الحكومة توجه بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية إلى عدن

عدن _

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس الخميس، بتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية الى العاصمة المؤقتة عدن لخدمة جميع المواطنين في مختلف انحاء اليمن.

جاء ذلك خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً حكومياً خصص لتقييم مسار التدخلات الإنسانية والتنموية للمنظمات والوكالات الأممية والدولية، والإجراءات المتخذة لتسهيل استكمال نقل مقرات المنظمات الى عدن بما يمكنها من أداء مهامها دون عراقيل او قيود، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ووقف الاجتماع، أمام الانتهاكات المستمرة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية ضد العمل الإنساني والاغاثي وآخرها اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن ذلك يشكل "تهديدا مباشرا لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين، إضافة الى المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للحكومة لحماية المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا.

واعتمد الاجتماع، عدد من القرارات والإجراءات للتعامل مع التطورات الأخيرة في الجوانب الاغاثية والإنسانية بما فيها الانتهاكات المستمرة للميلشيات الحوثية ضد المنظمات والوكالات الأممية والدولية والعاملين فيها.

ووجه الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتنفيذ ما يخصها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية الى العاصمة المؤقتة عدن لخدمة جميع المواطنين في مختلف انحاء اليمن.

كما جرى مناقشة تقرير عن تطورات اعتقالات مليشيات الحوثي الإرهابية للعاملين في المنظمات الأممية والدولية، وخطط الحكومة لتصحيح مسار الأعمال الإنسانية والتنموية للمانحين في اليمن، والذي تضمن عرضاً شاملاً عن انتهاكات وممارسات الحوثيين تجاه المنظمات الأممية والتنموية، وتسخير أموال المانحين لصالحهم.

وجدد الاجتماع، التحذير من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي تسعى من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.

وأكد على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على المليشيات الحوثية لضمان سلامة المختطفين من الموظفين الامميين والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.

في السياق أفاد الصحفي فارس الحميري، بأن البنك المركزي الخاضع لمليشيات الحوثي بصنعاء وجه بتجميد عشرات الحسابات البنكية وهي حسابات تعود لأشخاص تعرضوا للاعتقال مؤخرا وجميعهم من العاملين في منظمات أممية ودولية ومحلية، وفي بعثات دبلوماسية أجنبية.

ونقل الحميري -عن مصادر خاصة عبرمنصة "إكس"-، فإن الحسابات البنكية المستهدفة تم تجميدها في عدد من البنوك التجارية بصنعاء، هي حسابات مصرفية للأفراد؛ بعضها فيها مبالغ مالية كبيرة وبعضها مبالغ بسيطة سواء بعملات أجنبية أو بالعملة المحلية (الريال).

كما نقل عن أم أحد المعتقلين قولها: "كنا نعتمد على مرتب أبني لتغطية احتياجات كامل الأسرة، لكن الحوثيين اختطفوه من بيته ولم نعرف عنه شيء لليوم.. ذهبنا قبل أيام لسحب مبلغ لسداد إيجار الشقة ومصروف لأولاده وتفاجئنا بأن حسابه البنكي تم تجميده ".