اليمن.. مليشيا الحوثي تدفع بالبنوك إلى حافة الإفلاس ومحلل اقتصادي يطالب الحكومة مساعدة رأس المال الوطني

تواجه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، مخاطر حقيقية، تهدد بوصولها إلى حافة الإفلاس بعد أن عجزت عن دفع ودائع واستثمارات المودعين والتجار.

وقال مصدر مصرفي إن عجز البنوك عن دفع الودائع المالية، يأتي نتيجة استيلاء مليشيا الحوثي على استثمارات وفوائد أذون الخزانة الخاصة بالبنوك التجارية لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء.

وعقب سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة في انقلاب 21 سبتمبر من العام 2014م، أقدمت على نهب الاحتياطي الأجنبي، والمقدر بقرابة خمسة مليار دولار، والاستيلاء على استثمارات وفوائد البنوك التجارية.

في الأثناء طالب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، الحكومة اليمنية بتقديم حزمة من التسهيلات لرأس المال الوطني في مناطق سيطرة الحوثيين، للخلاص من قبضة المليشيا.

وقال صالح في تدوينة على منصة إكس، تعليقاً على احتجاجات المودعين في البنوك التجارية بصنعاء، إن تلك الاحتجاجات "نتيجة طبيعية لسلسة من الممارسات الحوثية المقوضة للقطاع المصرفي، بدءاً من نهب استثمارات البنوك في أذون الخزانة لدى مركزي صنعاء، وليس أخيرا بتجميد النشاط المالي للبنوك تحت حجة منع الفوائد الربوية".

وأضاف: "لم يدع الحوثي في مناطق سيطرته فرصة لأي هامش للإنتاج والعمل لرأس المال الوطني، لكن سلبية الشرعية جعلت العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية تتردد في نقل مقراتها الرئيسة إلى المحافظات المحررة".

وشدد صالح على ضرورة منح رأس المال الوطني "حزمة تسهيلات مختلفة من أجل الخلاص من قبضة المليشيا".

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت احتجاجات المودعين في البنوك التجارية، وذلك في ظل أزمة السيولة وقانون المعاملات الربوية الذي أصدرته المليشيا في مارس الماضي.

والأحد الفائت نفذ عشرات المودعين، وقفة احتجاجية أمام مقر بنك اليمن الدولي في صنعاء (تجاري خاص)، للمطالبة بمدخراتهم المحتجزة وللاحتجاج على توقف صرف المبالغ الشهرية الصغيرة من الودائع، قابلتها المليشيا بالاعتداء عليهم واختطاف عدد منهم.

ووفقاً لتقديرات اقتصادية فإن حجم الودائع المحتجزة لمواطنين من عملاء البنوك تُقدر بـ 2.5 تريليون ريال (نحو 4.5 مليارات دولار)، حيث ترفض المليشيا إعادتها للمودعين أو البنوك، بذريعة قانون تجريم المعاملات الربوية الذي أصدرته مؤخرا.

وكان البنك المركزي اليمني، قد أصدر مطلع أبريل الماضي، قراراً مُلزماً للبنوك التجارية والإسلامية بنقل مراكز عملياتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، خلال مدة شهرين تنتهي في الثالث من الشهر القادم.

وفي تقرير له مؤخراً قال البنك المركزي "إنّ مليشيات الحوثي الانقلابية، سعت منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن منتصف العام 2016، إلى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة".

ولفت إلى أنّ المليشيات قامت لاحقًا في عام 2023م بإصدار ما أسمته "قانون منع المعاملات الربوية، الذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة"، معتبرًا أنّ هذا الإجراء لا يعدو عن كونه ممارسة احتيالية على أموال المودعين من العملاء ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، والقضاء على ماتبقى من ثقة بالقطاع المصرفي.