قبل حلول عيد الفطر.. مليشيا الحوثي تمنع توزيع الصدقات والزكاة على الفقراء

للعام الثاني على التوالي؛ تمنع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، التجار والمؤسسات في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها، من توزيع الزكاة والصدقات على الأسر الفقيرة، في الوقت الذي يعاني معظم الناس من ظروف معيشية صعبة.

وقبل حلول عيد الفطر بأيام منعت ميلشيات الحوثي التجار وفاعلي الخير من توزيع الزكاة والصدقات على الفقراء، والذي اعتادوا ان يكونوا ضمن كشوفات سنوية تصرف لهم، لكن الميلشيات تواصل فرض منع أي مساعدات الا عبر مؤسساستها.

"أم عبد الرحمن" إحدى المتضررات من الحوثيين، تعيل أربعه أطفال وزوجها المقعد، إذ لا مصدر دخل للأسرة سوى ما تتقاضاه من إعداد الخبز لعدد من الأسر الميسورة في الحي الذي تسكنه.

تقول  "في الأعوام السابقة كنا نجد من فاعلين الخير ملابس لأطفالنا وتفرحهم، ولحم في العيد، الان عيالي بدون ملابس جديدة".

"محمد الحيمي"، والأخر يعجز عن توفير ملابس العيد لبناته الثلاث، يقول  "ملابس الأطفال غالية جدا أرخص فستان سعره 15 ألف ريال (الدولار 530 ريال)، وهو فستان عادي لم تقتنع به بنتي".

منع الصدقات

خلال الأيام الماضية مجموعة شباب مبادرة "سلسبيل" حملة جديدة قبل العيد، بعد أن عملوا خلال شهر رمضان على بتوزيع الماء والتمر على المارة وقت أذان المغرب، ومع اقتراب العيد قرر الشباب جمع الملابس المستعملة وإعادة توزيعها على المحتاجين.

لكن مشروع المبادرة الخيري، وجد رفض من قبل ميلشيات الحوثي، إذ تدخل أحد المشرفين التابعين لها ومنع الشباب من إيقاف مشروعهم، بمبرر أنهم يحتاجون إلى تصريح عمل، وان أي عمل خيري توزعه سلطة الميلشيات.

تنشغل مليشيا الحوثي في هذه الأيام بجمع الزكاة والصدقات من رجال الأعمال ومراقبة توزيعها في الأحياء وسط العاصمة صنعاء، إذ لا يجرؤ التجار على مخالفة أوامر المليشيا فقد يقومون بإغلاق محلاتهم ومعاقبتهم.

منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في العام 2014 عملت مليشيا الحوثي على فرض الجبايات واستحدثت هيئة لجمع الزكاة من المواطنين سوى كانوا موظفين أو تجارًا، باتت تأخذ الأموال أما تحت مسميات الضرائب والزكاة وأضيفت مؤخرا الصدقات.

إيرادات الزكاة

في المقابل، بلغت إيرادات الزكاة وضريبة الدخل من شركات الاتصال عشرات المليارات، كما بلغت إيرادات الزكاة لعدد من البنوك التجارية أكثر من 21 مليار ريال، وفق تقديرات اقتصادية.

واقتصرت مشاريع الهيئة العام للزكاة التي انشاتها المليشيا على إعداد معرض سنوي تحت عنوان مشروع كسوة أبناء الشهداء، وكذا إعداد حفل زفاف جماعي لعدد من العرسان. فأين تذهب كل تلك المبالغ.

ما شهدته صنعاء خلال سنوات الحرب من إعمار حديث للبنايات السكنية وإصلاحا لمعالم تذكارية في مختلف شوارعها لم يكن إلا من أموال مواطنيها المغلوبين على أمرهم من خلال جبايات فرضتها المليشيا.

فقبل نحو 9 سنوات لم تكن كل هذه البنايات في العاصمة صنعاء، بل كان مشروع البناء بالنسبة لعدد كبير من المواطنين يكلفهم سنوات طويله من أعمارهم في الادخار وجمع ما يعينهم على بناء منزل بسيط.

خالد عبد الودود تاجر في صنعاء قال لـ"يمن شباب نت"، "العام الماضي منعونا من توزيع أي مساعدات لأي أحد، ويفرض عليها دفع كل الاتاوات غير منقوصة، دون أن نحصل على أي حق لا موظفين يستلموا رواتب ولا مواطنين يحصلون على خدمات".

"يوسف عبد العزيز" تاجر مواد غذائية يقول ليمن شباب نت: "أخذوا مني (الحوثيين) كشف بالصدقات التي كنت أوزعها للمساكين الذين اعرفهم في الحارة ومنعوني من الصرف لهم، ويبحثوا منا زكاة حتى على العقار".

تجويع وإذلال

في قطاع التعليم حيث لا يتقاضى المعلمون رواتبهم منذ قرابة 9 سنوات تصرف هيئة الزكاة، على عدد محدود من المعلمين مبلغ 20 ألف ريال وهو ما يمثل 15% من راتب شهر لمعلم، كما توضح لـ"يمن شباب نت" مديرة إحدى المدارس التي طلبت عدم ذكر اسمها.

وأضافت: "يصرف لنا راتبين في السنة، نصف راتب في كل موسم والنصف الذي يسلم في رمضان يتم خصم منه زكاة، وهناك مدارس تصرف لهم زكاة مبلغ 20 ألف ريال ومدارس لا يتم صرف لهم الزكاة ولا نعرف لماذا".

وقال الباحث نبيل البكيري "تحرص مليشيا الحوثي على أن تستحوذ على كل مصادر المال في المجتمع وتحتكره لذاتها وقيادتها لما يمثل المال من أحد مصادر السيطرة على الناس والتحكم بحاجاتهم وإراداتهم".

وأضاف لـ"يمن شباب نت"، "ولهذا سعت وتسعى المليشيا الحوثية على مصادرة كل ما يتعلق بالمال وجريانه في المجتمع حتى تبقى هي صاحبة اليد الطولى في تسير المجتمع والتحكم بحاجياته".

ويعتقد البكيري بأن كل هذا لا يأتي لمجرد رغبة المليشيا في الاستحواذ على المال وإنما تستمد التوجه، تجاه المال من عقيدة إمامية زيدية في كتبهم ومدوناتهم الفقهية والتي تحرص على جعل المال تحت تصرفها وفي خدمتها فقط فتصادر كل شيء من الزكاة والضرائب والجمارك والجبايات طوال العام في كل شاردة وواردة".

وتابع "وكل هذا نابع من فتوى إمامهم الشهيرة للإمام المتوكل اسماعيل الذي سماها " إرشاد السامع إلى جواز أخذ أموال الشوافع".