الوزاري الخليجي يجدد دعمه لمجلس القيادة ويدعو لاتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة مليشيات الحوثي التي تتعارض مع جهود السلام

الدوحة -
جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ورحب المجلس في بيانه الصادر عقب اجتماعه في دورته الستين بعد المائة المنعقد، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وجدد المجلس الوزاري، دعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن..داعياً مليشيات الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما دعا المجلس الوزاري، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة مليشيات الحوثي التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن..معبراً عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.

كما أدان المجلس الوزاري، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

و أشاد المجلس الوزاري، بوصول الباخرة (PS DREAM) المحملة بـ 42 ألف طناً من مادة الديزل، إلى ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 9 مارس 2024م، التي تمثل المنحة الثالثة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، من أصل 125 ألف طناً من الديزل، و106 الآف طناً من مادة المازوت، لزيادة الطاقة التوليدية للمساهمة بتشغيل محطات الكهرباء، في العاصمة المؤقتة عدن، وعدداً من المحافظات المحررة.

كما أشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن.

وأشاد المجلس، بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي بلغت (229) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن..مثمناً جهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (440,067) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (56,226,871) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

هذا وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد عقد دورته الستين بعد المائة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبمشاركة، وزير الدولة الاماراتي خليفة المرر، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، ووزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.