن وهذا لعب دورا في تمكين المبعوث الاممي من ممارسة الضغوط على الحكومة الشرعية لوقف القرارات والتي كانت ستساهم هذه الإجراءات لو نفذت في وقف نفوذ مليشيا الحوثي على الاقتصاد اليمني ووقف التلاعب في فوارق صرف العملة

تعمل هذه المؤسسة DeepRoot والبرنامج كمنصات لتعزيز مصالح الحوثيين تحت ستار العمل الإنساني والتنموي والعدالة الانتقالية والسلام. ومن خلال الاستفادة من هذه الكيانات، تمكن الاكحلي والمتوكل من تنمية العلاقات مع أصحاب المصلحة الدوليين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية والوكالات الإنسانية.

إن تصوير قادة الحوثيين على أنهم مدافعون محايدون يسمح لهم باكتساب المصداقية على الساحة الدولية، مما قد يحشد الدعم أو التعاطف مع قضيتهم. هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص في البيئات التي تكون فيها الأزمة الإنسانية في اليمن نقطة محورية، لأنها تمكن الميليشيا من النأي بنفسها عن أنشطتها الأكثر عنفا.

وتأتي أنشطة رأفت الأكحلي وزوجته على خلفية مزاعم خطيرة تتعلق بإظهاره قيادات حوثية كأفراد وناشطين محايدين ودعاة سلام مما مكن هؤلاء الافراد الى الوصول نسج علاقات مع الوكالات الأممية ووصلوا الى تقديم وتمكين شخصيات حوثية قيادية لحضور الاجتماعات الدولية واللقاء خطابات في مجلس حقوق الانسان وهذه الشخصية متهمة بجرائم حرب، مثل عبد القادر المرتضى.

• احمد عبدالعلي احمد الشامي : قدمته هذه المؤسسة والبرنامج في اكثر من محفل دولي وحتى حضور اجتماع في 2021 مع المبعوث الأمريكي لليمن على انه مدير لمنظمة حقوقية (المنظمة العربية لحقوق الانسان ” ARWA”) مرفق صورة الاجتماع ( 33) وهو أي احمد الشامي كما ذكرنا في بداية هذا التقرير في الفقرة 2.2 أحد قيادات الحوثيين وعضو اللجنة الاقتصادية للمليشيا والمنسق التجاري للشركات الحوثية العابرة للحدود والتي تنشط في أنشطة غير مشروعة كتهريب السلاح
• امير الدين جحاف: قدمته هذه المؤسسة والبرنامج أيضا في أكثر من محفل دولي على انه ناشط حقوقي (34)، وهو بالأصح قيادي حوثي (35) ويملك مؤسسة تسمى مؤسسة انسان تعمل ظاهرا للدفاع عن حقوق الانسان الا انها في الحقيقة احدى المؤسسات التي خلقتها أجهزة المليشيا لتجميل صورتها بالغرب والدفع بالرواية الحوثية في الواجهة امام الوكالات الأممية وهذا ما وضح في تقاري والتنظيم السري للحوثي في المنظمات والصناديق الدولية (مرجع سابق 3)

من خلال أدوار الاكحلي والمتوكل التي ذكرناها تمكن احمد الشامي وامير الدين جحاف ومؤسساتهم الى الوصول لأروقه الأمم المتحدة وحتى ان الشامي أصبح يعرف نفسه بانه يعمل بالقرب من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة باليمن (36)،

وفي مرحلة لاحقة عملوا (الشامي وجحاف وبمعاونة محمد رضا الوزير وعبر مؤسساتهم) على تمكين أحد العناصر الأمنية لمليشيا الحوثي وهو عبدالقادر المرتضى المسؤول عن السجون الحوثية والمتهم في تعذيب الاسرى في السجون لمليشيا الحوثي من القاء خطاب عبر الانترنت في مجلس حقوق الانسان بجنيف في 2019(37) يثير هذا الوضع مخاوف أخلاقية بشأن مشاركة الأفراد الذين لديهم مثل هذه الادعاءات الخطيرة في منصات دولية رفيعة المستوى.

أن تسهيل مشاركة المرتضى في هذا الحدث تم تنظيمه من خلال المنظمة العربية لحقوق الإنسان (أروى) ، بقيادة محمد رضا الوزير وأحمد الشامي ، وكذلك منظمة إنسان ، التابعة لأمير الدين جحاف. يسلط هذا الارتباط الضوء على كيفية استفادة الميليشيات من المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لتعزيز أجندتها.

 مشاكل المساءلة

تثير مشاركة المؤسسات مثل مركز صنعاء ومواطنة و DeepRoot و برنامج حكمة في تسهيل ظهور قادة الحوثيين في المحافل الدولية أسئلة مهمة بشأن المساءلة:

• الوصول إلى المنصات الدولية: هناك مخاوف ملحة حول كيفية وصول هذه المؤسسات إلى المنصات الدولية المؤثرة. إن قدرتهم على تقديم شخصيات حوثية على أنهم دعاة للسلام والتنمية مع تجاهل تورطهم المباشر في انتهاكات حقوق الإنسان تعكس ديناميكية مقلقة في الدبلوماسية الدولية.
• غياب المساءلة: إن الفشل في محاسبة هذه المؤسسات على أدوارها في تعزيز مصالح الحوثيين تحت ستار العمل الإنساني أمر مقلق للغاية. ويسلط الضوء على قضية أوسع نطاقا تتعلق بالمساءلة داخل المجتمع الدولي، حيث يمكن للجهات الفاعلة ذات السجلات المشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان التلاعب بالتصورات لصالحها.
• التهديدات المفتوحة والإفلات من العقاب: يزداد الوضع تعقيدا بسبب حقيقة أن هذه الشخصيات مثل “عبدالقادر المرتضى” هددت علنا أفرادا مثل فتحي بن لزرق على وسائل التواصل الاجتماعي .

