بنك اليمن الدولي ينفي شائعات إفلاسه ويكشف عن أزمة سيولة خارج إرادته

صنعاء-

نفى بنك اليمن الدولي اليوم السبت، ما تم تداوله عن افلاسه، وعبر عن اسفه من الإشاعات الكاذبة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف عن أزمة سيولة يعاني منها متوقعاً أن تنتهي نهاية العام الجاري.

وقال في بيان – اطلع عليه "يمن شباب نت" – "يؤسفنا في بنك اليمن الدولي ما يتم نشره من أخبار وإشاعات كاذبة في بعض الصفحات والحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وتحمل معلومات مغلوطة".

وأضاف: "ما يمر به البنك من ازمة سيولة تعود لأسباب خارجة عن ارادته ولا يد له فيها ونعمل بالتعاون مع البنك المركزي اليمني لحلها في أقرب وقت ممكن والخروج بمعالجات مستعجلة ونتوقع انتهاء الازمة نهاية العام الحالي".

وأكد البنك في بيانه "انه يمتلك أصول وموجودات تتجاوز المليار دولار ويبلغ رأس ماله 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية".

ولفت، أن الهدف من الاشاعات "الإثارة والانجرار وراء أهداف خاصة من قبل بعض المنتفعين بغرض تشويه سمعة ومكانة البنك الذي أستطاع أن يصمد أمام كافة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن منذ العام 2015".

وقال: "نمارس عملنا بحرفية ومهنية عالية منذ أكثر من 45 عاما ووفقاً لأنظمة ولوائح قانونية وللتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني والجهات المختصة كما أننا نطبق أفضل المعايير الدولية في العمل المصرفي".

ودعا، لعدم الانجرار وراء الأخبار والشائعات الكاذبة واخذ المعلومات والاخبار من مصدره الرسمي ممثل في البنك المركزي اليمني. وأكد "أن البنك يتخذ كافة الإجراءات والضمانات اللازمة التي تضمن الحفاظ على أموالهم وبما يكفل الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الأموال".

وتعاني كافة البنوك في منطقة سيطرة ميلشيات الحوثي من أزمة سيولة منذ سنوات، وتواصل سلطات الامر الواقع التي تسيطر على فرع البنك المركزي في صنعاء، تعزيز الانقسام المالي والامتثال للبنك المركزي في عدن.

وبنك اليمن الدولي هو إحدى البنوك الذي أصدر بحقها قرار إيقاف من قبل البنك المركزي اليمني في عدن، حيث أعلن في مارس/ آذار، إيقاف التعامل مع 5 من أكبر البنوك في البلاد، بسبب مخالفتها لتعليماته، قبل ان يتم التراجع عن ذلك باتفاق رعته الأمم المتحدة.