اليمن تدعو المجتمع الدولي ومجلس الامن لوقف الحرب الاقتصادية الحوثية ضد الشعب اليمني

دعت الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الامن الموقر الى تحركٍ عاجلٍ لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لوقف الحرب الاقتصادية الحوثية ضد الشعب اليمني واجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي تفرضها على حركة السلع والمساعدات الإنسانية، ودعم جهود مؤسسات الدولة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار.

جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه، اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).

وجدد البيان، التزام الحكومة اليمنية بخيار ونهج السلام، وترحيبها بكافة المبادرات والجهود الرامية الى انهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية بما يكفل رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار 2216.

واعرب البيان، عن تطلع الحكومة اليمنية، الى مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها من اجل صياغة التحول المنشود الذي يطمح اليه جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب الميليشيات الحوثية..مؤكداً ان ذلك لن يتأتى هذا السلام المنشود الا بوجود شريك حقيقي يؤمن بالسلام والدولة المدنية والمواطنة المتساوية، ويتخلى عن الحق الإلهي في الحكم.

وقال السعدي "إن الوقت قد حان لنقل المواقف الإقليمية والدولية من سياق البيانات الى دائرة الفعل والعمل الجماعي لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للتعاطي الجاد مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن، وجهود الاشقاء والأصدقاء لإنهاء الصراع الذي خلّف دماراً هائلاً وتسبب في أسوأ ازمة إنسانية في العالم، وإن خيار السلام اليوم هو الخيار الأمثل، ولكن للأسف نفتقد اليوم الى شريك جاد في تحقيق السلام".

وأشاد البيان بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومواقفها الأخوية الصادقة والتزامها المخلص بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وتوفير الامن والاستقرار والتنمية، وتجديد الهدنة الإنسانية وإحياء العملية السياسية.

واشار البيان، الى ان الحكومة اليمنية تعاملت بكل إيجابية مع كافة خيارات السلام وأظهرت خلال الفترة الماضية المزيد من المرونة، وقدمت الكثير من التنازلات أحادية الجانب ودعمت المساعي الحثيثة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لتجديد الهدنة والالتزام بكافة بنودها حتى بعد انتهائها، حرصاً على انهاء معاناة شعبنا، وتفويت أي فرصة للمليشيات الحوثية في العودة الى التصعيد الشامل ومفاقمة المعاناة الإنسانية...لافتاً الى انه في المقابل، وبدلاً عن الإيفاء بالتزاماتها وإبداء حسن النوايا تجاه المبادرات الحكومية والجهود الدولية والإقليمية وتقديم التنازلات المستحقة، تواصل الميليشيات الحوثية ممارسة الصلف والتعنت في رفض كل المبادرات والجهود لإحلال السلام، وتواصل انتهاكاتها المستمرة لقواعد ومعايير القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان، وتقييد الحقوق والحريات، بما في ذلك استمرارها فرض الحصار على محافظة تعز واستخدامها هذا الملف الإنساني للابتزاز السياسي.

واكد البيان، استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف المدنيين والاحياء المدنية، بما في ذلك النساء والأطفال، وتعمل على حشد مقاتليها الى الجبهات وتواصل تجنيد عشرات الالاف من الأطفال فيما يسمى بالمراكز الصيفية بهدف الزج بهم في جبهات القتال، بالإضافة الى فرض الميليشيات نظام المحرم في مناطق سيطرتها وحرمان النساء اليمنيات من حقوقهن الأساسية في المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، واستمرارها في ممارسة الإجراءات التعسفية والاعتقالات الممنهجة بحق الأقليات الدينية في انتهاك صارخ لحرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية التي تقرها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، اخرها اعتقال الميليشيات لـ 17 من أبناء الطائفة البهائية في صنعاء بينهم (5) نساء، واخفاءهم قسراً ومداهمة العديد من المنازل وترويع الاسر.

ونوه البيان، إن عدم التزام المليشيا الحوثية بتنفيذ أيٍّ من بنود الهدنة ورفض جهود تمديدها، والاستمرار في حربها الاقتصادية على الشعب اليمني يعكس بشكل واضح النوايا الحقيقية لهذه الميليشيات في رفضها لخيار السلام، ويقوّض الحل السلمي للصراع ويفاقم من الازمة الإنسانية..مجدداً دعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ومجلس الامن الموقر الى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في الضغط على الميلشيات الحوثية، ومن خلفها إيران، للتوقف عن هذه الممارسات وتحييد الاقتصاد والجنوح لخيار السلام ووقف جرائمها وانتهاكاتها ال