إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهمة الإضرار بالمال العام

عدن -

أحالت النيابة العامة، مسؤولين اثنين من مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهمة الإضرار بالشركة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة في تصريح نشره إعلام النيابة، "تم إحاله القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن بتهمة الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن.

وأضاف المصدر، أن التهم الموجهة للمسؤولين، شملت أيضاً "تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح إحدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال تسلمه تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، عن إحالة عدد من القضايا إلى النيابة العامة للتحقيق وآخرها قضية شركة مصافي عدن التي تم إحالتها للنيابة العامة في ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤، والتوجيه باستمرار الإجراءات في تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة، لضمان النزاهة والمحاسبة في كافة مؤسسات الدولة.