وتظهر هذه الأعمال تجاهلا صارخا للمساءلة وسيادة القانون، لا سيما بالنظر إلى تورطها في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. إن قدرة قادة الحوثيين على العمل مع الإفلات الواضح من العقاب تدق أجراس الإنذار فيما يتعلق بفعالية الآليات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة.

• عدم الانصياع للقانون: كما ان شخصيات مثل رافت الاكحلي تدعي الالتزام بالقانون وتستلم تمويلات تخص القانون والعدالة لكنها بعيدة كل البعد عن ذلك بل تضرب بالقانون عرض الحائط وترفض الانصياع له وموخرا حوكم الاكحلي بحكمة مارب وحكم ضده كفار من وجه العدالة وبالسجن 4 اشهر مع النفاذ واحالة مؤسسة للتحقيق (39).

تظهر أدوار مؤسسة مواطنة ومركز صنعاء وبرنامج حكمة و DeepRoot في تشكيل السرد حول ميليشيا الحوثي تعقيدات العلاقات الدولية في سياق الصراع. ومن خلال الاستفادة من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم واجهة إنسانية، فإنها تمكن الميليشيا من التعامل مع أصحاب المصلحة الدوليين مع التعتيم على أعمالها الأكثر عنفا وقمعا.

إن اظهار قيادات حوثية كأفراد حيادين وكذا العمل على حشد الجهود لإيقاف القرارات الدولية ضد مليشيا الحوثي، علاوة على تسهيل مشاركة شخصيات مثل عبد القادر المرتضى بالاجتماعات الدولية لحقوق الإنسان والآثار الأوسع نطاقا لأفعالهم تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدقيق والمساءلة داخل المجتمع الدولي فيما يتعلق بتفاعلاته مع انتهاكات حقوق الإنسان. إن فهم هذه الديناميات أمر ضروري لمعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن وضمان أن تكون الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فعالة وشاملة حقا.

الخلاصة

تكشف الديناميات المعقدة لعمليات ميليشيا الحوثي عن مقاربة متعددة الأوجه للحكم والأمن والعلاقات الدولية. وقد مكن إنشاء جهاز الأمن والمخابرات الميليشيا من توطيد سلطتها بفعالية مع استخدام استراتيجيات مراقبة وجمع بيانات واسعة النطاق لمراقبة المؤيدين والمعارضين على حد سواء.

تلعب الشخصيات الرئيسية داخل الميليشيا، مثل عبد الواحد ناجي محمد أبو راس وحسن الكحلاني وعبد السلام صلاح أحمد فليتة، أدوارا حاسمة في تنسيق الأنشطة الاستخباراتية وإدارة العمليات العسكرية، مما يعزز قبضة الميليشيا على السلطة، إضافة الى ما تمارسه من اختطافات متنوعة وتعذيب وقتل في الداخل اليمني

ويعكس استخدام الميليشيا للشركات السرية عبر المنسق التجاري احمد الشامي لعمليات في تهريب الأسلحة وتجنيدها قدرتها على التكيف في التعامل مع بيئة صراع معقدة. ولا تعزز هذه العمليات القدرات العسكرية للميليشيا فحسب، بل تشكل أيضا تحديات كبيرة للأمن والاستقرار الإقليميين. إن تورط شخصيات سياسية مثل عبد الولي عبده حسن الجابري في صفقات الأسلحة غير المشروعة يؤكد على تشابك الحوكمة والإجراءات العسكرية في إطار الحوثيين.

علاوة على ذلك، فإن عمليات الاختطافات للناشطين والإعلاميين وموظفي المنظمات الدولية وأساليب التعذيب والتهم المتعددة الكيدية والتي قد يكون فيا أيضا نوع من الشراكة لتغطية الفساد يطرح سؤال عريض حول المساءلة وفعالية الآليات الدولية المصممة لدعم حقوق الإنسان، وهذا بدوره يطرح التساؤل عن دور بعض مؤسسات المجتمع المدني باليمن في تقديم بعض قادة مليشيا الحوثي كشخصيات محايدة وذات توجه تنموي في المحافل الدولية والذي يعقد السردية المحيطة بالميليشيا.

وتثير مشاركتهم مع مؤسسات مثل مركز صنعاء و DeepRoot وبرنامج زمالة حكمة أسئلة مهمة حول المساءلة وفعالية الآليات الدولية المصممة للتتبع والتحقيق عن مثل هذه الحالات.

ومع استمرار تطور الوضع في اليمن، فإن فهم هذه الديناميات ضروري لفهم الآثار الأوسع نطاقا لأعمال ميليشيا الحوثي. إن التفاعل بين الترقيات العسكرية وتكتيكات المراقبة وصفقات الأسلحة والعلاقات الدولية يسلط الضوء على الحاجة الملحة للمجتمع الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة وضمان أن تكون الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار حقيقية وفعالة وشاملة. تؤكد التحديات التي تفرضها ميليشيا الحوثي على تعقيد الصراع في اليمن والأهمية الحاسمة لمحاسبة جميع الجهات الفاعلة على أفعالها.

المصدر: منصة FraudWiki