اليمن: انتهاكات مُستمرة لحقوق الإنسان بينها اعتقال قاضٍ وشاعر ومصور وترحيل صحفي

وثّق مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الأشهر العديدة الماضية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي لممثل وقاضٍ، واستمرار احتجاز عارضة أزياء، وترحيل صحفي.
• اعتقال مُمثل بشكل تعسفي:
في 25 مارس/آذار 2024، قامت قوة تابعة لشرطة كريتر، وهي إدارة تخضع لسلطة محافظة عدن، بإلقاء القبض على الممثل والناشط الرقمي (محمد الشيشان) أثناء تصويره مسابقة رمضانية لقناته على اليوتيوب في منطقة سوق الطويلة في مدينة عدن.
مصادر محلية أكدت أنه لا يزال مُحتجزًا في مركز شرطة كريتر، فيما أفادت مصادر أخرى أن سبب اعتقاله كان ظهوره في "برنامج مواقف" اليمني، وهو برنامج كاميرا خفية، على قناة "الهوية"، وظهور صاروخ باليستي في تلك الحلقة، اتُهم بعدها بوجود صلاتٍ مزعومة بقوات الصواريخ في العاصمة صنعاء.
وتخضع مدينة عدن لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة من الإمارات.

• ترحيل صحفي يمني من القاهرة إلى عدن:
في 23 مارس/ آذار 2024، قامت قوات الأمن المصرية بترحيل الصحفي اليمني (توفيق الجند) من القاهرة إلى عدن، بعد احتجازه في سجن العمرانية في محافظة الجيزة، مصر، لمدة شهر.
والجند كان اُعتقل تعسفيًا في 23 فبراير/شباط 2024، من قِبَل قوات الأمن بعد اقتحامهم شقته واقتياده أمام عائلته التي تعرضت للترهيب، فيما اتهمته السلطات على نحو مزعوم بانتهاك القوانين المحلية.
وأكدت مصادر محلية مطلعة أن السلطات المصرية رفضت ترحيله إلى بيروت وفقًا لرغبته، وأصرت على ترحيله إلى عدن رغم إرادته.
ومنذ عام 2000، عمل الجند في العديد من وسائل الإعلام اليمنية والعربية، وقد نشر مع باحثين آخرين عديد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالملفات السياسية اليمنية وحقوق الإنسان.

• اعتقال الشاعر بعد نشره لقصيدة:
في 16 مارس/آذار 2024، قامت قوات الأمن في محافظة مأرب بإلقاء القبض على الشاعر (عبد الكريم العفيري) وإحالته إلى النيابة العامة.
وأكدت مصادر محلية أن سبب اعتقاله نشره لقصيدة "السماء واللص"، انتقد فيها من أسماهم "تجار البشر باسم الدين"، ما أدى إلى تحريض بعض القادة السياسيين في المدينة ضده، قبيل الإفراج عنه في الـ19 من الشهر ذاته بأمرٍ من النيابة العامة، بعد حملة تضامن من نشطاء عبر الإنترنت رأوا اعتقاله دليلًا على سيطرة رجال الدين على السلطة المحلية في المحافظة، التي تتبع الحكومة "الشرعية" المعترف بها دوليًا والتي يدعمها التحالف بقيادة السعودية.

• اعتقال مواطن شاب عند نقطة تفتيش:
في 7 يناير/ كانون الثاني 2024، قام أفراد قوات الدفاع عن شبوة باعتقالٍ تعسُّفي لمواطنٍ شاب يُدعى (منير عبدالله عبيدل)، 26 عامًا، وينحدر من منطقة الضبيّات بمحافظة الضالع، عند إحدى نقاط التفتيش على مدخل مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، على الطريق القادم من صنعاء.
وأكد أحد السجناء المفرج عنهم أنه كان في سجنٍ داخل معسكر "مرة" في محافظة شبوة، على الرغم من تواصل عائلته مع قيادة المعسكر التي نفت تلقيها أي معلومات عن مصير ابنهم.
وأكدت مصادر محلية أن عديد المواطنين تعرّضوا لاحتجاز مماثل في المحافظة دون إمكانية التواصل.
وتنتمي القوات العسكرية المسماة "الدفاع عن شبوة" للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتتألف من نحو 6 آلاف جندي يسيطرون على غالبية المحافظة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

• المحكمة العليا ترفض الاستئناف المقدم من قبل العارضة انتصار الحمادي:
في 31 يناير/ كانون الثاني 2024، رفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من قبل الممثلة والعارضة (انتصار عبد الرحمن الحمادي) ضد حكم السجن الصادر من محكمة الاستئناف، مبررة رفضها "أن وكالة الأمانة العامة المرفوعة لصالح محاميها (صقر السماوي)، كانت تحمل تاريخًا سابقًا لإصدار الحكم ضدها".
وتمت مشاهدة نسخة من الحكم من قبل GCHR.
8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حكمت محكمة بلدية العاصمة الغربية في صنعاء على الحمادي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الدعارة وتعاطٍ مزعوم للمخدرات.
12 فبراير/ شباط 2023، عقدت محكمة الاستئناف في صنعاء جلسة أكدت فيها الحكم الأصلي الصادر ضدها بالسجن لمدة خمس سنوات، وسط افتقار المحكمة للحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، وإصدار حكمها إلى ذلك دون مناقشة الملاحظات القانونية المقدمة من قبل فريق الدفاع.
وما زالت الحمادي تقضي فترة حبسها في السجن المركزي.
ووثقت GCHR سابقًا أنها تعرضت في 21 يوليو/تموز 2022 لضربٍ شديد من قبل رئيس القسم الذي تقيم فيه ومسؤول آخر في السجن.

• بقي القاضي عبد الوهاب قطران محتجزًا تعسفيًا بشكل غير قانوني:
أكدت تقارير موثوقة أن القاضي (عبد الوهاب قطران)، المُحتجز تعسفيًا، تم نقله من العزلة الانفرادية وسُمح له بالتواصل مع عائلته.
16 فبراير/ شباط 2024، نشر البرلماني اليمني المقيم في صنعاء (أحمد سيف حاشد)، على حائطه في فيسبوك ما يلي: "تواصل القاضي عبد الوهاب قطران مع عائلته عبر الهاتف اليوم وأبلغهم بأنه تم الإفراج عنه من العزلة الانفرادية قبل عشرة أيام، وتم السماح لعائلته بزيارته غدًا"، بعيد اعتقاله من داخل منزله في صنعاء بعملية اقتحام على يد جماعة الحوثيين المدعومة إيرانيًا والمصنفة على لائحة الإرهاب، 2 يناير/كانون الثاني 2024.
مصادر محلية مطلعة أكدت أنه اُحتجز منذ اعتقاله في زنزانة انفرادية في جهاز الأمن والمخابرات، ومُنع من التواصل مع عائلته ومحاميه، ما يثير ذلك المخاوف من أنه قد يتعرض للتعذيب.