هيئة حقوقية تدين الانتهاكات الحوثية بحق قيادة نادي المعلمين وتدعو إلى ضغط دولي للإفراج عنهم

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق قيادة نادي المعلمين، على ذمة مطالبتهم بصرف المرتبات، داعية إلى ضغط دولي على المليشيا الحوثية للإفراج عنهم.

وقالت الهيئة في بيان، إن جماعة الحوثي المسلحة تواصل اعتقال رئيس نادي المعلمين اليمنيين أبو زيد عبدالقوي ناجي الكميم ورفقائه رئيس فرع النادي في ريمة إبراهيم جديب، ورئيس فرع النادي بالمحويت ناصر القعيش والأمين العام للنادي محسن الدار، بشكل تعسفي على خلفية مطالبتهم لسلطات الجماعة بصرف رواتب المعلمين في مناطق سيطرتها.

وندد البيان، اختطاف الطفل (عبدالخالق الحماطي)، من قبل ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي، للضغط على والدته، الأستاذة حياة منصر نائب رئيس نادي المعلمين اليمنيين، بغرض تجميد نشاطها في النادي.

وإذ استنكرت الهيئة بشدة هذه الممارسات التعسفية، فقد أكدت على حق المواطنين في تكوين النقابات والجمعيات، وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الوطنية النافذة، وليس من حق أي جهة منعهم من ذلك.

وحملت الهيئة في بيانها، المسؤولية الكاملة على جماعة الحوثي المسلحة، لما تعرض له الضحايا المذكورين أعلاه من انتهاكات، ولما وصلت إليه صحتهم جراء منعهم من حقهم في العلاج. مطالبة بالإفراج عن الضحايا حالاً.

وقالت الهيئة في البيان، لقد أثبتت جماعة الحوثي المسلحة أنها تنتهج هذه الممارسات كسياسة ممنهجة تجاه كل من يطالبها بصرف رواتبه ورواتب موظفي الدولة في مناطقها عبر إرهابهم ومصادرة حقوقهم، وحجزهم تعسفياً.

وحذر البيان، جماعة الحوثي المسلحة من استمرار ممارساتها التعسفية بحق المعلمين، موضحا بأن تسييس الجماعة لرواتب المعلمين ومصادرتها يعد انتهاك وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كون الجماعة تقوم بجبايات كبيرة وتقسم اليمن إلى دولتين فعلياً لأغراض جمركية ولديها الاستطاعة الاقتصادية الكاملة لصرف رواتب المعلمين، كما ورد في التقرير الأخير لفريق الخبراء المعنيين باليمن، الصادر في نوفمبر الماضي.

وطالب البيان، جماعة الحوثي المسلحة بصرف رواتب المعلمين الواقعين في مناطق سيطرتها دون تأخير، مؤكدا تحملها المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب من تقاعسها في صرف رواتب المعلمين، وامتناعها عن الإفراج الفوري عن المختطفين الذين طالبو بصرف رواتبهم.

واختتم البيان، بمطالبة الأمم المتحدة وهيئاتها ومكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن، والمجتمع الدولي، بالضغط على جماعة الحوثي المسلحة، من أجل الإفراج الفوري غير المشروط على الضحايا.