عقوبات أميركية تستهدف شبكات تهريب وشراء الأسلحة لمليشيا الحوثي في اليمن

اليمن -

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على شركتين صينيتين لدعمهما الحوثيين بـ"تهريب الأسلحة وشرائها"، وهي أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لردع الجماعة المسلحة التي نفذت سلسلة من الهجمات المستمرة في البحر الأحمر.

كانت العقوبات جزءًا من شريحة أكبر استهدفت أيضًا شركة أخرى وشخصًا واحدًا لمساعدتهم في تهريب الأسلحة الحوثية، وكيانًا واحدًا وسفينتين مرتبطتين بشحنات تجارية حوثية وإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الحوثيين "اشتروا مكونات ذات استخدام مزدوج بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات" من إحدى الشركات الصينية، "التي استخدمتها قوات الحوثيين لتعزيز جهود إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار المحلية".

وقد حصلت الجماعة المسلحة التي تتخذ من اليمن مقراً لها على "مكونات أساسية لاستخدامها في تطوير وتصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار" من الشركة الصينية الثانية، التي فُرضت عليها عقوبات في يوليو/تموز لدعمها لوزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في بيان الأربعاء: "لقد مكّن هؤلاء الوسطاء والموردون الجماعة الإرهابية من الحصول على مواد ومكونات مزدوجة الاستخدام وذات درجة عسكرية ضرورية لتصنيع وصيانة ونشر الصواريخ المتقدمة والمركبات الجوية بدون طيار التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفاءنا".

نص بيان الخزانة الأميركية:

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فردًا وثلاث شركات على قائمة العقوبات، وذلك لتسهيل عمليات شراء الأسلحة وتهريبها لأنصار الله، المعروفين باسم الحوثيين.

ويستهدف هذا الإجراء عملاء وموردين رئيسيين في إيران وجمهورية الصين الشعبية، والذين مكّنوا الحوثيين من الحصول على مواد ومكونات مزدوجة الاستخدام ضرورية لتصنيع وصيانة ونشر ترسانة من الصواريخ المتقدمة والطائرات بدون طيار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على كيان واحد وسفينتين مرتبطتين بالشحنات التجارية الحوثية والإيرانية غير المشروعة، بما في ذلك سفينة نقلت شحنات لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل وأحد الشركات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "يواصل الحوثيون الاستفادة من شبكاتهم من الشركات ومسؤولي المشتريات لدعم هجماتهم المتهورة على السفن المدنية وأطقمها غير المسلحة والسكان المدنيين".

وأضاف: "تظل وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لتعطيل شبكات سلسلة التوريد التي تمكن الحوثيين من الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

يأتي الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لمكافحة الإرهاب، المعدل، ويستند إلى إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في  17 يونيو 2024 و  31 يوليو 2024 التي تستهدف عملاء وموردي الأسلحة الحوثيين المتمركزين في اليمن وجمهورية الصين الشعبية وهونج كونج وسلطنة عمان.

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية أنصار الله كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024، لارتكابه أو محاولته ارتكاب أعمال إرهابية، أو تشكيل خطر كبير لارتكابها، أو المشاركة في التدريب على ارتكابها.

وسيط شحن مرتبط بالحوثيين

يستخدم الحوثيون شبكة من شركات الشحن والخدمات اللوجستية الدولية لنقل المكونات العسكرية من الموردين من دول ثالثة إلى قواتهم في اليمن. شركة Shenzhen Boyu Imports and Exports Co., Limited  (Shenzhen Boyu) هي شركة لوجستية وشحن دولية مقرها جمهورية الصين الشعبية سهلت شحنات متعددة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها في إنتاج الأسلحة للمسلحين الحوثيين.

استخدم عملاء اللوجستيات الحوثيون شركة Shenzhen Boyu لنقل هذه العناصر المهمة ذات الاستخدام المزدوج والعسكري عبر طرق تجارية في محاولة للتهرب من الحظر.

تم تصنيف شركة Shenzhen Boyu بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تقديمها المساعدة المادية أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً لجماعة أنصار الله.

الموردون في الصين 

ويواصل عملاء المشتريات الحوثيون الحصول على مكونات ذات استخدام مزدوج وغيرها من العناصر ذات الدرجة العسكرية من مجموعة من الشركات التي تتخذ من جمهورية الصين الشعبية مقراً لها.

وقد حصل الحوثيون على مكونات ذات استخدام مزدوج بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات من شركة Shenzhen Jinghon Electronics Limited  (Shenzhen Jinghon) التي تتخذ من جمهورية الصين الشعبية مقراً لها، والتي استخدمتها قوات الحوثيين لتعزيز جهود إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار محليًا.

شركة شنتشن ريون للتكنولوجيا،  ومقرها جمهورية الصين الشعبية، هي كيان آخر حصل منه الحوثيون على مكونات أساسية لاستخدامها في تطوير وتصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار. وقد شحنت شركة شنتشن ريون العديد من المكونات العسكرية إلى عملاء الحوثيين في اليمن، بما في ذلك مئات المكونات المتقدمة لاستخدامها في تصنيع أنظمة توجيه الصواريخ.

وقد تم  تصنيف شركة شنتشن ريون سابقًا بموجب سلطة مكافحة الانتشار EO 13382 في 30 يوليو 2024 لتقديمها أو محاولة تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو غيره من أشكال الدعم أو السلع أو الخدمات لدعم وزارة الدفاع والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الإيرانية.

 تم تصنيف شركتي شنتشن جينجهون وشنتشن ريون بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً لأنصار الله.

عميل تهريب حوثى

يدير عملاء الحوثيين المتواجدون في إيران وأماكن أخرى مجموعة من سلاسل التوريد وشبكات التهريب لنقل المواد ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من المساعدات القاتلة إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقد سهّل حسن أحمد حسن محمد الكحلاني (حسن الكحلاني) المقيم في إيران جهود تهريب الأسلحة الحوثية. كما نسق حسن الكحلاني إخفاء ونقل المساعدات الإيرانية القاتلة لقوات الحوثيين.

تم تصنيف حسن الكحلاني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب عمله أو ادعاء عمله لصالح أو نيابة عن أنصار الله بشكل مباشر أو غير مباشر.

شحنات النفط 

تنقل سفينة الشحن إيزومو ( IMO: 9249324) التي ترفع علم الجابون حاليًا منتجات بترولية نيابة عن  شركة واجهة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية (AFGS)  الخاضعة للعقوبات وهي شركة سيبهر إنرجي جهان ناما بارس (Sepehr Energy).

كما نقلت سفينة الشحن إيزومو منتجات بترولية لصالح شبكة المسؤول المالي الحوثي الخاضع للعقوبات سعيد الجمل. وقد قدمت شبكة سعيد الجمل عشرات الملايين من الدولارات من عائدات مبيعات النفط غير المشروعة لدعم تمويل هجمات الحوثيين ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر.

تملك شركة Gemini Marine Limited المسجلة في جزر مارشال وتدير وتشغل السفينة IZUMO. كما تمتلك شركة Gemini Marine Limited ناقلة النفط الخام FRUNZE  التي تحمل علم جزر كوك (IMO: 9263643). كما ارتبطت السفينة FRUNZE بنقل النفط الإيراني غير المشروع، كما ارتبطت كلتا السفينتين بشحنات نفط روسية غير مشروعة.

تم تصنيف شركة Gemini Marine Limited بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة Sepehr Energy Jahan Nama Pars أو دعمها لها. تم تحديد IZUMO وFRUNZE كممتلكات تمتلك شركة Gemini Marine Limited مصلحة فيها.