مأرب.. فرع المركزي اليمني يعلن ضبط مبالغ ضخمة بالعملات المحلية والصعبة لدى شركة صرافة مخالفة
مأرب.. فرع المركزي اليمني يعلن ضبط مبالغ ضخمة بالعملات المحلية والصعبة لدى شركة صرافة مخالفة
أعلن فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب ضبط مبالغ ضخمة بالعملات المحلية والصعبة لدى شركة صرافة صدر قرار بإيقاف ترخيصها، نافيا الأنباء المتداولة حول تقديم تحكيم أو الاعتذار للشركة.
وقال البنك المركزي بمأرب، في بيان نشره أمس الأربعاء، إنه فوجئ بنشر أخبار كاذبة تفيد بتحكيمه لشركة المجربي للصرافة، مؤكداً أن هذه الأنباء عارية عن الصحة وأنه لم يقدم أي تحكيم أو اعتذار للشركة.
وأضاف البنك أنه ملتزم بتنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني وأن ما تم نشره هو مسرحية ملفقة لا علاقة له بها، مشيراً إلى أن قرار إيقاف تراخيص شركة المجربي وإغلاق فروعها جاء بناءً على قرار من محافظ البنك المركزي اليمني.
وأكد البيان، أن جميع الإجراءات بحق شركة المجربي تمت بحضور النيابة العامة وبالطرق القانونية المعروفة، منوهاً إلى أن الشركة "ارتكبت مخالفات كبيرة أثناء تنفيذ القرار، بما في ذلك الامتناع عن فتح أبواب الشركة لمندوبي النيابة والبنك وتهريب مبالغ نقدية كبيرة".
وأوضح أنه تم ضبط مبلغ مليار وخمسمائة مليون ريال يمني في سيارة شاص قبل وصول اللجنة، بالإضافة إلى تهريب باص محمل بالسيولة عند وصول اللجنة، كما تم العثور على مبلغ مليون دولار أمريكي وثمانية ملايين وسبعمائة ألف ريال سعودي في منزل مدير الشركة.
وذكر البيان أن اللجنة واجهت مقاومة شديدة من موظفي الشركة، بما في ذلك إشهار السلاح على اللجنة ورجال الأمن، مشيراً الى أن البنك رفع دعوى لدى نيابة استئناف مأرب ضد شركة المجربي بتهمة التشهير والادعاءات الكاذبة.
واختتم البنك المركزي اليمني بمأرب، بالتأكيد على أن الدولة ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني والإضرار بالمصلحة العامة، وأكد استمرار جهوده في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وكان محافظ البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن قد أصدر بتاريخ 27 يونيو، قراراً بإيقاف ترخيص شركة المجربي للصرافة وإغلاق جميع فروعها، وذلك بناءً على صلاحيات المحافظ المخولة له بموجب القوانين اليمنية المتعلقة بالبنك المركزي والبنوك ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار القرار إلى وجود مخالفات مثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء لحماية المصلحة العامة.