أدانت أكثر من 100 منظمة محلية ودولية، حملة اختطافات نفذتها مليشيا الحوثي ضد موظفين يمنيين يعملون لدى منظمات تابعة للأمم المتحدة وجهات دولية أخرى.
وفي بيان مشترك، وصفت منظمات المجتمع المدني اليمني هذه الحملة بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، وتجاهل واضح لمبادرات السلام الدولية والإقليمية."
ووفقًا للبيان، نفذت مليشيا الحوثي، يوم الخميس الماضي، حملة مداهمات متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، طالت 18 موظفًا وعاملًا في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح البيان أن بعض المختطفين تعرضوا لمداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة على متن مركبات عسكرية. كما تم مصادرة هواتفهم المحمولة وحواسيبهم.
وأشار البيان إلى أن من بين المختطفين "رموزًا وشخصيات لها دورها ونشاطها الحقوقي والاجتماعي في إطار القوانين الوطنية والدولية، وتعمل في محافظة صنعاء".
ونددت منظمات المجتمع المدني اليمني بهذه الاعتقالات، ووصفتها بـ"الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان والحريات العامة".
وجددت المنظمات تأكيدها أن استمرار مليشيا الحوثي في مثل هذه الجرائم "يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهلًا واضحًا لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد".
وطالبت المنظمات مليشيا الحوثي "بوقف حملة الاعتقالات هذه، والإفراج الفوري عن المختطفين".
