البنك المركزي يعتمد لوائح الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بدعم فني أمريكي
جاء ذلك بمساعدة فنية من برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حسب بيان للوكالة.
ووفقا للوكالة فإن تزيد اللوائح الجديدة ستزيد من إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية في جميع أنحاء اليمن، وتعزيز حماية المستهلك وتشجيع الابتكار وضمان استقرار أنظمة الدفع بالدولة، كما يؤدي التحول إلى مجتمع غير نقدي إلى تحسين الثقافة المالية، وتقوية الأمن المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي.
ونقل البيان عن "الدكتور كمال عبد الرقيب، رئيس إدارة نظام المدفوعات بالبنك المركزي اليمني، القول "إن تحول المشهد المالي في اليمن من خلال اللوائح الحديثة للخدمات المالية المتنقلة وحماية المستهلك المالي يمثل نقطة تحول نحو التمكين والشمول والازدهار الاقتصادي".
وتدعم اللوائح الجديدة تطوير خدمات مالية غير تمييزية، مما يمنح جميع شرائح المجتمع فرصة متساوية للوصول إليها والاستفادة منها. ستفتح هذه الخدمات النظام المالي للبلاد لملايين اليمنيين عبر هواتفهم المحمولة.
وحتى الآن، كان لدى معظم سكان البلاد البالغ عددهم 32 مليون نسمة وصول محدود للغاية إلى بنوك اليمن التسعة عشر بسبب افتقارهم إلى التغطية الجغرافية. وبمجرد وضع هذا النظام، يمكن لأي شخص لديه هاتف محمول، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم وصول حالي إلى النظام المالي اليمني، تنزيل تطبيق المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول والبدء على الفور في استخدام الأموال الإلكترونية لإجراء المعاملات. وتشمل هذه التحويلات المالية، والمدفوعات مقابل السلع والخدمات، والمعاملات الدولية، والتجارة الإلكترونية.
وتضيف الوكالة: "في حين أن طرق الدفع الرقمية كانت متاحة سابقًا في اليمن، إلا أنها كانت موجودة بدون لوائح محددة. توفر اللوائح الجديدة إطارًا قويًا وآمنًا يعزز حماية المستهلك، ويشجع الابتكار، ويضمن استقرار نظام الدفع بأكمله للسماح بتبنيه على نطاق أوسع. ستتمكن الشركات اليمنية، مثل محلات السوبر ماركت ومحطات الوقود والصيدليات والملاحم، من تقديم هذه الخدمات. سيعمل هذا على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز النظام المالي للحكومة".
وتابعت: "بموجب هذه اللوائح الجديدة، يمكن بسهولة دفع رواتب موظفي القطاع العام، حتى أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، عن طريق الهاتف الخلوي، مما يوفر على العمال رحلة إلى أقرب بنك أو صرافة. سيؤدي استخدام هذه الخدمات في كشوف المرتبات والمدفوعات إلى تقوية الأنظمة المالية للحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما ستمكّن اللوائح الجديدة البنوك من توسيع خدماتها الرقمية وتسهيل المعاملات بين الحسابات المصرفية".
وأشارت إلى أن التحول نحو مجتمع غير نقدي يقلل من الاعتماد على العملة المادية، ويقلل من المخاطر مثل السرقة والخسارة، ويعزز بيئة مالية آمنة وأكثر أمانًا. علاوة على ذلك، تؤكد هذه اللوائح على أهمية محو الأمية المالية وتوعية المستهلك. وستكون هذه الخدمات المالية متاحة لجميع اليمنيين بحلول نهاية العام.
