أثار اليوم العالمي للصحافة الذي تحتفل به الأمم المتحدة في الثالث من مايو كل عام، الكثير من المواجع في الوسط الصحفي الذي لا يزال يرزح للعام التاسع تحت وطأة حرب إبادة حوثية تستهدف طمس الحقيقة وإخفاء الصورة الحوثية لإرهاب أدوات إيران في اليمن.
ويستغل صحفيو اليمن، من اليوم العالمي، مناسبة لتذكير العالم بالمآسي التي تعيشها الصحافة، جراء الانقلاب، وخصوصا بعد أن شرعت المليشيا الحوثية في حملة ممنهجة لاستهداف حملة الأقلام ومساواتهم بالمقاتلين في الجبهات.
وتقول الحكومة اليمنية، إن الصحافة في اليمن تعرضت لاستهداف ممنهج وغير مسبوق من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، امتدادا لادبياتها وتعليمات زعيمها المدعو عبدالملك الحوثي الذي اعتبر الصحفي "عدو" ومهنة الصحافة "جريمة" والعمل الصحفي "خيانة" تستدعي المسائلة والعقاب.
وذكر وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن المؤسسات الإعلامية (الحكومية، الحزبية، الاهلية) بانواعها (المقرؤة، المرئية والمسموعة) تعرضت منذ اليوم الاول للانقلاب للاغلاق والمصادرة، وتم نهب محتوياتها من اجهزه واثاث وتسريح العاملين فيها، وملاحقة الصحفيين وتعريض حياتهم للخطر.
وأشار الارياني الى ان مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد حتى اليوم انتهاكات متواصلة تطال الصحفيين وتتمثل في الاعتقالات التعسفية، الاخفاء القسري دون توجيه تهم، التعذيب النفسي والجسدي، واصدار احكام بالاعدام بتهم ملفقة، والقتل والتهجير والتشريد، بالإضافة إلى نهب الممتلكات والفصل من الوظيفة العامة.
وأضاف الارياني: أن مليشيا الحوثي الإرهابية تفرض رقابة صارمة على ما تبقى من الصحفيين والنشطاء في منصات التواصل الاجتماعي بمناطق سيطرتها، حيث تُكمم أفواههم، وتمارس بحقهم أبشع صنوف الإرهاب والترويع والقمع والتنكيل للحيلولة دون قدرتهم على أداء واجبهم المهني والأخلاقي في نقل الحقائق بحرية وموضوعية.
ولفت الارياني الى إن هذه الأوضاع المزرية لا تُهدد فقط سلامة الصحفيين، بل انها توفر بيئة مواتية لمليشيا الحوثي في التمادي بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، وتُعيق حق الشعب اليمني في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حيال مختلف القضايا، وتُعرقل الحوار وجهود إحلال السلام في اليمن.
وحيا الارياني الصحفيين داخل الوطن وخارجه الذين يعملون بكل جهد وشجاعة لاداء رسالتهم المهنية في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً وقوف الوزارة مع الجهود الرامية إلى حماية حرية الصحافة في اليمن وتأمين بيئة آمنة للصحفيين، وأدان استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إخفاء عدد من الصحفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية بينهم (وحيد الصوفي، نبيل السداوي، عبدالله النبهاني).
*الانتهاكات المرصود
نقابة الصحفيين اليمنيين، أعلنت من جانبها، رصد أكثر من 1700 حالة انتهاك واعتداء منذ بدء الحرب، وتوقف 165 وسيلة إعلام وحجب قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي واستشهاد ٤٥ صحافيا.
النقابة قالت، إن الصحفيين في اليمن يعملون في بيئة عدائية جراء تعامل أطراف الحرب معهم باعتبارهم أعداء خاصة في المناطق الخاضعة لسلطات المليشيا الحوثية".
وقال البيان" لعل الصورة الأكثر إيلامًا تلك الملاحقات والمضايقات والتهديدات التي يتلقاها الصحفيون يوميًا وأرغمت المئات منهم مغادرة المدن إلى الأرياف أو إلى مدن أخرى، وأجبرت آخرين على مغادرة البلد، وتركت هذه الهجرات حالة شتات مرهقة وندوبًا غائرة في أرواح ووجدان الصحفيين ناهيك عن المئات الذين يقطنون مقهورين تحت سلطة الحوثيين بلا عمل وفي ظل قيود قمعية لا تطاق"
وتستمر مليشيات الحوثي باعتقال 3 صحفيين يقبعون في سجونها بصنعاء، وهم؛ وحيد الصوفي، ونبيل السداوي، وعبدالله النبهاني، فيما ما زال الصحفي اليمني محمد المقرمي، مخفيا لدى تنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت منذ عام 2015، في ظروف غامضة، وفقا لذات المصدر.
وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وحمّلت مليشيات الحوثي مسئولية التعنت، وعدم الاستجابة للمطالب الحقوقية والنقابية المحلية والعربية والدولية بالإفراج عن الصحفيين والكف عن التعامل مع الصحفيين بقسوة وعدوانية.
وأكدت أن كل الجرائم المرتكبة من كل الأطراف بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم، ولا بد لأعداء الصحافة أن يواجهوا العدالة في يوم قريب، ولن يفلتوا من العقاب.
في السياق، طالبت 40 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في بيان مشترك، جميع أطراف الصراع في اليمن باحترام حرية الصحافة والإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المعتقلين على خلفية نشاطهم الإعلامي.
وكشف البيان أنه على مدى عشر أعوم مضت "تزايدت الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الصحفيين ووصل إجمالي هذه الانتهاكات منذ بداية العام 2015 وحتى أبريل/نيسان 2024 إلى 2536 انتهاكًا من بينها 54 حالة قتل لصحفيين وصحفيات".
وانتقد البيان "الدور المحدود للمجتمع الدولي الذي يغلب تعامله السياسي في الملف اليمني على بقية الجوانب الأخرى؛ لإرضاء أطراف الصراع، ما ساهم في إفلات المجرمين من العقاب وزاد عدد الانتهاكات إلى جانب غياب الإرادة السياسية المحلية وضعف السلطة القضائية في اليمن، وغياب الإجراءات الفاعلة تجاه مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم على أفعالهم".
ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لزيارة السجون في اليمن ومقابلة الصحفيين للاطلاع عن قرب على وضعهم فيها، وحث على إجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
كما طالب بالضغط على مليشيات الحوثي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في نطاق سيطرتها.
