الحكومة تدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم لمواجهة الوضع الاقتصادي والتعافي طويل الأمد

نيويورك -

اكدت الحكومة اليمنية، التزامها بنهج السلام الشامل والعادل والمستدام، وإحلال السلام لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية والحياة الطبيعية لليمنيين، والوصول الى حل سياسي للصراع وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

وجددت الحكومة في بيان لها الذي القاه، اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم والمتحدة، وكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إنهاء الصراع وتحقيق السلام في اليمن، لاسيما جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الهادفة الى الإسهام في التمهيد للحل السياسي ومعالجة الازمة اليمنية.

وقال البيان "منذ انقلابها على الشرعية الدستورية والتوافق الوطني، عملت المليشيات الحوثية على انتاج الحروب والأزمات والمآسي والانقسام، ومارست أسوأ الانتهاكات لحقوق الانسان واستهدفت تدمير حياة الأطفال من خلال تجنيدهم والزج بهم في حربها، وزرعت ملايين الألغام، وانتهجت سياسة الإفقار والتجويع الممنهج لإذلال وإخضاع اليمنيين في مناطق سيطرتها لمشروعها التخريبي، ودمّرت الاقتصاد الوطني وخلقت اقتصاداً ميليشاوي موازي لتمويل حربها، وسلبت اليمنيين ارواحهم وأمنهم واستقرارهم وغذاءهم وحاضرهم ومستقبلهم، ومزقت النسيج الاجتماعي المتماسك، وأفرغت العملية التعليمية من مضمونها، ودمّرت دور الصحة والثقافة، وعملت على تنمية الجهل بكل الطرق والأساليب لتحريف الهوية الوطنية".

واشار الى ان المليشيات الحوثية الإرهابية اظهرت مرارًا وتكرارًا، عدم التزامها بنهج السلام، ومصلحة اليمن وشعبه، وتستمر، في ظل تراخي الموقف الدولي معها ومع داعميها النظام الإيراني، في التهرب من استحقاقات السلام، وتواصل تصعيدها العسكري، وخروقاتها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان والقوانين الوطنية، ومواصلة تهديداتها لطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ونتائجها الكارثية على البيئة البحرية، والوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن والدول المشاطئة للبحر الاحمر.

واكدت الحكومة اليمنية في بيانها على ما ذكره فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطابه أمام الجمعية العامة، حيث قال "لمنع توسّع واستدامة هذا التصعيد، هناك حاجة ملحّة الى نهج جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني، ودون معالجة هذه الاحتياجات، لن تتعاطى هذه المليشيات مع أي جهود لتحقيق السلام، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز، وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وجددت الحكومة، دعوتها للمجتمع الدولي، ومجلس الامن الموقر الى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بالأزمة اليمنية، بما في ذلك حظر تدفق الأسلحة الايرانية، وتجفيف مصادر التمويل، وممارسة المزيد من الضغوط على الميلشيا الحوثية للجنوح للسلام والتعاطي بإيجابية مع مساعي السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.

ونوه البيان، الى ان الحكومة اليمنية تواصل العمل على مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومعالجة القضايا المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم وفقاً للموارد المتاحة، وتنفيذ إجراءات صارمة لتعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والاولويات الحكومية، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر العملة الوطنية، برغم الضغوط الحقيقية على الاقتصاد وتراجع الموارد جراء استهداف الميليشيات الحوثية لمنشآت تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، والحرب المستمرة والممنهجة من قبل هذه الميليشيات في جوانبها العسكرية والاقتصادية.

كما جددت الحكومة اليمنية، دعوتها للمجتمع الدولي بتقديم الدعم لمواجهة الوضع الاقتصادي الإنساني، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد، ويشمل ذلك ليس فقط المساعدات الإنسانية الفورية لتخفيف المعاناة وآليات المساءلة الأقوى، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، ولكن أيضًا استثمارات أكبر في البنية التحتية والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية للحد من آثار المتغيرات المناخية التي خلفت مئات الضحايا، وشردت الاف اخرين في غضون الشهرين الماضيين.

ولفت البيان الى استمرار الميليشيات الحوثية في فرض العراقيل ونهب وتحويل المساعدات الإنسانية الى غير مستحقيها، وتمارس أبشع الانتهاكات ضد العمل الإنساني والاغاثي في مناطق سيطرتها، وآخرها حملة الاختطافات التي طالت العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وتلتها جملة من العراقيل والإجراءات التعسفية والابتزازية ضد هذه الوكالات والعاملين فيها، حيث انقضت أربعة أشهر وما زال هؤلاء المختطفين والمحتجزين، حتى اللحظة مخفيين قسراً ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية المليشيات الحوثية.

وقال البيان "انقضت أربعة أشهر وهؤلاء المختطفين يقبعون في سجون الميليشيات السرية ويتعرضون لصنوفٍ من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية، كما ان أسر الضحايا والمجتمع الإنساني ككل يتطلع الى هذا المجلس الموقر والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ومواقف حاسمة لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم، لا سيما في ظل احالتهم مؤخراً الى ما يسمى "النيابة الجزائية" التابعة للميلشيات الحوثية، تمهيداً لإصدار احكاماً جائرة بحقّهم، ليضافوا الى عشرات آخرين ممن واجهوا ذات المصير، الامر الذي طالما حذرنا منه".

واضاف "لقد بات من الملح تكثيف الجهود والضغوط الدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن اولئك المختطفين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم"..مجدداً دعوت الحكومة اليمنية الى نقل المقرات الرئيسية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن الى العاصمة المؤقتة عدن لضمان تأمين المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بشكل أكثر فاعلية لخدمة الفئات المحتاجة، وحفاظاً على امن وسلامة العاملين في المجال الإنساني والاغاثي.

وعبر البيان عن تطلع الشعب اليمني الصابر الى السلام المستدام الذي ينتصر لتطلعاته ولفكر الدولة الضامنة للحقوق والحريات والعدالة والمساواة والشراكة الوطنية، وتعزيز مبدأ الديمقراطية عوضاً عن مفهوم الاستحواذ والاقصاء والظلم والاصطفاء الإلهي..مؤكداً إن السلام في اليمن سينتصر وستحقق آمال اليمنيين في استعادة الدولة وإحلال الأمن والاستقرار والتنمية.